بالأمس خرج الترابي بحديث عن تأجيل الانتخابات المزمع عقدها مطلع العام القادم أثناء خطابه في مناسبة اجتماعية، مؤكداً بعد صمت طويل أن الانتخابات قد تتأجل لتفسح الطريق أمام الحوار الوطني الذي سيستمر حتى نهاية العام المقبل. حديث الترابي يدعو إلى إفساح المجال للحديث عن مدى إمكانية تأجيل الانتخابات التي لا تزال الحكومة ترفض أي حديث عن تأجيلها، لكن أن يتحدث الترابي عن إمكانية تأجيلها في الوقت الراهن، يحمل دلالات عديدة منها تأكيد الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي د. كمال عمر أنهم لن يدخلوا الانتخابات بشكلها الحالي، باعتبار أن الدخول فيها بهذا الشكل وتحت إدارة الحكومة الحالية ومكوناتها من المؤتمر الوطني عبارة عن تحصيل حاصل ليس إلا. وعند النظر إلى مواقف أحزاب المعارضة نجد أنها لا تزال متمسكة بتشكيكها في انتخابات العام «2010م» والتي وصفتها بالمزوَّرة، ومن قبل أن تبدأ دار جدل كثيف بين أعضاء التحالف حول المشاركة في تلك الانتخابات، وفي اللحظات الأخيرة ترجل المؤتمر الشعبي والأمة القومي عن منصة الرفض للمشاركة في السباق، ومن قبلهما شارك الاتحادي الديمقراطي الأصل الآن. وفي خواتيم العام «2013م» والانتخابات على مرمى حجر ولا يفصلنا عنها سوى خمسة عشر شهرًا حمى وطيس الجدال السياسي حول المشاركة أو المقاطعة، فالمؤتمر الوطني جدد دعوته للأحزاب للاستعداد للنزال الانتخابي القادم. كما نجد أن هنالك تلميحات خرجت من وزير الإعلام أحمد بلال عثمان القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي إلى إمكانية تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها أبريل من العام القادم 2015م، مشترطاً انتظام الأحزاب والقوى السياسية السودانية في «الحوار الوطني الشامل»، وقوله إنها في حال انتظامها بالضرورة ستؤجل الانتخابات. وفي وقت سابق، نجد أن الحكومة كانت قد رفضت بشدة تصريحات أطلقها مبعوث أمريكي سابق إلى الخرطوم دعا فيها إلى تأجيل الانتخابات لمدة عامين وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، وهو ما اعتبرته الحكومة بالتدخل السافر في الشأن الداخلي للسودان. وكان المبعوث الأمريكي السابق للخرطوم برينستون ليمان، اقترح تأجيل الانتخابات في السودان لمدة عامين وإجراء إصلاحات وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة لتحقيق المصالحة بين السودانيين. تداخل الرؤى حول تأجيل الانتخابات أو قيامها، جعلت القيادي بحركة الإصلاح الآن د. أسامة توفيق يشير إلى أن جلسة الثاني عشر من أكتوبر القادم في أديس أبابا، ستكون بمثابة لقاء تحضيري للحوار وتحت أي ظرف من الظروف، وقال ل «الإنتباهة»: بما أن الحوار لم يبدأ، وسيبدأ بعد اللقاء التحضيري في أديس وعقب لقاء الحركات المسلحة، فهذا قد يستغرق ثلاثة شهور وإذا افترضنا أنه اتخذ المسار الصحيح فسيبدأ شهر يناير، وأهم بنوده ستكون مناقشة الانتخابات وتشكيل قانون لها، ومن هذا المنطلق لا يمكن عملياً إجراء الانتخابات، واستدرك بقوله، إن كان هنالك حوار في الأصل وحينها فإن الوطني سيجرى الانتخابات «كسر رقبة» وهو خيار موجود لديه. وأضاف د. أسامة لا يوجد خيار أمام المؤتمر الوطني غير التأجيل، فحسب خريطة الطريق هناك تكوين حكومة ذات مهام محددة، فكيف ستكون هذه الحكومة هل بعد الانتخابات؟ وهي واحدة من مخرجات عملية الحوار. وختم حديثه بأن تأجيل الانتخابات قضية حتمية وهو كرت يلعب به المؤتمر الوطني، لكن القوى السياسية لن تدخل الانتخابات في ظل الوضع الحالي. تأجيل الانتخابات مسألة غير واردة خاصة لدى مفوضية الانتخابات التي أعلنت جدولها الزمني قبل أشهر، وفي حديثه ، نفى السفير عطا الله المتحدث الرسمي باسم المفوضية أية فكرة أو احتمال تأجيل الانتخابات، مؤكداً أنهم في المفوضية ماضون في برنامج وعمل الانتخابات، وأن أي حديث عن التأجيل غير وارد. صحيفة الانتباهة
