واصلت محكمة قضية الأقطان جلساتها، والتي يحاكم فيها عدد من المتهمين قدمهم نظام البشير ككبش فداء بعد إنتشار الفساد في كل مفاصل الدولة وقضى على الأخضر واليابس ، والمعروف أن نظام البشير لن يتجرأ على محاكمة القطط السمان ، ويقدم صغار الفاسدين للمحاكمة من أجل تغبيش الرؤية وخلق فهم للمواطن أن النظام لا يتهاون في محاكمة الفاسدين في حكومته. واعترض ممثل دفاع المتهمين في قضية الأقطان على الطريقة التي يقدم بها شاهد الاتهام الأول طارق عباس الحاج المراجع العام شهادته أمام المحكمة، وقال عادل عبد الغني أمس الأربعاء لمحكمة الخرطوم شمال إن الشاهد يقدم إفاداته من مستندات وأوراق موضوعة أمامه والتمس من المحكمة سماع الشاهد من الذاكرة الشيء الذي اعترض عليه الاتهام.. وقال ممثل هيئة الاتهام مولانا بابكر قشي للمحكمة إن الشاهد هو من أعد هذه التقارير وإنه سوف يقدم ما يفوق 150 مستندا وألمح قشي لعدم وجود عيب قانوني في ما يقدمه الشاهد وعليه أن يقدم شهادته بالطريقة التي يجدها مناسبة علاوة على أن القضية في أصلها مستندات، ورأى القاضي مولانا أسامة سيد أحمد أن الشاهد لم يخالف القانون ووافق على تقديم شهادته من المستندات. ووحسب صحيفة اليوم التالي - قال طارق عباس إن تأسيس قسم المراجعة القومي العام في العام 1982 وتنحصر مهمته في مراجعة النظم والمعلومات وأنه جاء وفقا للخطاب الصادر من وزارة العدل وخاطب فيه المراجع العام وعندها تم اختياره لتمثيل ديوان المراجع العام، وأشار طارق في إفاداته عن أنواع المراجعات وقال إنه بعد مناقشة المستندات مع بعض أعضاء فريق التحري قام بإعداد تقرير وتم عرضه على نائب المراجع مختوما بختم ديوان المراجع، وعن المخالفات التي تم رصدها هي التمويل من بنك ABC وتمويل بنك التنمية الإسلامي والمخالفات التي حدثت في المحالج وجرارات سام وتاف بالإضافة لمحفظتي بنك التمويل وعن المستندات التي تمت مراجعتها قال إنها تم تسليم جزء منها من شركة السودان للأقطان وشركة متكوت وجيسكوت وأشار المراجع العام إلى أنه بناء على الطلب الذي تقدم به المراجع العام لرئيس الجمهورية بمنحهم الإذن لمراجعة كل الشركات التي تتعامل مع شركة السودان لأقطان ووفقا إقرار رئاسة الجمهورية بمنحهم الإذن تمت مخاطبة كل الشركات لتقديم حساباتها توطئة لمراجعتها إلا أن ذلك لم يتم ولم تقدم تلك الشركات حسابتها ولم تبدأ مراجعتها حتى الآن وحسب صحيفة الانتباهة - كشف المراجع العام في قضية اﻷقطان عن قيام شركة اﻷقطان بتبديد مبلغ «120» مليون يورو تم استجﻼبها قرضاً من « بنك آي. بي. سي» وفيما أقرَّ بأن المبلغ بدد عبر شراء بضائع مختلفة بطرق شراء غير صحيحة مخالفة للوائح المالية للشركة، أعلنت هيئة الدفاع رفضها المستند رقم «79» بحجة عدممعرفة مصدره .
