بدات بقاعة الصداقة صباح امس فعاليات المؤتمر العربى الثانى عشر للمنظمة العربية للتعدين (والمعرض المصاحب ) والذى تستضيفة الخرطوم فى الفنرة مابين 27 ال 29 الجارى وتنظمه المنظمه العربية للصناعة والتعدين بمشاركة عربية كبرى وتحدث فى بداية الجلسة الافتتاحية وتحدث د. جلال يوسف الدقير مساعد رئيس الجمهورية وممثله في المؤتمر مؤكدا التزام السودان بدعم آليات العمل العربي المشترك لمصلحة الشعوب العربية . وقال لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية ان المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تعتبر أولي الخطوات لتحقيق التكامل العربي الذي نصبو إليه، مشيداً بدورها في تحقيق التنمية الصناعية العربية . وأوضح أن السودان قد اتجه خلال العامين الماضيين نحو التعدين وأولاه أهمية خاصة بإنشاء وزارة خاصة بالتعدين لتقوم بمهمة الإشراف علي الثروة المعدنية في كافة التراب السوداني، مثمنا دور المعادن ومساهمتها في الإيرادات العامة للدولة . ووصف وزير المعادن كمال عبد اللطيف الفعاليات بالفرصة العظمية للدول العربية لبحث القضايا المشتركة فى مجال التعدين وعلى رأسها الاستثمار وتحسين اقتصاديات الدول المشاركة بالاستفادة من التعدين واكد فى ذات الوقت على الامكانيات الكبيرة التى يتمتع بها السودان فى المجال فى ظل وجود 120 موقع للذهب واحتياطى ضخم من كل المعادن . واكد وزير المعادن على اهمية استصحاب مسالة السلامة البيئية والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية مشيراكذلك الى القوانين المحلية كقانون تشجيع الاستثمار وقانون تنمية الثروة المعدنية وكشف عبد اللطيف عن وجود 85 شركة تعمل بالبلاد منها 7 شركات دخلت مجال الانتاج الذى وصل الى 50 طن فى العام من الذهب بجانب وجود 500 الف مواطن يعملون فى التعدين التقليدى واكد على تنوع المعادن بالبلاد واعدا بتسهيل الاجراءات للمستثمرين والشركات الراغبة فى دخول العمل بالسودان وأضاف بأن السودان يعتبر كذلك موطن للمعادن بسبب وجود شتي أنواع الصخور النارية الرسوبية والمتحولة التي تغطي نصف مساحة القطر وتضم خامات معدنية ضخمة منها ما تم اكتشافه وتجري عمليات الإنتاج فيه ومنها ما هو قيد الاستكشاف والبحث والدراسة مشيرا إلي أن الدراسات تشير إلي وجود احتياطي ضخم من كافة أنواع المعادن . وأكد الوزير اهتمام وزارته بسلامة البيئة والمحافظة عليها ومتابعة الشركات العاملة في مجال التعدين ومدي التزامها بالقوانين الوطنية والدولية مشيرا في هذا الصدد إلي أن الوزارة اتجهت منذ العام الماضي لتوفير بدائل للتقليل من استخدام الزئبق وخفضه تأكيدا لالتزام الحكومة بالمحافظة علي البيئة وسلامتها وفقا للمواثيق الإقليمية والدولية. وأشار الوزير لاهتمام الدولة بتوظيف عائدات التعدين في مجال التنمية المستدامة وترقية المجتمعات المحلية وتحقيق المزيد من المصالح للسكان في المناطق المحيطة بمناطق التعدين بما يعود بالنفع والخير مشيرا إلي أن عدد الشركات العاملة في السودان حاليا أكثر من 85 شركة في مجال التعدين منها 7 شركات دخلت دائرة الإنتاج متوقعا مضاعفة العدد بنهاية العام الجاري. وقال أن إنتاج السودان من الذهب بلغ 50 طنا في هذا العام وكذلك 50 طن من الكروم إلي جانب دخول معادن أخري دائرة الإنتاج حديثا مثل النحاس والحديد والمانجنيز والزنك والرصاص والرخام والرمال السوداء والبيضاء .. وتناول وزير المعادن قوانين الاستثمار والتي أكد عليها الدستور ووضعها ضمن اختصاصات الحكومة القومية بجانب عدد من القوانين التي تعمل علي تشجيع الاستثمار علي رأسها قانون تنمية الثروة المعدنية وقانون تشجيع الاستثمار مشيرا إلي أن الوزارة تفتح الباب أمام الاستثمارات والشركات في أربع مسارات رئيسية المسار الأول في مجال استكشاف وإنتاج المعادن وتجديد عمل الخارطة المعدنية بالبلاد وإعادة تقييم احتياطي المعادن التي أكدت الشواهد الجيولوجية تنوعها بالبلاد بكميات ضخمة. وأضاف أن المسار الثالث في مجالات خدمات التعدين وإنشاء الصناعات المرتبطة بها لا سيما المعادن الصناعية والزراعية ومواد البناء وقيام مصاهر للحديد والنحاس ومصانع لتركيز الخامات ومصانع لمعدات السلامة في مجال المعادة والحفاظ علي البيئة . أما المسار الرابع فيأتي في إطار دعم وتطوير معدات التعدين التقليدي وتوفير بدائل جديدة تساعد في تعزيز المجهودات الرامية لزيادة الإنتاج والحفاظ علي البيئة وتحقيق التنمية المستدامة الى ذلك قال وزير البترول والتعدين السعودى على بن ابراهيم النعيمى ان المؤتمر سيسهم فى تحقيق التنسيق بين الدول العربية فى مجال التعدين وزيادة مساحات دعمة للاقتصاديات العربية باعتبار انه المحرك الاساسى لعملية الصناعة التحويلية واضاف كل الدول العربية تملك امكانيات جيدة فى المعادن متمنيا ايجاد بئيه ملائمه للاستثمار وتوحيد الانظمة التعدينه وعدم تصدير المعادن كمواد خام حتى يستفاد منها كقيمة مضافة واكد على ضرورة التعاون بين الدول الاعضاء لمواجهة التكتلات الاقليمية والدولية الازمات المختلفة . واشاد النعيمى بالاتفاقية الموقعة بين بلادة والسودان للتعدين فى المياة الاقليميه فى البحر الاحمر( للذهب والنحاس والزنك ) واصفا إياها بالتجربة الرائدة والناجحة والتى ستحقق عائد اقتصادى للبلدين وتخلق فرص عمل وقيمة مضافة . من جانبة كشف محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للصناعة والتعدبن عن تراجع كبير فى المؤشرات الاقتصادية للدول العربية خلال العام 2011 نتيجة للاضطرابات السياسية وازمة الديون العالمية مما ادى الى تراجع الناتج المحلى الاجمالى فى كل الدول العربية وقال رغم ذلك فان النشاط الصناعى الاستخراجى شهدتقدما ملحوظا فى مورتانيا والجزائرداعيا لزيادة الاستثمارات بين الدول العربية . واعلن بن يوسف عن اصدار دراسة شاملة لواقع الاستثمار والتعدين فى الوطن العربى تكون مرجعية تتوفر بهاقاعدة معلومات اساسيه عن الدول الاعضاء واوضح ان المؤتمر سيناقش 40 ورقة عمل كم تشهد الجلسات اجتماعات لوزراء التعدين لمتابعة التوصيات للدورة السابقه التى عقدت بليبيا. -- صندوق النقد العربي يدرس إمكانية تقديم قرض بمبلغ (45) مليون دولار للإصلاح المالي بالسودان أطلع وزير الدولة بوزارة المالية والإقتصاد د.عبدالرحمن ضرار بعثة صندوق النقد العربى على التحديات التي واجهت السودان بعد انفصال جنوب السودان وفقدان عائدات البترول التي تشكل جزء كبير من الموازنة العامة للدولة ، جاء ذلك لدى لقائه بعثة صندوق النقد العربي برئاسة مصطفى قارة مدير الدائرة الإقتصادية والفنية بالصندوق قال السودان وضع برنامج الإصلاح في القطاع المالى وإعادة الهيكلة ودمج الوزارات وتخفيض الدستوريين تحويل كل الأرصدة لحساب الحكومة الرئيسي وتقوية الرقابة المالية ومركزت مخصصات المحاسبين والمراجعين الداخليين في وزارة المالية لضمان حياديتهم في رفع التقارير هذا من ضمن البرنامج، بجانب إصلاح النظام الضريبي والجمركي، مبيناً أن برنامج الإصلاح موجود لكنه يفتقر لتمويل الذي أدى لعدم التطبيق للخطط، مشيراً الى إمكانيات السودان الكبيرة التي تحتاج لروؤس الاموال، قال إن جزءاً من البرنامج تقليص عدد من الوزراء ومخصصاتهم. مشيراً الى إمكانية النظر في توفير قرض جديد ضمن إطار التصحيح الهيكلى بمبلغ (45) مليون دولار، -- النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤكد متانة العلاقات السودانية الإيطالية أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية حرص السودان علي تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا لا سيما في المجال الاقتصادي مشيرا إلي الإمكانيات الضخمة التي يذخر بها السودان في المجالات الزراعية .جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم سفير إيطاليا بالسودان السيد ارماندو باروكو.وأوضح السفير الإيطالي أن اللقاء استعرض الاستثمارات الإيطالية بالبلاد مبينا أن مثل هذه الاستثمارات ستدفع بمسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتخدم المصالح المشتركة للشعبين السوداني والإيطالي. -- في جولة للمنتجات البلاستيكية إرتفاع أسعار المستورد رغم منافسة المحلي.. والتجار يشتكون من الضرائب والجبايات الخرطوم: ثريا ابراهيم كشفت جولة (الوطن) بأسواق الخرطوم للخزانات والاواني البلاستيكية عن اكتفاء السودان الذاتي من الاواني إلا أن التجار شكوا من الرسوم والضرائب الكثيرة، مؤكدين ضعف حركة الاقبال بعد الاجراءات الاقتصادية الاخيرة، مضيفين أن إرتفاع الأسعار للأواني المستوردة مقارنة بالمحلي حيث بلغ سعر خزانات المياه عبوة ثلاثة براميل «390» وتسع براميل تراوح ما بين «650» - «700»ج بدلاً عن «580»ج، أما سعر الكراسي والطرابيز ما بين «6» - «10» الصغير والكبير «50-40» ج وسلات المهملات حجم صغير «5» عبوات «3»بدلاً عن الكبير «7» - «15». أما حافظات الطعام تتراوح أسعارها ما بين «8»-«15»ج .. طشت الغسيل تباين «20» - «18» - «12»ج اما جواريف الاوساخ «2» -«5»ج، وأكد العاقب احمد العاقب للوطن أن إرتفاع أسعار البضائع المصرية نسبة لإرتفاع الرسوم الجمركية عليها التي تجعل سعر تكلفتها عالية لذلك نحن نضطر لزيادة سعرها حتى نغطي التكلفة الباهظة، مشيراً الى أن السودان يمتلك العديد من مصانع البلاستيك التي تنافس المستورد إلا أن الرسوم والجبايات والضرائب أضرت بحركة البيع والشراء للاواني البلاستيكية. في بعض الاحيان تصل الضرائب «2.5» مليون لتعادل رأس المال نفسه وعند الاحتجاج عليها يقابل التاجر اللجنة المختصة حتى يدفع الضرائب بنظام الاقساط، ولا يتمكن التاجر من مقابلة اللجنة إلا بعد دفع ايصال قيمته «250» ج، وقال العاقب ل «الوطن» إن التاجر عند شرائه بضاعة جديدة من السوق يلاحقه محصل الخصم الاضافي بمجرد خروجه بالبضاعة ويأخذ الضريبة باالضافة لرسوم النفايات التي تبلغ «30»ج، مبيناً معاناتهم من مضايقة المحلية للعرض الخارجي الذي اصبح برسوم كثيرة تتراوح ما بين «50-60»ج. وأسعار الرخصة التي تتباين من بين «350»- «500» مطالباً المحليات بتخفيض الجبايات المتحصلة حتى يستقيم حال التجار والتجارة بالدولة.
