أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني نجاح نظام الخزانة الواحدة في مرحلة تطبيقه الأولى ، وكشف الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية عن قفل حسابات الحكومة لشهر ابريل المنصرم عبر النظام في فترة اقل من أسبوع ، مؤكدا ان النظام مكَن من تصفير حسابات الحكومة يوميا فيما كان يتم ذلك مرة واحدة في العام . وكشف الوزير لدى مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم اللقاء التنويري الثاني للمديرين الماليين ومديري وحدات المراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية ببرنامج الخزانة الموحد واورنيك 15 الالكتروني وحوسبة الأجور الذي نظمه ديوان الحسابات ان المرحلة القادمة تستهدف ربط الوحدات مع بعضها البعض ومنحها استقلالية لتصفير حساباتها على ان تكتفي وزارة المالية بمتابعتها يوميا الكترونيا . وأكد سعى الوزارة لإدارة حساب الحكومة في بنك السودان المركزي مباشرة عبر نظام الخزانة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ومتطورة لأداء الموازنة العامة للدولة ، معلنا عن نظام متطور جديد هو نظام (افمس) ifmis لربط حسابات الحكومة ببعضها البعض ويضم نظام إدارة الدين العام الداخلي والخارجي ومتابعة عمليات الشراء والتعاقد الحكومي ومتابعة الأصول الحكومية بدءاً من شرائها واستهلاكها وحتى مرحلة التخلص منها وذك في إطار سعى الحكومة لاستكمال مشروعات التقنية لإكمال مشروع الحكومة الالكترونية . ووجه وزير المالية المديرين الماليين والمراجعين بمتابعة الأصول في كل وحدة عبر النظام المذكور كما وجه بعقد ورشة لشرح أبعاد أورنيك 15 الالكتروني لدفع إسهام الوحدات الايرادية لإنجاح التحصيل الالكتروني ، مؤكدا التزام الحكومة بإعداد البني الالكترونية المطلوبة لإنجاح النظام واستخدام أجهزة متخصصة في التحصيل في المناطق التي لا توجد بها شبكات معلنا عن انطلاقة التحصيل باورنيك 15 الالكتروني بنهاية يونيو القادم . وكشف عن إصدار قوانين تجرَم استخدام الاورنيك الورقي بعد التاريخ المذكور، وقال إن هناك مساعي لسداد مرتبات العاملين الكترونيا بهدف إعمال مبدأ الشفافية والإتقان لسداد المرتبات والتغلب على مشكلة حالات السداد دون وجه حق . وأكد الوزير اهتمام الحكومة بتطوير المراجعة الداخلية ومواكبتها للعمليات المحاسبية وكشف عن اتجاه لتطبيق المراجعة الآنية التي تتم بصورة مباشرة ، وقطع بعدم وجود مراجعة قبلية مستقبلاً ،مشيراً إلى اهتمام الدولة بتعزيز قدرات المراجعة الداخلية والمراجعين وضمان استقلاليتهم بهدف مواكبة التطورات وتعزيز الرقابة المالية على المال العام ،مشيرا إلى مراجعة لائحة المراجعة الداخلية ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لتستوعب التطورات في مجال الإصلاح المالي والمحاسبي بما يحقق الشفافية في حسن إدارة الموارد وتوظيفها ويحقق الإفصاح المالي ويعلى قيمة الحفاظ على المال العام ، مشيرا إلى الاهتمام بتعزيز دور حوكمة الحسابات وعمليات المراجعة الداخلية في إدارة الهيئات العامة والمؤسسات وتفعيل قانون الشركات . وأمن الأستاذ هشام آدم مهدي مدير ديوان الحسابات على أهمية إصلاح الأنظمة المحاسبية والمراجعة الداخلية واستصحاب التقنية وبناء القدرات لتحقيق التطور المالي والمحاسبي المنشود . وقال ان حوسبة أورنيك 15 وحوسبة المرتبات تقتضى إصلاح وتعديل بعض القوانين من أهمها لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لينطلق الإصلاح إلى نظام المالية العامة والنظام المصرفي وعمل سجلات لأصول الدولة بديوان الحسابات . وأكد سر الختم الباهى مدير عام المراجعة الداخلية بالوزارة ان أول خطوة لإشهار الحكومة الالكترونية هي تطوير نظام إدارة شأن المال لتواكب التطورات العالمية . وقال إن الحكومة تعوَل على المتعاملين مع المال العام في حسن إدارة وتوظيف موارد الدولة وحمايتها من الفساد بما ينعكس إيجابا على مناخ التنمية ويسهم في جذب الاستثمارات . ووصف المدراء الماليين والمراجعين الداخليين والمحاسبين بصمام أمان حسن إدارة المال العام ، كاشفا عن برنامج مكثف للتدريب وبناء القدرات في مجال المراجعة الداخلية
