يعتبر الميناء البري إحدى الشركات الخاصة بالبلاد والذي افتتح في عام 2004م كأول ميناء بري للسفريات الداخلية بالسودان، وذلك بهدف تقديم خدمات للمواطنين المسافرين إلى مختلف الولايات، وكان أصحاب البصات وإدارة الميناء قد نفذت من قبل عدداً من الوقفات الاحتجاجية على زيادة قيمة تذكرة الدخول من جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات ومناهضة القرار برفع مذكرة إلى المجلس التشريعي بولاية الخرطوم للعدول عن قرار الزيادة، وكانت المفاجأة بعد شهرين بإصدار قانون ولائي من مكتب والي الخرطوم يحدد الرسم ب 3 جنيهات أضيف إلى قانون الميناء البري برفع الرسم والذي ليس من اختصاص مكتب والي الخرطوم وما زال المواطنون يعانوا من رداءة وتدهور الخدمات رغم زيادة الإيرادات حيث ينقل القطاع حوالي 90%من المسافرين إلى الولايات. وقال الأمين العام للغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية عوض عبد الرحمن إن الغرفة قد تقدمت بطعن للمحكمة الإدارية بخصوص قرار زيادة تذكرة الميناء البري والتي ليست من اختصاصه، لأنه يتبع مباشرة إلى وزارة النقل الاتحادية، مشيراً إلى عدد من المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الذي ذكر أنه وصل إلى درجة «الاحتضار» وتساقط، حيث خرجت الكثير من الشركات من الخدمة والأخرى في الطريق لعدم نظر الدولة له كقطاع إستراتيجي وارتفاع تكاليف التشغيل والرسوم والجبايات، وأشار إلى أن الرسم لا يكون قانونياً لديهم إلا إذا أدخل في مدخلات التشغيل وأن قطاع البصات السفرية الوحيد في السودان الذي تعرفته مقيدة ومحررة في السوق الأسود ومحددة من لجنة من وزارة النقل تضم الأجهزة الأمنية والضرائب ووزارة المالية ووحدة النقل البري، منتقداً سياسة وزارة النقل التي وصفها بالمعيقة اتجاه القطاع والتى تصدق وتسمح لمركبات دون المواصفات بالعمل مثل تراجعها عن قرار إيقاف وحظر عمل «التاكسي السياحي» الذي لا تتوفر فيه أدوات السلامة، وتصديق جهات أخرى لم يسمها للهايس بالسفر، معلناً عن عدم وجود مواصفة قياس سودانية لقطع الغيار والإسبيرات لفتح الباب لكل من أراد أن يغش، أو وجود معمل لفحص الإطارات «اللساتك» التي تسببت في كثير من الحوادث والحصيلة بصات متعطلة في الورش بجانب رداءة طرق المرور السريع، مؤكداً أن عضوية الغرفة تتكون من 621 شركة والتي تمتلك حوالي 1800 بص سفري وأن البصات مملوكة كلياً للقطاع الخاص وأنهم يقومون إنابة عن الدولة بخدمة نقل الركاب، حيث تتحصل الدولة على كثير من الإيرادات في شكل ضرائب ورسوم، وقال أخشى أن يأتي يوم لا يجد فيه المواطن بصاً للسفر، لأن الواقع مرير، مناشداً وزارة الاستثمار مراعاة القطاع وإرجاع ميزاته الاستثمارية القديمة حتى ينتعش سوق البصات السفرية من جديد، وذكر عوض أن زيادة رسوم تذاكر البصات السفرية في مواسم الأعياد تكون عبارة عن وقود وحافز للسائق الذي يأتي في العودة خالياً من الركاب، مطالباً بنشر ثقافة السفر قبل أسبوع لتفادي الزحام وسماسرة التذاكر، واشتكى من محليات الولايات لفرضها «رسوم سياحة» على البصات، إضافة إلى عدم وجود كافتيريات لمسافة 6 آلاف كيلو متر والأخرى عشوائية مع صعوبة إسعاف المصابين على طرق المرور السريع لبعد المستشفيات. وأشار الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د.ياسر ميرغني إلى عدم وجود خدمات مقابل الرسم الذي يدفعه المواطن للدخول إلى الميناء البري، حاثاً المواطنين بعدم دفع أي رسوم خارج أورنيك 15 سواء بالميناء البري أو مطار الخرطوم، لأنها باب للفساد، معلناً رفضهم التام لزيادة التذكرة في الأعياد بنسبة 30% والتي قال يجب أن تتحملها وزارة النقل وليس المستهلك. وأوضح المستشار القانوني للغرفة القومية للبصات السفرية عبد العزيز أحمد محمد مختار أنهم مواجهون بالرسوم والجبايات والرسوم غير القانونية التي تؤثر سلباً على دخل البصات والتي وصلوا بمشاكلها إلى المحكمة الدستورية ومراجعة المحكمة القانونية لها وإثبات عدم قانونيتها، مؤكداً موقفهم الواضح من رفع رسم الدخول إلى الميناء، وقال حسب القانون كافة الخدمات من اختصاص الميناء البري، مشيراً إلى عدم وجود آلية تنفيذية تحميهم من قرارات الولايات التي تفرض رسوم سياحة على البصات السفرية. صحيفة آخر لحظة أميمة حسن
