أعلن تحالف قوى الإجماع المعارض بالسودان، يوم الأحد، اعتزام لجنته القانونية دراسة تحريك دعاوى قانونية في مواجهة اعتقال قياداته ومنع الندوات والأنشطة السياسية، برغم صدور قرار يسمح للأحزاب بالعمل دون قيود. واعتقلت السلطات السودانية، رئيس التحالف فاروق أبوعيسى والقانوني المعروف أمين مكي مدني في الساعات الأولى من فجر الأحد بعد عودتهما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي وقعا فيها اتفاقاً مع الجبهة الثورية المتمردة وحزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي وأفاد موقع سودان تربيون الإخباري أن قوى التحالف عقدت اجتماعاً الأحد بدار الحزب الشيوعي في الخرطوم ناقش كيفية التعامل مع مستجدات الراهن بعد اعتقال أبوعيسى، وقررت تصعيد نشاطها في مواجهة الحكومة. وأعلن عضو التحالف المتحدث باسم حزب البعث محمد ضياء الدين، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن استمرار تعدي السلطات على الحريات السياسية والصحفية ومنع النشاط السياسي للأحزاب، يحتاج من قوى الإجماع والشعب السوداني لتعامل جديد. وأكد التمسك بقرار التحالف القاضي بحتمية التحرك في اتجاه إسقاط النظام الحاكم. خلافات المعارضة " ضياء الدين يقول أن خلافات المعارضة الداخلية لن تعيق التفاهم والتوحد من أجل اجتثاث النظام وتفكيكه، قاطعاً بأن قوى المعارضة لا تلقي بالاً حالياً لموضوع الحوار الوطني "وشدد ضياء الدين على أن خلافات المعارضة الداخلية لن تعيق التفاهم والتوحد من أجل اجتثاث النظام وتفكيكه، قاطعاً بأن قوى المعارضة لا تلقي بالاً حالياً لموضوع الحوار الوطني ولاسيما أن الحكومة رفض التجاوب مع إاشتراطات الأحزاب الداعية إلى توفير الحريات وإلغاء القوانين المقيدة والتوفق على وضع انتقالي كامل. وأضاف ضياء الدين "الآن لسنا مهموين بالحوار هدفنا هو إسقاط النظام، وإذا أراد أن لا تنزلق البلاد إلى المجهول عليه تفكيك نفسه، وهو لن يفعل، لذلك علينا أن نستعد بإقرار البديل الديموقراطي وإسقاط النظام". وطالب التحالف بإقرار حق العمل السياسى وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية بوصفه حقاً سياسياً ودستورياً لن يتم التنازل عنه. وكان تجمع المعارضة المكون من عدة أحزاب سياسية بالإضافة إلى حزب الأمة القومي المعارض ومنظمات مجتمع مدني قد وقعت اتفاقاً مع الجبهة الثورية، وهي عبارة عن تحالف عسكري بين الحركة الشعبية وفصائل دارفور. ودعا الاتفاق الذي أطلق عليه اسم "نداء السودان" إلى تفكيك النظام وتكوين حكومة جديدة تشمل كل مكونات المجتمع . وشنت الحكومة السودانية هجوماً عنيفاً على الاتفاق ووصفته بالخيانة الوطنية، وتوعدت الموقعين بالملاحقة القانونية. شبكة الشروق
