اجتمع خبراء زراعيون ووزراء سابقون للزراعة في ورشة المرجعية السودانية للسياسات الزراعية بقاعة اتحاد المصارف السودانية ، في جلسة امتدت لأكثر من خمس ساعات ، تمت فيها مناقشة ورقة قدمها الخبير في الزراعة والمفاوض في التجارة العالمية دكتور محمد احمد دنقل . عزا دنقل في ورقته ضعف القطاع الزراعي لما أسماه غياب السياسات وضعف قدرات المنتجين المتمثلة في( الأمية والفقر وسوء التغذية والمرض) بالإضافة إلى سوء الاستخدام وغير المرشد لموارد الأرض والماء وضعف وتدني الإنتاجية لفقر البنيات الأساسية . ذكرت الورقة ان تشوه السياسة الكلية ساعد على ضعف مؤشر كفاءة الأداء وأن ضعف الإنفاق على الزراعة ادى إلى ارتفاع العطالة وسط الخريجين الزراعيين واضعف التطور التقني و إلى تجميد أصول القطاع الزراعي المروي بالإضافة إلى غياب رؤية واضحة تجاه القطاع الزراعي . واوصت بالتركيز على المحاصيل المختارة وتحديد الاسعار بوضع الحد الادني لسعر المنتج وإعطاء فرص أفضل لاستخدام التقنيات الحديثة بين فقراء الريف واستبدال الري التقليدي بوسائل ري حديثة والاستغلال الامثل للامطار وتفعيل قوانين فتح المسارات . وفي مجال قطاع الثروة الحيوانية دعا مقدم الورقة الى تخفيض الرسوم والضرائب على مدخلات الانتاج الحيواني وصادرات اللحوم لزيادة القدرة التنافسية مع اصلاح النظام الضريبي والزكوي لقطاع الثروة الحيوانية وطالب بالغاء ضريبة القيمة المضافة على اعلاف الثروة الحيوانية ، واصدار قانون لتنظيم اسواق للماشية . تحدث عدد من المشاركين في الورشة معقبين على الورقة مشيرين الى غياب رؤية واضحة تجاه القطاع الزراعي ، وعدم استخدام التقنية المتطورة وضعف التمويل الموجه إليه بالإضافة إلى عدم فعالية السياسات الكلية والقطاعية المطبقة واتفقوا على أهمية وضع رؤية متكاملة للزراعة . ودعا البروفسير عبد الله احمد عبد الله الى توافق السياسات المالية والنقدية مع الزراعة مبينا ان صلاح الاقتصاد السوداني ونهضته يكمن في صلاح الزراعة ، فيما طالب رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين ووزير زراعة سابق بولاية القضارف الوسيلة منوفلى بممارسة الزراعة وفق أسس علمية وسن قانون خاص به ، وأشار إلى المحاولات التي قام بها في ولاية القضارف لوضع لوائح وقوانين تنظم المهنة مبينا أنها لم تجد الدعم والمساندة مؤكدا على ضرورة إيجاد مساحة للزراعة في الدستور القادم . وانتقد سعيد حبيب الله مدير الزراعة بولاية جنوب كردفان عدم تخصيص ميزانيات معتبرة للقطاع الزراعي كما انتقد النهضة الزراعية وقال إنها قامت بدون مرجعية (حسب قوله) ودعا إلى مراجعة السياسات الزراعية خلال ال20سنة الماضية ، ووافقه في الرأي البروفسير كامل شوقي الخبير في الغابات وذكر أن النهضة الزراعية انحرفت عن تنفيذ أهدافها التي وضعت من اجلها ولم توجه برامجها نحو الريف . بعض المشاركين تطرقوا لموضوعات متعلقة بالتأمين الزراعي حيث دعا الدكتور سليمان سيد احمد إلى التأمين على الزراعة في ظل التقلبات المناخية ،مشددا على ضرورة وجود جهاز فني لإدارة المشاريع وعودة نظام التعاون في الزراعة ،ودعا إلي قيام وزارة واحدة تضم كل الوزارات ذات الصلة بالقطاع الزراعي ، فيما أشار جعفر إبراهيم - باحث زراعي - إلى ضعف تنفيذ السياسات الزراعية ، بينما قلل بروفسير عاصم من هيئة البحوث الزراعية من جدوى زراعة الذرة في مشروع الجزيرة وقال إنها تسببت في الدودة الأمريكية وأثرت على المنتج من القطن ودعا إلى زراعة بدائل أخرى غير الذرة مبينا انه لابد من زراعة المحاصيل في البيئات الملائمة وأوضح أن الذرة تزرع في اغلى المساحات وبأعلى تكلفة للمياه . تقدم عدد من المشاركين باقتراحات لترقية القطاع الزراعي ، ودفعت انتصار ترك من الإنتاج الحيواني ، بمقترحات تضمنت ضرورة هيكلة القطاع الزراعي والبيطري تحت جسم واحد ، ودعت إلى الإيفاء بمتطلبات دول العالم من الزراعة العضوية ، واقترحت في هذا الصدد إقامة شراكات عبر الوسطاء أو الشركات العابرة للقارات وطالبت بإتباع مؤشرات الأداء وأشارت إلى تدنى نسب القبول في كليات الزراعة وتجفيف الدبلومات الوسيطة مما اثر على الكوادر الوسيطة ، وانتقدت أداء البحوث العلمية الزراعية ووصفتها بأنها قامت على النمطية وليس على المشاكل الزراعية . الباحثون والمتخصصون في التقانات الزراعية شاركوا بفعالية في المداولات ، ودعت بلقيس سليمان باحثة زراعية المجلس الزراعي واتحاد المهندسين الزراعيين إلى الوقفة القوية وتنفيذ توصيات سابقة خاصة بهيئة البحوث الزراعية وتحويل مقرها من الجزيرة الى الخرطوم ودعمها وأكدت على دور هيئة البحوث الزراعية وأهمية التدريب والإرشاد الزراعي. فيما تساءل محمود عواض من قسم التقانة والمعرفة بهيئة البحوث الزراعية من وضع سعر تركيزي للقمح قبل زراعته في الموسم الشتوي وإنشاء محفظة للمحاصيل الأخرى مثل الحبوب الزيتية وأشار إلى الانتاج المتزايد منه خاصة محصول السمسم مبينا إن هناك مشاكل تواجه حصاده منها قلة الايدى العاملة وأشار إلى ضرورة دعم البحث العلمي وقيام مفوضية للاراضى . وقال الباحث الاقتصادي كبج ان الحكومة لم توجه العائد من البترول في دعم الزراعة وأضاف قائلا "كل المشاريع التنموية مولت بواسطة قروض " . دور الكهرباء في دعم الزراعة لم يكن غائباً خاصة وأن الدولة اتجهت في الفترة الأخيرة الى كهربة المشاريع الزراعية التي تساهم بصورة كبيرة في خفض تكلفة الانتاج الزراعي ، إلا أن المدير التنفيذي لخزان مروى محمد الأمين محمد نور نبه بأن هناك فجوة ستحدث في الكهرباء في حالة عدم إنشاء سدي شريك ودال مبينا أن الإنتاج حاليا يغطى الاستهلاك إلا انه بحلول العام 2017 ستكون هناك مشكلة حقيقية في الطاقة . اماني قندول
