تحصلت المصادر على ورقة قدمتها الحركات المسلحة للوساطة الأفريقية،حصرت فيها رؤيتها لحل الأزمة في السودان عموماً ودارفور خصوصاً،ورهنت الحركات المسلحة في ورقتها تحقيق السلامٍ العادلٍ والمستدام بالوصول إلى حلٍ شاملٍ لقضايا البلاد، وليس حلولاً جزئية ،مشيرةً الى ضرورة حل مشكلة دارفور والأقاليم الأخرى المتأثرة بالحرب فى إطار الحل الشامل لأزمات البلاد.ونبهت الورقة المقدمة الى أنه بعد مرور عدة سنوات من توقيع إتفاقيات جزئية ومخاطبة أزمات البلاد على نهج ثنائي، أثبتت التجربة فشلها فى تحقيق نتائج مرضية وسلام مستدام، ولعّل سبب عجز الإتفاقيات الجزئية فى حل تلك الأزمات يعود لعدم مخاطبتها جذور الأزمة السودانية، وهو ما ظهر جلياً فى العلاقة بين المركز والأقاليم الأخرى. وبناءً عليه ترى الورقة ان الوصول إلى سلامٍ دائم وحقيقي يحتاج إلى تضمين كل هذه المبادئ وتحديد شكل العلاقة بين المركز والهامش، لأن حل الأزمة يقوم على وحدة السودان وأن تأكيد هذه الوحدة يعتمد على ضرورة حل أزمة دارفور فى إطار الحل القومى والشامل لأزمة السودان. واشترطت الحركات عدة مبادئ رئيسية قالت ان الالتزام بها يعجل بحل أزمة دارفورفى إطار الحل القومى الشامل.ونادت الورقة بضرورة الوحدة الطوعية فى إطار التعدد، وانتهاج الحكم الراشد القائم على الديمقراطية والتعدد السياسي والحريات العامة والخاصة وفصل السلطات وإستقلال القضاء. بجانب التأمين على ان المواطنة المتساوية هى أساس الحقوق وأداء الواجبات. وتطبيق اللامركزية كاأساس نظام الحكم، مع مراعاة التمثيل النسبي الذى يتيح للأقاليم المشاركة فى أجهزة ومستويات الحكم المختلفة، و التوزيع المنصف للثروة والقائم على معايير عادلة ونزيهة. وضرورة التمييز الإيجابى لمعالجة المظالم التأريخية وإفرازات الحرب. وتأكيد فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية لحماية الحقوق الدينية وإستقلالية مؤسسات الدولة. بالاضافة الى إعادة الممتلكات الفردية والجماعية على أساس التعويض الشامل. بجانب معالجة قضايا الأرض فى دارفور على أساس الإعراف والتقاليد الدارفورية. وبناءً على ذلك ترى الورقة انه يجب مناقشة إجراءات بناء الثقة بما فى ذلك وقف العدائيات للأغراض الإنسانية وحماية المدنيين وخلق المناخ المناسب وتقوية آليات المراقبة الدولية. بجانب الوضعية السياسية لإقليم دارفور بما فى ذلك علاقاته الرأسية والأفقية مع المركز والإدارة الداخلية. خلاف المشاركة في السلطة وتوزيع الثروة و إعادة الإعمار والتنمية فى المرحلة الإنتقالية. وعودة النازحين واللاجئين. بجانب قضايا الأرض والحواكير والحدود وقضايا الرحل. وضرورة مناقشة العدالة والمحاسبة والمصالحة. والتعويضات الشاملة. بالاضافة الى الترتيبات الأمنية الشاملة والحوار القومى الدستورى. صحيفة المستقلة
