قال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالله حمد الأزرق، إن هناك تصعيداً في مجلس الأمن تجاه السودان على خلفية قضية "تابت" بولاية شمال دارفور، وزاد قائلاً "هناك شيء ما يحضَّر لما هو أكبر في تقديرنا". وقدم الأزرق يوم الجمعة بوزارة الخاجية، تنويراً للسفراء الأوروبيين ومسؤولي المنظمات الدولية العاملة في السودان والقائم بالأعمال الأميركي، وذلك على خلفية المزاعم والادعاءات التي أثيرت أخيراً حول اغتصاب 200 امرأة بقرية تابت بولاية شمال دارفور. وأشار في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالسفراء إلى أن هناك تصعيداً في مجلس الأمن تجاه السودان ولهذا جاء رفضنا لبعثة اليوناميد القيام بإجراء تحقيق ثان في القرية. ونبّه إلى أن "مجلس الأمن أصدر الخميس بياناً يدعو فيه للسماح لليوناميد بالذهاب إلى تابت.. ونحن ننظر لهذا البيان بأنه محاولة لتهيئة الأجواء لمزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات ضد السودان ولا نستبعد شيئاً من ذلك". وقال الأزرق "إن محاولة إعادة التحقيق في مزاعم الاغتصاب الجماعي هو إذلال للدولة وانتهاك لحرمتها وليس هناك حكومة محترمة تقبل بهذه الانتهاكات والإهانة". فبركة الفرية وأكد الأزرق إبلاغهم للسفراء بعدم صحة هذه المزاعم والادعاءات جملةً وتفصيلاً، وعدم منطقيتها وأن هذه المزاعم لا تستند إلى أي منطق، حيث أنه لا يعقل أن يتم اغتصاب 200 امرأة دون أي احتجاج من أي شخص، لاسيما أن عدداً مقدراً من أفراد الوحدة العسكرية الموجودة في قرية تابت متزوجين من أهالي القرية، أو يقيمون فيها مع أسرهم وعائلاتهم. وأضاف "الذين قاموا بفبركة هذه الفرية لم يحالفهم الذكاء وأن مصدرها راديو (دبنقا)، هو مصدر لا يتحلى بالمصداقية ومعروف عنه بأنه يمثل جهات معارضة ومتمردة، وأنه ظل يختلق الأكاذيب، والافتراءات ضد الحكومة، وحتى ضد بعثة اليوناميد نفسها في كثير من الحالات والأحيان". وأوضح الأزرق للسفراء أن من أهم الدوافع التي تم بموجبها اختيار تابت لمزاعم الاغتصاب الجماعي من قبل الدوائر التي تكيد للسودان، ومن قبل حركات دارفور المتمردة، أن "القرية تشهد حالياً إقامة مشروعات خدمية، ومشروعات لإعادة الإعمار، ودعم الأسر المنتجة، ودعم الجمعيات الزراعية، ومشروعات الوئام الاجتماعي". شكوك السلطات وأشار الأزرق للسفراء إلى شكوك السلطات السودانية في بعض الدوائر في الأممالمتحدة باعتبار أن السودان طلب رسمياً من اليوناميد البدء في تنفيذ استراتيجية خروج متدرجة. وأكد أن الإجراء بطبيعة الحال يعد عملية ستقود في النهاية إلى خروج نهائي لليوناميد من السودان، وهو مالا يصب في صالح العديد من الدوائر والأوساط، بما في ذلك يوناميد، وذلك نظراً لأنها لا تقوم بالدور المناط بها. وزاد قائلاً "ما يصرف من الأموال على اليوناميد في دارفور لو أنفق في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية لأحال دارفور إلى منطقة متطورة"، حيث إن بعض الأوساط تريد أن تستمتع برغد العيش بالعمل في اليوناميد. وذكر الأزرق أن الحكومة حتى هذه اللحظة مستعدة للعمل مع اليوناميد وفق المرجعيات المتفق عليها. وقال "لأول مرة لن يكون هناك شاكٍ واحدٍ من الضحايا رغم جسامة الاتهام، كما أنه لم تسجل حالة واحدة في دفاتر الشرطة وهذا ما أثار شكوكنا أن مجلس الأمن وبعض الدوائر تسعى لإحياء هذه القضية وينشطون على إحيائها بهذه السرعة".
