أثار التسريب الجديد -الذي بثته قناة "مكملين" الفضائية بشأن محاولات قيادات عسكرية مصرية تزوير مكان وتاريخ احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي خلال العام الماضي- حالة من الجدل في أوساط المراقبين، فبينما وصف البعض التسريب بأنه فضيحة كبرى وتجسيد حقيقي لما يصفونه بحكم العصابة العسكرية، شكك البعض الآخر بصحة هذه التسريبات واعتبروها مجرد فبركة. ويدور التسريب -وهو تسجيل صوتي لمكالمات هاتفية بين قيادات عسكرية مصرية- حول محاولات للاتفاق على تزوير المكان الحقيقي الذي احتجز فيه مرسي خلال الأشهر الأولى بعد عزله، وكان حسب التسجيل قاعدة بحرية في الإسكندرية، لتكون بدلا من ذلك أحد مقرات وزارة الداخلية، وذلك لتلافي ثغرة قانونية قد تهدد بنسف كل القضايا القانونية المرفوعة ضده. خرق القوانين الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي قال للجزيرة نت إن هذا التسريب يؤكد أننا أمام ما وصفها عصابة تحكم البلد بعيدا عن أي دساتير أو قوانين. قطب العربي رأى أن التسريب يفضح ما وصفه بحكم العصابة العسكرية (الجزيرة) كما يظهر التسريب -بحسب العربي- كيف حركت وزارة الدفاع، من خلال مستشارها القانوني اللواء ممدوح شاهين، كل الأجهزة الأخرى وعلى رأسها وزير الداخلية والنائب العام، لتزوير أوراق حبس مرسي في منشأة عسكرية بقاعدة عسكرية بحرية في الإسكندرية عقب وقوع الانقلاب مباشرة. وأوضح أن التسريب أظهر حالة الرعب التي انتابت قادة الانقلاب في ذلك الوقت، كما أنها كشفت زيف وبطلان كل التحقيقات والأوراق التي لفقوها لمرسي، لافتا إلى أن من يقف وراء التسريب عناصر داخل وزارة الدفاع غير راضية عن ما حدث، أو ربما لم تنل حظها من غنائم الانقلاب فقررت الانتقام على طريقتها الخاصة. في المقابل نفى الكاتب الصحفي عبد التواب محمود صحة تلك التسريبات، قائلا إن "هذه ليست المرة الأولى التي تدعي جماعة الإخوان المسلمين أن هناك تسريبات خطيرة وفظيعة للسيسي أو أحد قادة الجيش". وأضاف -في تصريح للجزيرة نت- أن "هناك أجهزة دولية على درجة عالية من التدريب، تساعد الإخوان على صنع وفبركة مثل هذه الخزعبلات بتقنية متقدمة لخداع البسطاء"، مشيرا إلى أن قضية الماريوت التي أدين فيها صحفيو الجزيرة الإنجليزية أكبر دليل على ذلك. وشدد على أن محاولات الإخوان والدول الداعمة لهم لن تفلح في تشويه صورة الجيش المصري، لأن الإخوان فقدوا شعبيتهم إلى غير رجعة. تفاصيل التسريب ويظهر التسريب جزءا من المداولات والاتصالات الهاتفية التي جرت بين أعضاء هذا المجلس للبحث عن مخرج قانوني يبرر احتجاز مرسي، كما يظهر التعاون الوثيق بين المجلس العسكري ووزارة الداخلية والنائب العام والنيابة، لتزوير مكان احتجاز مرسي وتحويله من مبنى عسكري في قاعدة أبو قير البحرية، إلى سجن سري تابع لوزارة الداخلية. العسكر بذلوا جهودا محمومة لإيجاد مخرج قانوني لتبرير احتجاز مرسي وبحسب التسريب فقد أخبر المستشار القانوني للمجلس اللواء ممدوح شاهين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي بأن القضايا التي يحاكم بها مرسي قد تسقط "شكلا"، إذا طعن محامو الدفاع على احتجازه في مكان غير تابع لسجون وزارة الداخلية في الأيام الأولى بعد الانقلاب، وهو ما يعني أن الاعتقال وكل التحقيقات والقضايا المرفوعة ضده غير قانونية وساقطة قضائيا، وأشار إلى أن النائب العام طلب منه حلا "بأي شكل" لهذه الأزمة. وبناء على هذه الاستشارة، طلب اللواء كامل من شاهين الاتصال بقائد القوات البحرية الفريق أسامة الجندي للعمل بالتنسيق مع قوات الهندسة العسكرية على تحويل المبنى التابع للبحرية -الذي احتجز فيه مرسي بعد الانقلاب- إلى سجن، كما طلب شاهين من الجندي توصيف المكان له حتى يستخرج أوراقا قانونية بتواريخ قديمة من وزير الداخلية محمد إبراهيم، تُقرِّرُ أن هذا المبنى المذكور هو سجن خاص تابع لوزارة الداخلية. وفي حوار آخر بيْن شاهين ومدير مكتب السيسي، تمّ الاتفاق على بعض الاحتياطات التي تظهر أن المبنى هو عبارة عن سجن منذ زمن بعيد، من خلال إظهار بعض الأوراق القديمة والكتابة على الجدران وغيرها من الإجراءات التي توحي لمن يرى السجن بأنه قديم وليس مجرد مبنى عسكري تم "تلفيقه" على عجل لضمان استمرار محاكمة مرسي.
