شنَّ رئيس حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور عبدالواحد محمد نور هجوماً نادراً على الأمين العام للحركة الشعبية – قطاع الشمال ياسر عرمان، على خلفية مطالبة الأخير بحكم ذاتي لمنطقتي (النيل الأزرق وجنوب كردفان). كما أعلن رفضه مشاركة حركته في المفاوضات المقررة بين الحكومة السودانية وفصائل دارفور المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المقررة في ال 22 من الشهر الجاري. وعدَّ رئيس حركة تحرير السودان في مقابلة مع (بي بي سي)، في أديس أبابا، مطالبة الحركة الشعبية بمنح حكم ذاتي لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ابتزازاً سياسياً وفرقعة إعلامية، مشيراً إلى أن مثل هذا الحق وغيره من حقوق المواطنة "ليست منحة تعطى للشعب من قبل الحكومة أو المعارضة". وأضاف أنه "من الأفضل للسودان أن يُحكم بطريقة فيدرالية في دولة علمانية تفصل الدين عن السياسة". وكان الأمين العام للحركة الشعبية المتمردة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق قد طالب الخرطوم بمنح سكان المنطقتين حكماً ذاتياً، وهو ما رفضته الحكومة السودانية بشدة. إسقاط النظام " نور يقول أن قادة الجبهة الثورية قد اتفقوا على إسقاط نظام الحكم في السودان بالوسائل كافة و قبولهم التفاوض مع الخرطوم هو نكوص عن هذا الاتفاق "وأكد نور الذي يُعد أحد قيادات الجبهة الثورية، وهو تحالف بين فصائل دارفور والحركة الشعبية، أن قادة الجبهة الثورية قد اتفقوا على إسقاط نظام الحكم في السودان بالوسائل كافة، معتبراً قبولهم التفاوض مع الخرطوم هو نكوص عن هذا الاتفاق. وقال نور في مقابلته مع (بي بي سي) في أديس أبابا، إنه لن يشارك في أي مفاوضات لا تؤدي إلى تغيير الحكومة السودانية بشكل كامل. ودعت الوساطة الأفريقية برعاية رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثامبو أمبيكي الطرفين إلى إجراء تلك المفاوضات. وأكدت حركة تحرير السودان فصيل مناوي وحركة العدل والمساواة مشاركتهما في المباحثات. ووصف نور قبول المتمردين بالدخول في مفاوضات مع الخرطوم ب (الصفقة السياسية) التي تسعى "حكومة الخرطوم من خلالها إلى توزيع المناصب الدستورية على قادة الحركات المسلحة، بعيداً عن مصالح الشعب". صفقات سياسية " رئيس الحركة يقول أنه لن يجلس للحوار مع الحكومة السودانية إلا في حال إيقافها ما وصفها بالإبادة الجماعية في دارفور وتعويض المتضررين وإشاعة الحريات وكفالة حكم القانون "وقال رئيس الحركة نور "ما يحدث الآن هو عبارة عن صفقات سياسية بين الحكومة والمعارضة، وهو يؤدي إلى إنتاج الأزمة من جديد". وشدد على إن حركته ترفض الحلول الجزئية، وتطالب بحل شامل للمشكلات السودانية. وأضاف نور أنه لن يجلس للحوار مع الحكومة السودانية إلا في حال إيقافها ما وصفها ب (الإبادة الجماعية) في دارفور وتعويض المتضررين من الحرب المستمرة في الإقليم. بالإضافة إلى إشاعة الحريات العامة وكفالة حكم القانون. واكد على ضرورة أن تفضي أي عملية سلام في السودان إلى تغيير حكومة الرئيس عمر البشير. وتعد حركة عبدالواحد نور إحدى أقدم الحركات المسلحة في دارفور، لكنه ظل على الدوام يرفض الدخول في مفاوضات سلام مع الحكومة السودانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات في الإقليم. شبكة الشروق
