التغيير الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية لمعظم أفراد الشعب السوداني عمل على تغيير العديد من السلوكيات الحياتية المتعلقة بنمط العيش وسبل كسبه، وظهرت سلوكيات جديده أبرزها شيوع النمط الاستهلاكي للمجتمع بصورة لافتة للنظر كنتيجة حتمية لخروج أغلب أفراد المجتمع من دائرة الإنتاج إلى دائرة الاستهلاك عكس ما كان يحدث في فترات سابقة، عندما كانت الزراعة تمثل عصب الحياة لأغلبية المواطنين. فالمزارع يأكل مما ينتج ويسوق الفائض عن حاجته لأسواق أخرى وبعائد المحصول يمكنه تدبير بقية مستلزمات الحياة من تعليم وصحة وكساء وغيره من ضروريات الحياة البسيطة كما يلحظ تحول أغلب أفراد الأسر كعاملين ومساهمين في تسيير دفة الوضع الاقتصادي للأسرة التي لم تعد كالسابق تعتمد على الأب كعائل وحيد بل يمكن أن تجد في الأسره الواحدة أكثر من ثلاثة أفراد يعملون ومع ذلك تعاني من وضع اقتصادي غير مستقر. تحول كبير تتسق هذه الرؤية مع ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي د.محمد الناير الذي أفاد بحدوث تحول كبير في اقتصاديات الأسر من ناحية الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين سواء في جانب المأكل والمشرب أو الملبس أو استخدام خدمات النقل والاتصالات ولكن هذا التحول يمكن رؤيته بوضوح وسط الشرائح ذات المداخيل المرتفعة نسبياً، وتتمتع بوضع اقتصادي أفضل بكثير من الشرائح الضعيفه ومحدودي الدخل ومعظمهم من العاملين في القطاعين العام والخاص وخصوصا في القطاع العام الذين يعانون أشد المعاناة حيث أن دخلهم الشهري لا يغطي سوى نسبة قليلة جداً من نفقات المعيشة اليومية في حدها الأدنى، وهو ما يدفع المواطن البسيط طبقاً لإفادة الناير إلى البحث عن فرص عمل إضافية أو يلجأ للاستدانة لتغطية العجز أو تقليلة بقدر الإمكان وهو جانب سلبي باعتبار أنه يسهم في تراكم الديون على الموظف مما يجعله عرضة للدخول في اشكالات عديدة هو في غنى عنها، ودعا الناير إلى تدخل الحكومات في مسألة هذه الناحية سعياً لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين البسطاء الذين لا تمكنهم مدخولاتهم الضعيفة من مقابلة احتياجات الحياة اليومية بصورة جيدة، مشدداً على ضرورة قيام السلطات بإجراءات حاسمة تتمثل في مراقبة الأسعار وضبط الانفلات الجنوني الذي يحدث فيها من حين لآخر، كما يمكنها أن تعمل على تحسين مستوى الدخل من خلال دعم الصناعات الصغيرة ودعم صغار المنتجين وتقوية العملة الوطنية، ولفت الناير إلى أن الحد الأدني من الراتب الثابت بالنسبة لموظفي القطاع العام يغطي أقل من 40% من الحد الأدني اللازم لمجابهة احتياجات المعيشية اليومية في حدها الأدنى، وذلك بالنسبة لغالبية الأسر وفقاً لما يبينه الواقع المعاش. الاعتماد على الكوتة هذا التحول الاستهلاكي لم يعد خافياً على أحد، بل يمكن رؤيته والتحقق منه كحقيقة أضحت ماثلة في حياة العديد من الأسر التي عمدت إلى تغيير عاداتها الغذائية بما يتناسب مع متوسط دخلها الشهري، وما تحتاجه من مواد تكفي لتغطية الحاجة لشهر حتى يحين موعد استلام الراتب الجديد، دفع هذا الأمر العديد من الأسر إلى الاعتماد على الشراء من محلات الجملة بكميات كبيرة تكفي لشهر مثلاً عوضاً عن الشراء اليومي للمستلزمات الحياتية اليومية التي تمثل نزيفاً حاداً للمدخول بما لا يمكن من خلاله تسيير أمور المعيشة، وفقاً للمصروف المتوفر. تقول فاطمة عبد الرحمن ربه منزل وتعمل في مجال البيع بالجملة أنها تشتري مواد تموينة من محلات الإجمالي بنظام الكوتة وهي كوتة تحتوي على الكثير من المواد كالسكر والدقيق والزيت والشعيرية والأرز وبعض المبهارات والمستلزمات البسيطة مبينة أنها تكلفها شهرياً قيمة الفي جنيه وتعمل على الاقتصاد في استعمالها من خلال تجهيز الأكل بالمنزل معتمدة على هذه المواد وعند الحاجة لشيء آخر تقوم بشرائه من المتجر المجاور لمنزله وأبانت أن طريقة الشراء بالكوتة تعد أفضل خيار لمجابهة غلاء الأسعار المتصاعد بصورة يومية علماً بأن مبلغ الكوتة وفي حال الاحتفاظ به مثلاً والشراء عن طريق التجزئة لا يكفي لتغطية منصرفات أسبوعين فقط، خاصة وأن الشخص يمكن أن يصرفه في بنود أخرى غير متحسب لها وهو ما يدخله في عجز وحيره لا يمكن التصرف السليم حيالها لذا فهي تضمن موادا استهلاكية بسعر هذا المبلغ وباقي المنصرفات تعد قليلة ويمكن التصرف والحصول عليها لا سيما وأن أغلب المواد الأساسية متوفرة في الكوتة. جمعه عبد الله
