افتتحت بدمشق اجتماعات الدورة العشرون للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بمشاركة وزراء الصناعة العرب ومن بينهم وزير الصناعة الدكتور جلال الدقير. ومثل الرئيس السورى في افتتاح المؤتمر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السورى الذي ألقى كلمة أكد فيها اهتمام الرئيس الأسد بما سيناقشه المؤتمر من قضايا وموضوعات تعزز آفاق التعاون الصناعي بين الدول العربية بما يجسد المصلحة الوطنية والقومية مشيراً إلى أن سوريا عملت دائماً من أجل التضامن العربي وكرست جميع إمكانياتها للحفاظ على وحدة الصف ولم الشمل وتفعيل العمل العربي المشترك وهي تسعى دائماً إلى إرساء لبنات جديدة في صرح علاقات التعاون مع الدول العربية وإضافة خطوات على مسار التكامل الذي يتطلع العرب لبلوغه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وقال المهندس عطري إن التأكيد على أهمية التضامن العربي يجب أن يدفعنا إلى اتخاذ خطوات تعطي لهذا التضامن قوته وصلابته بتعزيز عرى التعاون والتكاتف الاقتصادي الذي أصبح اليوم يلعب الدور الأساسي في سياسات دول العالم وتوجهاتها المستقبلية ومواقفها السياسية مؤكداً ضرورة بلورة رؤية عربية مشتركة تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي الرشيد للطاقات والموارد العربية وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية كي تعوض نضوب الموارد الطبيعية والعوائد التي تولدها وتعمل في هذا السياق على خلق تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وقيم السوق وتقاناتها المتقدمة وفق استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي توفر الحد الملائم من التكافؤ الذي يحقق أسس العدل والتوازن ويراعي المصالح الوطنية والقومية. وأوضح رئيس مجلس الوزراء السورى أن الاقتصاديات العربية على الرغم من تنوع وغنى الموارد الطبيعية التي تمتلكها البلدان العربية تتعرض لمنافسة صعبة مع اقتصاديات الدول المتقدمة وتكتلاتها الضخمة التي بدأت تتحكم في حركة التبادل التجاري والأسواق الصناعية والاقتصادية مشيراً الى أن ذلك يعود في بعض جوانبه إلى أن الصناعات العربية متشابهة من جهة وتعاني من أوضاع ومشكلات متشابهة أيضاً. وأضاف.. إن مجلس وزراء الصناعة العرب معني ببحث سبل تطوير التعاون الصناعي العربي والارتقاء بقطاعات الصناعة التحويلية في إطار من التكامل الذي يفضي إلى استثمار الموارد والطاقات العربية بالشكل الأمثل وتجنب آثار المنافسة بين الصناعات والمنتجات العربية والعمل على عدم تصدير المواد الخام والمواد نصف المصنعة بهدف تحقيق قيمة مضافة عالية تعود بمردود مادي عال على البلدان العربية وهو معني ببحث أسس ونواظم معايير الجودة والمواصفات والمقاييس واعتماد نظام موحد لشهادات المنشأ يحقق العدالة والشفافية في التعاملات التجارية والصناعية. وقال المهندس عطري لا خلاف حول دور القطاع الصناعي الذي يشكل قاطرة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص العمالة والتشغيل وتحسين مستوى الدخل في المجتمع وتحقيق القيمة المضافة على المواد الخام والسلع والمنتجات الوطنية لافتاً إلى أن سوريا سعت عبر توجهات الخطة الخمسية العاشرة للتنمية إلى إيلاء الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي وإرساء قواعد جديدة لعلاقات العمل وتوظيف المهارات والتقنيات الحديثة بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة بزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تمكين القطاع الصناعي الوطني وتأهيله وتطوير البنية الهيكلية للصناعة السورية وزيادة قدراتها الإنتاجية وإعادة هيكلة المنشآت الصناعية القائمة وتصعيد مستوى التنافسية الصناعية لرفع القدرة التصديرية للصناعة التحويلية وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين دخول العاملين وتحسين توزيع الدخل العام والاهتمام بتطوير الصناعات وخاصة في المناطق الريفية وعموماً زيادة مساهمة القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه أوضح السيد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن المنظمة وضعت أسساً لتنفيذ عدد من برامج استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تنسيق السياسات الصناعية والتشريعية والاستثمارية وتعزيز البنية التحتية للجودة وخلق صناعة تكاملية ووضع الآليات لتنمية وتوطين التكنولوجيا في الدول العربية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات العربية وتحقيق النماء الصناعي على أسس علمية ومنهجية وبمقاييس وجودة عالمية مشيراً إلى الأهمية التي توليها المنظمة لقطاع المعلومات الصناعية ومتابعة تنمية الموارد البشرية والاهتمام بقضايا البيئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ودور القطاع الخاص في التنمية الصناعية. ولفت بن يوسف إلى أن المنظمة بدأت العام الماضي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة الإدارية الإيزو 9001 لعام 2000 بهدف رفع مستوى أدائها إلى المستويات العالمية المعتمدة على المواصفات الدولية لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الفني في برامج عمل المنظمة بلغت 86 بالمئة عام 2007. وأشار مدير المنظمة إلى زيادة نمو القطاع الصناعي الاستخراجي العربي على حساب القطاع التحويلي نتيجة زيادة الأهمية النسبية للصناعات الاستخراجية أمام الصناعات التحويلية مؤكداً ضرورة إعادة النظر في السياسات الصناعية العربية والاهتمام بجميع القطاعات بشكل متوازن ذلك أن الصناعات التحويلية تعد من أهم دعائم الاقتصاد القومي وتساعد على الحد من البطالة ومعدلات التضخم التي وصلت في بعض الدول العربية خلال العام الماضي إلى 14 بالمئة. وأوضح فوزي حريري وزير الصناعة العراقي رئيس الدورة أهمية الدور الذي تلعبه المنظمة في ظل المتغيرات والتحولات الدولية الأمر الذي يتطلب وضع الخطط والبرامج لتنفيذ المهام بشكل دقيق في التنمية الصناعية والتعدين والمواصفات والمقاييس لمواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية العالمية وتحقيق قدرة تنافسية وتطوير الصناعة العربية ومعالجة المشكلات التي تعوق مواكبتها للتطورات العالمية. بدوره أكد الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة السورى رئيس الدورة السابقة ضرورة تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية والصناعة والتعدين مع المتطلبات الحالية للعمل العربي حتى تستطيع الصناعة العربية المنافسة مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية لافتاً إلى ضرورة العمل في إطار استراتيجية وطنية للتعاون مع القطاع الخاص ومع الاتحادات النوعية العربية واعتماد استراتيجية للتقييس. وأشار الجوني إلى أن التنمية البشرية كانت من أولويات عمل المنظمة خلال الدورة السابقة ضمن إطار التأهيل والتدريب بما ينسجم وآلية العمل المنوط بها في ضوء التطورات والأحداث العالمية بهدف توفير الظروف الطبيعية للمنظمة حتى تلعب الدور الريادي في التنمية الاقتصادية العربية من خلال تشجيع الاستثمارات البينية العربية وأن تكون مرجعاً أساسياً في حل أي خلاف يحدث ضمن منطقة التجارة الحرة العربية. ويناقش الوزراء العرب خلال الدورة التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي والصناعة العربية وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية العربية ودعم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مادياً وفنياً لتستطيع القيام بالمهام المنوطة بها. كما يبحث الوزراء مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة وسبل تفعيل العلاقة بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والاتحادات الصناعية النوعية والغرف العربية والقطرية وإنشاء بنك التنمية الصناعية العربية في إطار توجهاته الجديدة لدعم إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات معرفية تساعد على خلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من ظاهرة البطالة في الدول العربية.
