أكدت وزراة الخارجية السودانية رسميا، توقيف السلطات شبكة تجسس وتخابر مع جهات خارجية وأنهم الآن بيد الجهات القانونية والعدلية. وقال المتحدث باسم الوزارة، علي الصادق في تعميم صحفي، الاثنين، أن أفراد الشبكة " تم القبض عليهم بالفعل ويواجهون تهمة التجسس ونقل معلومات لجهات خارجية " وأكد الصادق ان المتهمين من الفنيين المتعاونين مع وزارة الخارجية و مؤسسات حكومية أخرى، قاطعا بأنهم ليسو دبلوماسيين أو إداريين "لكن أُلقي القبض عليهم بوزارة الخارجية نتيجة متابعة ومراقبة دقيقتين ، وهم الآن في يد العدالة والقانون." وأطلع وكيل نيابة أمن الدولة قاضي محكمة بالخرطوم، الأحد، على أدلة تثبت تورط المتهمين في قضية تجسس، المتهم فيها رئيس قسم البرمجيات والمصمم لبرامج السفارات والقنصليات الموحد بوزارة الخارجية ومتعاون بقنصلية السودان في دبي. وأفاد المتحري، وكيل نيابة أمن الدولة والمستشار بوزارة العدل محمود عبد الباقي، خلال ألادلاء باقواله أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، بشرى التوم أبوعطية، أن المتهم الأول سرب معلومات سرية عن وزارة الخارجية لشخص أجنبي يدعى "جون فوهر" بدولة الإمارات، وسلطنة عمان، وذلك عند مقابلته لأمريكي 4 مرات بتاريخ في مايو 2014. وأكد أن المتهم الأول وخلال التحريات أتضح أنه أرسل جواز سفره للأمريكي بغرض التأشيرة للإمارات، مبينا أن المتهم الأول التقى بالأمريكي في دبي 4 مرات وفي المرة الخامسة القي القبض عليه. وكشف المتحري أن المتهم الأول كان يسلم الأمريكي في كل مرة قاعدة بيانات عن وزارة الخارجية بعد أخذها من "سيرفر" الوزارة بواسطة قرص خارجي، وذكر للمحكمة أن المتهم كان يتسلم في كل مقابلة مع الامريكي مكافأة مالية ترواحت بين 3 ألاف درهم ومبلغ 870 ألف دولار.
