أوقفت محكمة الخرطوم شمال أمس الخميس قضية الموظفين بوزارة الخارجية المتهمين بالتجسس والتخابر لصالح الولاياتالمتحدة بسبب طعن تقدم به محامي الدفاع لمحكمة الاستئناف يفيد فيه بعدم اطلاع المحكمة على المستندات والطلبات المقدمة وتم بموجبه إحالة ملف المحاكمة إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه وكان قاضي الإرهاب بالخرطوم شمال مولانا عابدين محمد ضاحي وجه الدفاع في قضية الموظفين المتعاونين بوزارة الخارجية المتهمين بالتجسس والتخابر لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية بمراجعة محكمة الاستئناف حول طلبهم بتلاوة اعترافات المتهمين بوساطة المتحري لأن محكمة الاستئناف في مذكرتها لم ترد حول الطلب وعليهم مراجعتها, وعلى حسب القضية فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني دون بلاغا يفيد فيه بأن المتهم الأول الذي يعمل مصمم برامج بوزارة الخارجية يقوم بتمليك معلومات عن البلاد لجاسوس أمريكي يدعى (جون فولهر) يقيم بدولة الإمارات العربية ويلتقيان بمدينه دبي وأول لقاء لهما تم بمركز دبي التجاري خلاله سلم المتهم (جون فولهر) قاعدة بيانات تشمل ملفات وبرقيات الوزارة لسفاراتها بالخارج وهيكلية النظام الإداري بوزارة الخارجية ومرتبات الموظفين والتنقلات بالإضافة لوسائل المواصلات وملفات مراجعة للوزارة بين الوزير ووكيل الوزارة والمديرين وتسلم بالمقابل مبلغ (3) آلاف درهم و(870) دولارا, ورصد الشاكي نشاطات المتهم عبر مصادره وسلم الملفات في سفرته الخامسة بالتحديد وتم رصده من شرطة المطار والمراقبة وتم توقيفه وتفتيشه ووجد بحوزته جهاز لابتوب وقرص صلب خارجي و(3) أسطوانات سي دي, وأفاد المتهم الأول في التحريات بأنه تعرف على (جون فولهر) الجاسوس الأمريكي عن طريق المتهم الثاني الذي يعمل بالقنصلية السودانية بالإمارات وتم توقيفه والتحقيق معه وأفاد بأنه تعرف على الرجل الأمريكي عقب تقدمه لوظيفة عن طريق الإنترنت واتصل عليه بغرض المعاينة والتقاه في دبي واستمرت بينهما المقابلات واستلم منه مبلغ ألف دولار مقابل استخراج معلومات عن الشركات العاملة في أفريقيا عن طريق الإنترنت.
