تحسم أحزاب المعارضة التي وافقت على الحوار الوطني موقفها النهائي من المشاركة في اجتماع دعا له الرئيس عمر البشير عقب اجتماع يلتئم الثلاثاء، في اعقاب نشوب خلاقات قوية الأحد بعد إعلان أحزاب عزمها مقاطعة الخطوة، بينما أعلن متحدث باسم المؤتمر الوطني ان البشير سيلتقي آلية (7+7) مساء الخميس المقبل. وعلمت مصادر موثوقة بنشوب خلافات قوية وسط قوى المعارضة التي وافقت على المشاركة في الحوار، اثر اعلان كل من حزب الامة القومى وحركة (الإصلاح الآن) مقاطعة الحوار بالتزامن مع دعوة الرئيس للاجتماع. وطبقا للمصادر فان اجتماع احزاب الحوار الذي التأم الاحد بمقر منبر السلام العادل، شهد نقاشات محمومة فيما يخص التعامل مع دعوة الرئيس لاجتماع الالية نهاية الاسبوع الجاري. ورأت قوى حزبية بينها المؤتمر الشعبى تلبية الدعوة وطرح كل التحفظات حيال الاجراءات القمعية من داخل آلية الحوار بدلا عن مقاطعته كليا، فيما رأت احزاب اخرى ان لا جدوى من المشاركة في ظل استمرار الحكومة في الاعتقال وتقييد الحريات السياسية ومحاصرة الناشطين المعارضين. وكان حزب الأمة القومي دفع ب «6» شروط لاستمرار الحوار الوطني مع الحزب الحاكم، وكشف عن مراجعة شاملة بشأنه ترتكز على ثلاثة مجالات على رأسها أن يكون الحوار شاملاً يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة بالداخل والخارج وأن يرتبط الحوار بعملية السلام، بجانب ارتباطه بقضايا الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة القوانين المقيدة للحريات وتهيئة المناخ لحوار مثمر. وأعلن الحزب تجميد نشاطه في الحوار مع المؤتمر الوطني، وكشف عن مساعٍ حثيثة يقودها لجمع القوى السياسية المعارضة بما فيها حملة السلاح في الداخل والخارج للمرحلة المقبلة. وتقرر طبقا للمصادر ان يجتمع ممثلو أحزاب المعارضة السبعة الثلاثاء للاتفاق على اجندة لقاء الرئيس، وتوقعت تراجع عدد من الاحزاب عن مواقفها المتشددة حيال استكمال الحوار، وقالت ان الغالبية رأت رمى قفاز التحدي امام الحكومة ومحاصرتها لتغيير نظرتها الدونية للآخرين وعدت اجتماع الآلية حاسما حيال اختبار مصداقية الحكومة تجاه الحوار الوطني. وقال امين الاعلام بالمؤتمر الوطني ياسر يوسف في تصريحات صحفية الاحد ان الرئيس سيجتمع الى آلية (7+7) مساء الخميس. ووصف الاجتماع بالخطوة المهمة وانه سيعطي الحوار الوطني دفعة قوية تقوده الى الامام. وأعلنت حركة (الإصلاح الآن) بزعامة غازي صلاح الدين مقاطعة المشاركة فى اجتماع آلية الحوار الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير الاربعاء، وكشفت اعتزامها الاتجاه الي تأسيس ما اطلقت عليه المشروع الوطني البديل بالتعاون مع القوى السياسية التي تؤيده. ونعت الحركة فى بيان رسميا الحوار الوطني وقالت إنه وصل الى نهايته بسبب تصرفات المؤتمر الوطني وعدم تحليه بالمسؤولية اللازمة مشيرة الى عدم التزامه بالشراكة السياسية وانه غير مستعد لدفع إستحقاقات الحوار المطلوبه. واتهمت كل من الحكومة والمؤتمر الوطنى بالتواطؤ لنسف مبادرة الحوار، نتيجة للإنتهاكات الكبيرة في الحقوق العامة والحريات بالاستمرار في حملات اعتقال ضد الطلاب والناشطين والمعارضين الى جانب مصادرة الصحف واغلاق بعضها وتقديم الصحفيين لمحاكمات وتفتيش دور الصحافة من قبل نيابة امن الدولة في سابقة قالت الحركة إنها خطيره لم يشهدها تاريخ الصحافة السودانية. ولفت بيان للحركة صدر عقب اجتماع مكتبها السياسي ليل السبت الى تعديل الحكومة وبرلمانها وإجازتهما قانون الإنتخابات وتعيين رئيس جديد لمفوضية الانتخابات دون التشاور مع أحزاب المعارضة في خطوة استباقية وتهدف الى تفريغ عملية الحوار من مضامينه وأجندته المهمة. وقال بيان (الإصلاح الآن) إن التصريحات التي اطلقها الرئيس وقادة المؤتمر الوطني بعدم تأجيل الانتخابات وعدم قيام حكومه قومية أو إنتقالية لإدارة التحول في البلاد للمرحله القادمة، دلائل اثبتت ان المؤتمر الوطني يرمي من دعوة الحوار الى تمرير اجندته وبرامجه وان الخطوة لن تقدم حلولا عملية للمواطنين ولأزمات البلاد الراهنة.
