سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي”، للمتهم الأول في “التخابر مع قطر ” الرئيس المعزول “محمد مرسي” بالحديث بعد موافقة الدفاع. وبرز في حديث مرسي تأكيده أكثر من مرة بأن هناك خمسة أحداث تمت في السجن مثلت تهديدا مباشرا له ، مضيفاً أنه يريد أن يوضح لدفاعه بالتاريخ والوقائع الجرائم التي شكلت تهديدا له ومنها ممارسات لم يكشف النقاب عن مضمونها . وبدا لافتاً تكرار مرسي لعبارة “هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى”، لافتاً إلى أن هناك تغييرا محوريا ممنهجا ضده داخل السجن، مشدداً على أن تعامله مع تلك الوقائع كان حكيمًا. وانتقل مرسي، للتشكيك في التقرير الطبي المقدم للمحكمة لتبرير تعذر عرضه عليها في جلسة 22 يوليو الماضي، قائلاً إن “التقرير والقياسات للعلامات الحيوية من ضغط السكر و الدم وغيرها كان سابقًا على اليوم المُقدمة فيه للمحكمة بيوم وان القراءات كانت متغيرة عما كانت عليه صباح يوم الجلسة المقررة”. واضاف أن نسبة السكر في الدم انخفضت قبل يوم الجلسة المشار اليها بسبب صيامه، ملمحاً إلى أن الطعام المقدم إليه لو كان تناوله كان سيؤدي إلى جريمة، وفق تعبيره وقوله، وتابع أنه من أصحاب مستوى السكر المنخفض بشكل دائم ولكنه حريص على أن يكون ذلك في المستويات الطبيعية. وطالب “مرسي” أن يتم عرضه على لجنة طبية من طبيبين نظراً لأنه يعاني من انخفاض في السكر أثناء المساء بشكل مقلق جدا، وتابع في هذه الفكرة مؤكداً امتناعه عن الطعام لأنه “متوجس منه ” وفق تعبيره، ملتمساً من المحكمة السماح له بلقاء دفاعه لذكر لها تفاصيل بخصوص تلك الوقائع تمثل بلاغ خطير . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
