بينما يدفع الحزب السوداني الحاكم باتجاه استمرار الحوار الوطني تحت أي ظرف، تتساءل قوى سياسية عن جدوى الحوار في ظل بعض الممارسات التي تمارسها السلطات السودانية ضد الساسة، إلى جانب استمرار الاقتتال في بعض أجزاء السودان. عماد عبد الهادي-الخرطوم تتصاعد في الأفق السياسي السوداني بوادر أزمة بين الأحزاب التي قبلت الحوار الوطني والحكومة إثر تصميم الأخيرة على إجراء الانتخابات العامة بموعدها في أبريل/نيسان المقبل دون تأخير. وتبرر الحكومة السودانية التي يقودها حزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس عمر حسن البشير إصرارها بوجود استحقاقات دستورية تلزمها بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها. وشهد اجتماع الأحد الماضي الذي خصص لآلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا "7+7" غياب الممثلين الرئيسيين للمؤتمر الوطني الحاكم وما يعرف بأحزاب حكومة الوحدة الوطنية، وهي مجموعة أحزاب متوائمة مع المؤتمر الوطني، مما أثار حفيظة أحزاب الحوار الأخرى. وبدا أن العلاقة بين ذات الأحزاب والحزب الحاكم في طريقها للتصدع، بعدما انتقدت الأولى حملة الاعتقالات التي نفذتها الحكومة بحق قادة سياسيين وناشطين خلال الشهر الحالي، واعتبرت ذلك تراجعا عن اتفاق بين الطرفين بضرورة تهيئة مناخ الحوار. وكانت وكالة الأنباء السودانية قد نقلت عن البشير قوله إن الحوار الوطني والمجتمعي "متاح لكل الحركات المسلحة والقوى السياسية المشاركة، وسيمضي إلى نهاياته بمن حضر". مقاطعة من جهته أعلن رئيس تحالف أحزاب الحوار القيادي في حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق مقاطعة أحزاب التحالف للانتخابات المقبلة ما لم يتم الاتفاق على موعدها وترتيباتها على طاولة الحوار الوطني. واعتبر أن الإصرار على إجراء الانتخابات بموعدها سينهي عملية الحوار مع الحكومة ويدفع التحالف إلى معارضة النظام الحاكم بكافة الوسائل الديمقراطية، محملا الحكومة مسؤولية عرقلة الحوار بعدم الإيفاء بمستحقاته. وتساءل في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي قائلا "كيف تدخل الأحزاب الانتخابات في ظل استمرار الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وهيمنة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة واستمرار الاعتقالات؟". لكن القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبد العاطي يرى أن إعلان أحزاب الحوار قد خرج في توقيت خاطئ تماما، "لأن عملية الحوار مستمرة ولم يتبق وقت كاف لإكمال الحوار المطلوب قبل الانتخابات". وعبر المتحدث عن اعتقاده أن من الصعب التكهن بنتائج الحوار، وما إذا كان سيصل إلى نهاياته أم لا؟ مشيرا إلى أن الانتخابات "استحقاق دستوري ملزم للجميع". وأكد عبد العاطي للجزيرة نت أن ما سيخرج به برنامج الحوار الوطني سيجد الاعتماد من المؤتمر الوطني "على أن يتم ذلك وفقا لترتيبات تجعلها وفقا للإرادة بدلا عن الأحزاب". موقف نهائي بينما يستبعد أستاذ العلوم السياسية في كلية شرق النيل الجامعية عبد اللطيف محمد سعيد أن يكون الموقف المعلن من أحزاب الحوار موقفا نهائيا لا تراجع فيه، مشيرا إلى أن ذات الأحزاب أظهرت مؤخرا تباينا بشأن الانتخابات، "فمنها من أعلن مشاركته ومنها من رفض المشاركة". وذكر في تعليقه للجزيرة نت "أن المسألة الواضحة هي أن المؤتمر الوطني يصر على إجراء الانتخابات دون النظر لما يترتب على خطوات الحوار الوطني من عثرات قد تفضي إلى فشله"، مشيرا إلى وقوف الوطني خلف ما تعلنه مفوضية الانتخابات من مواعيد لإجراء الانتخابات. أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بحري آدم محمد أحمد فيشير إلى وجود تباين داخل منظومة أحزاب الحوار، مؤكدا أنه يضم أربع مجموعات حزبية تختلف مواقفها من قضية الانتخابات وتتباين أجندتها من الحوار نفسه، وتوقع مشاركة كل من المؤتمر الشعبي وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية في الانتخابات مع انسحاب الأحزاب الأخرى من العمليتين الحوار والانتخابات. وكان أمين العلاقات السياسية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد قال إن مفوضية الانتخابات هي التي تحدد إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه، مشيرا إلى أن "هذا معروف في دستور 2005 الانتقالي، ومعروف لكل القوى السياسية في البلاد".
