بدأ التفكير في انشاء المستشفيات الخاصة بجمهورية مصر في فترة السبعينيات من القرن الماضي، من أجل توفير خدمة طبية مميزة للشرائح الاجتماعية المتوسطة وفوق المتوسطة وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية التي لم تعد تستوعب الأعداد المتزايدة من المرضى، وساءت حالتها بدرجة كبيرة، رغم محاولات الحكومات المتعاقبة لزيادة الميزانيات المخصصة لتطوير تلك المستشفيات. وبدأت المستشفيات الخاصة بالفعل في تقديم خدماتها للمرضى، بكافة مستوياتهم، الا أن الاهمال بدأ يتسرب اليها مع مرور الوقت، ولم تعد تقدم خدمات طبية توازي اسعار العلاج المرتفعة فيها، واشارت أصبع كثيرة الى ضعف الرقابة عله المستشفيات، وتحولها الى "بيزنس" جديد..الهدف الوحيد فيه هو الربح ..وهو ما نناقشه من خلال هذا التحقيق. في البداية يقول الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ان المستشفيات الخاصة تلعب دورا هاما في النظام العلاجي لدينا وتؤدي دورا كبيرا في السياحة العلاجية، خاصة وان المستشفيات الخاصة نوع من الخدمة الطبية المعروف في العالم كما ان المستشفيات الخاصة تملك قدرات هائلة وتعد استثمار قومي سواء للأطباء والصيادلة والتمريض والعاملين والأداريين فالعلاج الطبي الخاص ثورة قومية. ويقول الدكتور أحمد الزين مدير عام التراخيص الطبية بوزارة الصحة ان اشتراطات انشاء مستشفى خاص هي الا تقل سعتها عن خمسة عشر سريرا، ومساحة السرير لاتقل عن ثمانية امتار، ويشمل المستشفى على الأقل غرفتي عمليات احداهما كبيرة، ولا تقل عن عشرين مترا مربعا، والمتوسطة والصغرى لاتقل عن اثنى عشرة متر مربع وغرفة عناية مركزة وغرفة أفاقة بتجهيزاتهم الكاملة وان تكون المستشفى مبنى مستقل. ومن ثم يقوم صاحب المستشفى بتقديم الملف للوزارة ويشمل على خطة المستشفى لمكافحة انتشار العدوى وخطة المستشفى للجودة الشاملة وترخيص تداول نفايات خطر ومطابقة المستشفى لشتراطات الدفاع المدني وتتم الموافقة النهائية من مديرية الشؤن الصحية المتخصصة وبعد ذلك يأتي دور المتابعة من وزارة الصحة وينبغي تواجد لجنة مكافحة العدوى وتتكون من طبيب ورئيسة تمريض ومدير المستشفى وعموما اننا لا نسمح بترخيص مستشفي خاص او مركز طبي او عيادات خاصة الا بعد استيفاء شروط تراخيصها وذلك من خلال القانون 153 لسنة 2004 الذي ينظم عمل جميع المنشأت الطبية والقرارات الوزارية 236 لسنة 1004 و12 لسنة 2006 لتنظيم التجهيزات العمليات والعناية المركزة والإفاقة وفقا لقانون1954 الذي بنظم مهنة الطب في مصر. ونقوم بدورنا في المتابعة بارسال لجنة من الوزارة في اي وقت بالتفتيش على كل الأجهزة والأدوات ومستوى الخدمة الطبية ومطالعة كافة فواتير الشراء والصيانة للأجهزة ووضع قائمة بأسعار المستشفي في مكان واضح يراه المريض بسهولة وغير ذلك من مخالفات تقررها اللجنة نقوم فورا بإغلاق المستشفى وبالفعل تم ذلك في عدة اماكن بمحافظات مختلفة حيث ثبت عدم استيفاء المستشفى بالشروط كاملة. اما عن تكلفة الخدمة الطبية في المستشفيات الخاصة فيرى الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ان المستشفى الخاص نظام اقتصادي يكلف ملايين الجنيهات، بالاضافة الى ان القانون لم يترك المسألة بدون ضبط، حتى لا يكون هنالك مغالاة في اسعار الخدمات الطبية، وحسب قانون الرعاية الصحية الخاصة تشكل لجنة بإشراف وزير الصحة لتحديد تكلفة الخدمة الطبية المقدمة من المستشفيات الخاصة. ويتفق الدكتور أحمد الزين مع الدكتور حمدي السيد في ان تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل من توفير الخدمة الطبية بجودة عالية من رعاية وتمريض واهتمام كامل سيحد من شكاوي المرضي في موضوع المغالاة في الأسعار. ويؤكد الدكتور سعد المغربي وكيل وزارة بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة أنه لابد من معرفة ان الخدمة الصحية مكلفة للغاية وترتفع تكلفتها يوميا وخاصة ان المستشفيات الخاصة تعتمد في خدماتها الطبية على خامات وادوات مستوردة عالية الجودة والتكلفة وهذا مايفسر المغالاة فيها ولكن هناك قوانين تحكم حيث انه ينبغي عرض تكلفة الخدمة العلاجية مسبقا على المريض قبل تقديمها ويتم أخذ اقرار بتحمل كافة النفقات المالية التي اعلم بها وان شرط اعلان الأسعار هذا من واجب المستشفى ان تعرضه على المريض اما عن الحالات الطارئة والحوادث. والاسعاف بالنسبة للمستشفى الخاص فإن القانون 186 لسنة 2000 يقول ان يتم علاج المريض لمدة اربع وعشرون ساعة بدون دفع اي تكلفة طبقا للقرار الوزاري واذا تعرض اي مريض في حالة طارئة لرفض المستشفى استقباله ينبغي ان يتقدم بشكوى لأدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة ونقوم بالتحقيق الفوري بها ويتم معاقبته فيما تنص علية المادة 16 من السجن مدة لاتزيد عن سنتين او غرامة من الفين الى عشرين الف او السجن والغرامة معا ويجوز للقاضي الحكم باغلاق المستشفى. ويرى الدكتور محمود عبده ان المستشفيات الخاصة تحل أزمة المستشفيات الحكومية التى تشهد ازدحاما شديدا ونقص الأسرة ومع ارتفاع التكاليف للخدمات الطبية فلا مانع من انشاء مستشفيات خاصة يذهب اليها المريض المتوسط والقادر مديا وهذا سيساعد بدوره الى حدوث توازن. ويقول الدكتور صابر محمود غنيم مدير ادارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة اننا بالفعل نستقبل شكاوي المرضى ونقوم بالتحقيق الفوري فيها، كما نقوم بالتفتيش الدورى ومتابعة مايقرب من 2000 مستشفى خاص القاهرة وجميع المحافظات وبالنسبة للشكاوي من المغالاة في اسعار المستشفيات الخاصة فهذا ليس في جميع المستشفيات ولكن هذا يعتمد بدوره على نوع العلاج والأساتذة الأستشارين القائمين على العلاج وينبغي للمستشفى توضيح أسعارها للمريض اولا وابلاغ وزارة الصحة بقوائم اسعارها. ويضيف الدكتور احمد الزين ان المنشآت الطبية الخاصة تعتمد في ترخيصها على ثلاث لجان هي لجنة من وزارة الصحة ووزارة التجارة لأنها منشأة ربحية ولجنة وزارة الداخلية لأن المستشفى يحتوي على مواد قابلة للاشتعال ولحفظ الأمان بالأضافة لمباحث التموين والصيدلة وعموما اسعار المنشأت الخاصة تكون خارج سلطة الوزارة ولكن ينبغي اعلام الوزارة بقائمة الأسعار بالفعل تكون لهذه الأسعار العديد من المسببات. وفي النهاية تعتمد عللى اعلام المريض وموافقته الكلية على الأسعار وعموما فنحن راضون عن الفطاع الخدمي الطبي الخاص بنسبة كبيرة علما بان هناك مستشفيات كبرى تخشى على سمعتها في السوق كما ان الأطباء الكبار الذين يعملون بها لايمكنهم المخاطرة بأسمائهم والعمل في جو غير متكامل او حتى السماح باي نوع من الاهمال يمكن ان يؤذي المريض،بالاضافة الى ان هذا القطاع يقدم مايقرب من خمسين بالمائه من الخدمات الطبية في مصر.
