دعا السودان إلي وضع سياسات دولية تضمن تعاون الدول والتنسيق فيما بينها لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وحث دول القرن الإفريقي إلي التوافق علي صك إقليمي لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها . وطالب وزير العدل محمد بشارة دوسة لدي مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بدار الشرطة ببري بإنشاء مركز بحوث إقليمي يعني بمنع تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر يستفيد من تجارب الآخرين مؤكدا استعداد السودان لاستضافته . وقال الوزير إن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تخطي وصف الظاهرة وأصبح جريمة عابرة للحدود. وأكد في هذا الخصوص أن السودان صادق علي معاهدة منع الاتجار بالبشر،وسن قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2014م ،وتبني التعريف الوارد في بروتوكول منع الاتجار في النساء الأطفال ،كما شكل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، بجانب اتخاذه جملة من الإجراءات والتدابير الأخرى لمنع الظاهرة في قوانينه السارية مثل قانون العمل ، والطفل ، وجرائم المعلوماتية ، والجوازات والهجرة والجنسية ، والقانون الجنائي ،علاوة علي مبادئ الدستور السوداني التي تتحدث عن كرامة الإنسان بالإضافة إلي الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الشرطة السودانية والأجهزة المعنية الأخرى . وشدد دوسة علي أهمية التعاون بين الدول والحكومات ومنظمات المجتمع المدني واتخاذ الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون وتبادل المعلومات في مجال الجوازات والهجرة والتحقق من صحة وثائق السفر ومدي شرعيتها . وطالب الوزير المؤتمر بضرورة الخروج برؤى واضحة تضمن الحد من انتشار الظاهرة والعمل علي اجتثاثها وذلك من خلال تقييم الحاجة لقاعدة بيانات أو سياسات إقليمية وتوفير إطار قانوني وطني وإقليمي يراعي البروتوكولات والمعاهدات الدولية لتجريم الفعل . وقال إن معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر لن تأتي ثمارها من دون معالجة الجهل والبطالة وانعدام تكافوء الفرص بين الشمال والجنوب وضعف دعم الدول الغنية لدول الجنوب. ونوه إلي أن المؤتمر سانحة للتعاون والعمل المشترك لمنع الاتجار بالبشر . وأشار الوزير إلي أن التعاون بين دول القرن الإفريقي قطع شوطا مقدرا في هذا الصدد . وجدد دوسة ترحيب السودان بتوطيد التعاون مع دول القرن الإفريقي والشركاء الآخرين لمعالجة تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية واجتثاث الاتجار بالبشر نهائيا سونا
