والي البحر الاحمر علي أحمد حامد ولد في أبو سليم محلية الدامر إحدى قرى مشروع الزيداب الزراعي التاريخي الشهير بولاية نهر النيل نشأ في المنطقة وتلقي تعليمة في مدينة عطبرة الثانوية الجديدة وتخرج في جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد في العام 1986 عمل في عدة مواقع داخل وخارج السودان وكان آخر محطاتي ملف السلام برئاسة الجمهورية ثم وزيراً للزراعة ونائباً للوالي بنهر النيل والان بعد تعيين إلىا للبحر الأحمر الاحمر الولاية الاستثنائية التي تنشط فيها جرائم عديده باعتبارها ولاية حدودية واستراتيجية مما جعلها محط انظار شهدت الولاية في الفتره الاخيره حوادث خطيرة منها ضرب العربة السوناتا اختيار الرجل لولاية الثغر يبدوا انه جاء بعناية لادارة الكثير من الملفات السياسي لاستجلاء الكثير عن رويتة لادارة تلك الملفات اجرت معه حوارا فماذا قال =========== * ألا تعتقد سعادتك أن وجودك في هذا الموقع تحدٍ كبير؟ – لا أخفي عليك هو تحدٍ حقيقي شعرت معه بعظم المسئولية لعدة أسباب أولاً.. الموقع الإستراتيجي للولاية التي تحتل كل ساحل السودان مع البحر الأحمر وتجاور جمهورية مصر الإتجاه الشمالي وأريتريا جنوباً وتفتح على البحر الأحمر بكل تحدياته.. فيها حسب التعداد مليون وأربعمائة مواطن يحتاجون إلى مياه الشرب التي تفتقر إليها المنطقة ويحتاجون للخدمات الأساسية الأخرى من تعليم وصحة ويحتاجون إلى ترتيب معاشهم في ولاية لا توجد فيها مساحات كبيرة للزراعة ولا توجد فيها مصانع تستوعب هذا الكم الهائل من الناس، حيث لا توجد فيها نشاطات إقتصادية كبيرة توفر فرص عمل. * ما هي رؤيتكم لهذه التحديات؟ – رؤيتنا للتحديات قائمة أولاً على ترتيب الأولوية الأهم ثم المهم والأهم. * وما هي الأولويات الأكثر أهمية؟ – الأهم في هذه الأولويات هو توفير مياه الشرب النقية الصحية لكافة المواطنين في المدن والريف وهي أبسط الحقوق وأولها.. وتوفيرها كذلك للحيوان ثم الزراعة كنشاطات إقتصادية وتطوير خدمات التعليم الموجود حالياً في الولاية حتى نضمن وصولها إلى كافة المواطنين. تطوير الخدمات الصحية أيضاً لتشمل الريف والحضر في الولاية.. والسعي إلى تطوير مصادر المعاش للناس بتفعيل قطاع الخدمات في السياحة التي نعول عليها كثيراً في توفير فرص عمل وتحريك المصانع المتوقفة وإنشاء صناعات جديدة والإستفادة من ساحل البحر الكبير الذي يمتد 700 كلم حيث لا يوجد فيها نشاطات إقتصادية تذكر، نسعى لكي ننشئ عليها مناطق حرة وننشئ عليها مزارع للأسماك ونظم حركة صيد الأسماك في البحر وتشجيع الزراعة في دلتا مشروع طوكر الزراعي، هذا كله في إطار هموم الناس حتى يتم توفير فرص للعمل وتحسين حياة المواطنين. * السيد الوالي.. المياه مشكلة ظلت تؤرق حكومات الولاية ما هي رؤيتكم لهذا التحدي؟ – في إطار مشروع المياه وفقنا في الحصول على تمويل إتحادي بمبلغ 102 مليار جنيه وقد وضعنا خطة للإستفادة منه أقصى فائدة ممكنة في تطوير مصادر مياه الشرب ممثلة في السدود والحفائر والآبار وشبكات نقل المياه حتى نضمن في فترة لا تتجاوز ال18 شهراً وصول مياه الشرب النقية إلى أكثر من 80% بين سكان الولاية في مواقع سكنهم.. وهذا تحدٍ كبير إذا علمنا أن مدينة بورتسودان التي يسكن فيها أكثر من 60% نسبة الذين يتمتعون بمياه الشرب في منازلهم فيها حوالي 24% فقط ولا توجد في المدن الأخرى، عواصم المحليات مياه شرب. * مقاطعاً.. هل هذا رؤية لحل نهائي؟ – هذا كله يعتبر برنامجاً إسعافياً ورأينا أن الحل الإستراتيجي لمياه شرب في الولاية هي ربطها بمصدر مستديم للمياه من نهر النيل الدامر أو من روافده المتمثلة في خزان ستيت وهذا التصور يتم فيه إجراء دراسة لنقارن أيهما أكثر جدوى وأقل تكلفة وسنحسم هذا الأمر في فترة لا تتجاوز نهاية العام الحالي ومن بعدها سيكون قرارنا الشروع في تنفيذ إنجاز إستراتيجي لحل مشكلة مياه بتكلفة (500 مليون دولار). مشكلة مياه النيل يتم رفع المياه من منطقة منخفضة لمنطقة عالية صاعدة من (صمد وهيا) وهذا الأمر يحتاج إلى مضخات. أما خيار توصيل المياه من خزان ستيت يتم بإنحدار طبيعي. * يتساءل الناس كثيراً عن عدم إهتمام الوالي الجديد بالسياحة؟ – أجاب ضاحكاً.. أنا شخص أهتم جداً بالسياحة ليس من الآن بل من قبل أكثر من 20 عاماً وأنا أعمل بسفارتنا بفينا حيث كان لي نشاط كبير في مجال السياحة. حسب قناعتي السياحة هي نشاط إقتصادي مهم ولها بعدها الثقافي وهي إحدى قطاعات الخدمات المهمة التي نخطط للإستفادة منها في إنشاء مزيد من فرص العمل للناس وتحسين معاشهم وتحسين الصورة الخارجية للسودان وهذا حسب رؤيتنا يتم بتنشيط محور السياحة الداخلية حتى تكون ولاية البحر الأحمر خياراً للسياحة لكل السودانيين للميزة النسبية التي تتمتع بها بورتسودان بمناخها المعتدل طوال أشهر السنة. وفي مناطق أركويت في محلية سنكات وهي مناطق مشهورة بجوها المعتدل.. منطقة أركويت يمكن أن توفر فرصاً للسودانيين بحيث تكون بدائل داخل السودان وأقل تكلفة متسقة مع المزاج والذوق السوداني والعادات ولدينا خطة كبيرة نسعى من خلالها لإنشاء جواذب سياحة بالداخل وبحيث نزيد السعة الفندقية والشقق التي يستفيد منها المواطن والشركات.. وفي ذلك نتقدم بالشكر للأخ وزير المالية ولمحافظ بنك السودان المركزي اللذان أصدرا قراراً واضحاً بإستثناء الولاية من القيود التي وضعت لمحاصرة التمويل المصرفي لقطاع العقارات.. الآن أصبحت الولاية تتمتع بالقطاع المصرفي في بناء العقارات. * ماذا فعلت الولاية لتجعل البحر الأحمر منطقة سياحية جاذبة للسياح الأجانب؟ – في مجال السياحة الخارجية الآن أوفدنا السيد وزير السياحة للولاية والأخ وزير الإقتصاد والإستثمار في أول مهمة خارجية وتم إيفاد وفد من الولاية للشقيقة مصر لعمل ترتيبات لإستقدام أفواج سياحية من الأفواج التي تأتي إلى مصر وعمل حراك على ساحل البحر الأحمر من مصر إلى السودان ويمكن أن تمتد الأفواج سياحية إلى داخل الولاية الشمالية ونهر النيل والخرطوم. ثانياً: الآن نضع في خطة للترويج بالتنسيق مع سفاراتنا في أوروبا والدول العربية للخيارات المتاحة للسياحة في ساحل البحر الأحمر بعمل متميز وهذا سوف ينشط دور الوكالات الوطنية وإذا عرفنا الآن أن السواح وفدوا للولاية 2014 الموسم إنتهى مايو الماضي.. العدد حوالي 3 إلى 4 آلاف سائح والآن نخطط لزيادة هذا العدد ليتجاوز ال10 آلاف سائح خلال العامين القادمين. * السياحة تحتاج إلى خطوط ناقلة جوية.. ماذا أعددتم لذلك؟ – أولاً ستكون خطوط السياحة إلى بورتسودان مباشرة بإنشاء خط طيران توفر رحلات مباشرة من أوروبا إلى بورتسوان وزيادة الحركة بين مصر ودول الخليج لبورتسودان ثم تشجيع شركات الإستثمار لقطاع السياحة لإنشاء المواقع السياحية وقد إتصلت بنا شركات من إيطاليا وألمانيا والنمسا للعمل في هذا المجال.. أؤكد أننا سنعمل على تحسين صورة السياحة في السودان ونبشر بمدن سياحية أكثر من سنقيب (جزيرة أغطس) الغطس المشهورة. وجلسنا مع خبراء في الغطس أكدوا أن بالعالم 5 مناطق في العالم إشتهرت بالغطس وأن ساحل البحر الأحمر من هذه المناطق الخمس.. والبعض من خبراء الغطس يصر على أنها الأولى من حيث طبيعة الحياة البحرية.. وصفاء المياه وإعتدال درجات الحرارة والشُعب المرجانية ومعروف أن (كابتن كروستو) وصديقه النماساوي هانزهاس – مارسا الغطس في ساحل البحر الأحمر سنة 1948 وقد عملا مع شركات تطوير ميدان الغطس منذ ذلك التاريخ. كابتن كرستو إنشأت له أسرته متحفاً زجاجياً فريداً يزوره أصدقاء كل سنة. وفي جانب السياحة الداخلية سنهتم بالمهرجانات النوعية التي تغطي جوانب النشاطات الثقافية والغنائية والشعرية والأدبية وأيضاً سنهتم بمهرجانات التسوق وهذا نشاط جديد. ومهرجانات التسوق التي تقوم بتوفير البضائع والسلع الممتازة التي يسافر لأجلها الناس خارج السودان. وسنهتم بجانب المحاضرات الثقافية والأدبية وسياحة المؤتمرات لكل الشركات والمؤسسات الحكومية بكل اللغات ونعمل مع سفاراتنا بالخارج.. كما نسعى لتنشيط المناطق الحرة وإنشاء منطقة حرة نموذجية فريدة في البحر الأحمر، نخطط لها وإتفقت مع وزير العدل لعمل الإطار القانوني، وسنبدأ من حيث إنتهى الناس في دبيوسنغافورة وهونغ كونغ. أنا مقتنع أن مشكلة السودان إقتصادية وليست سياسية. – ونحن نسوق لهذه المنطقة الحرة المتميزة حيث نقدم فيها ميزات تفضيلية للمستثمرين ومتبشرين بزيارة السيد الرئيس للصين. مخطط للمنطقة الحرة لتكون مساحتها أكبر من سنغافورة حيث تبلغ 1512 كم سنغافورة ونحن سنبدأ بمساحة 2000 كلم.. وهذه المنطقة الحرة ستجدون فيها موانئ حرة ومصانع لصناعة كل شيء من صناعة السيارات والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والزراعة ستكون في شكل بيوت محمية وهكذا. الآن نحن وهيئة الموانئ البحرية (شغالين) نخطط لذلك ونسعى لشراكات من خارج السودان. * يلاحظ أن مصانع الزيوت بالبحر الأحمر مثلاً تنعق فيها الغربان؟ – نعم لقد كانت الولاية تنتج الزيوت وتصدرها للعالم وتنتج صناعات تحويلية الآن نتفاهم مع أصحاب المصانع المتوقفة وإستمعت لمشاكلهم وأتفاهم مع بنك السودان ووزارة المالية هذا الملف أتولاه بنفسي وهدفنا أن تعود الصناعة التي توفر معاشات الناس وتمثل دعماً للإقتصاد الوطني ونأمل أن تدور عجلة الإنتاج لتعود الولاية كما كانت سابقاً والآن نتفاهم مع شركة صينية لإنشاء مصنع للإطارات. * المعروف أن الولاية شحيحة في الإنتاج الزراعي؟ – نهتم بالزراعة وهناك إتجاهين للعمل.. أولاً: تطوير الزراعة في مشروع دلتا طوكر مساحته 6 آلاف فدان وهي من أخصب المناطق في العالم، وهنالك تمويل من بنك التنمية الإسلامية بجدة 50 مليون دولار جاري التفاوض حولها مع صندوق تنمية الشرق لتأسيس بنية تحتية في هذا المشروع وهذا يؤسس لتحول إستراتيجي في طريقة زراعة المشروع وزيادة نوعية في المساحة والمحصولات ونعمل على إدخال الزراعة النباتية وستكون زراعة عضوية لخصوبة التربة وعدم حاجتها لأي أسمدة وكيماويات. – عموماً نسعى لزيادة دخل المواطن في الولاية وتوفير فرص عمل لهم وزيادة مساهمة الولاية في الدخل القومي. * هنالك حديث مستمر عن إعتداء على سواحل البحر الأحمر والتسلل الأجنبي؟ – لقد قمنا بتنظيم صيد الأسماك ووضعنا رؤية للإستفادة من المخزون السمكي الموجود بالبحر الأحمر وسمحنا بالصيد في مساحات محددة وبعدد محدد من المواعين البحرية حتى نحافظ على البيئة البحرية وتوفير الأسماك والإستهلاك للسوق المحلي وتصديرها ونحن ملتزمون بكل ضوابط حماية البيئة وخطتنا أن نصدر الأسماك للخارج، حيث إتبعنا هذه الخطة بخطة للإستزراع السمكي في البحر الأحمر في الداخل والخارج، على السواحل ونتوقع لهذه الخطة أن تنتج كميات تفوق الكميات المتوقعة وسنستفيد من تجارب مصر والسعودية والصين وسنقوم بزراعة أنواع جيدة من حيث الجودة مثل خيار البحر والجمبري حيث الكيلو منه في اليابان ب150 دولار والطن ب150 ألف يورو ولها مواقع محددة في شرق آسيا. بإختصار حددنا خارطة إستثمارية تغطي الساحل ونوفر مجالات إستثمار صيد في وموانئ وإانشاء مناطق حرة وصناعية وإنشاء مدن سياحية بسعات كبيرة تشمل إستخدامات الساحل كله. أما عن التسلل، فالساحل الكبير القى علينا تبعات كبيرة أولاً تأمينه، فالإعتداءات التي تحدث له بواسطة صائدي الأسماك الذين يأتون من الشمال والجنوب لذلك نقوم بتأمينه من حركات تهريب البشر وتهريب المخدرات والسلع وهذه نقوم بها عبر لجنة أمن الولاية والتي تهتم بها الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية، حيث لديها خطة لمراقبة السواحل ونشر قواتها للمراقبة وقد تمكنت من إحباط تهريب البشر. * لماذا تم إستثناء ولاية البحر الأحمر في تعيين وزراء القطاع الإقتصادي من أبناء الولاية؟ -في تقديرنا طبيعة الولاية في مجال تخطيط الأراضي والإستثمار والموارد المالية تقتضي مزيداً من التفاهمات مع المجتمع وقد فضلت أن تستفيد من أبناء المنطقة وهم الأقدر على قيادة حوار مع المجتمع لإقناعهم بجدوى الإستثمار في مجال الأراضي وما ينتج من عائد إقتصادي كبير للولاية وقد تفهمت القيادة بالمركز تلك الرؤية ولذلك وزراء المالية والتخطيط العمراني والإسثتمار من أبناء الولاية. * ما هي رؤيتكم حول فضائية البحر الأحمر؟ – نتمنى أن نتجاوز بها المساحة المحلية لنضفي عليها لمسة قومية وتكون قناة للترويج الإستثماري للولاية وسيكون لدينا مراسلون في كل مدن السودان وكذلك مندوبون لخارج السودان لتغطية نشاطات المغتربين وترويج الإستثمار ونستهدف من ذلك جذب شركات أجنبية ووطنية للإستثمار في الولاية وذلك بتوفير جواذب تشجيعية بمنح مزيد من الميزات النسبية ومن أجل ذلك سنعمل على مراجعة قانون الإستثمار الولائي وقد جلست مع وزير الإستثمار الإتحادي الأخ مدثر عبد الغني وإتفقنا على تجديد الخارطة الإستثمارية بالولاية وذلك بإضافة أكثر من 30 مشروعاً إستثمارياً جديداً. ========== هوامش نتمنى أن نتجاوز بها المساحة المحلية لنضفي عليها لمسة قومية وتكون قناة للترويج الإستثماري للولاية وسيكون لدينا مراسلون في كل مدن السودان وكذلك مندوبون لخارج السودان لتغطية نشاطات المغتربين وترويج الإستثمار ونستهدف من ذلك جذب شركات أجنبية ووطنية للإستثمار في الولاية وذلك بتوفير جواذب تشجيعية بمنح مزيد من الميزات النسبية ومن أجل ذلك سنعمل على مراجعة قانون الإستثمار الولائي =========== أوفدنا السيد وزير السياحة للولاية والأخ وزير الإقتصاد والإستثمار في أول مهمة خارجية وتم إيفاد وفد من الولاية للشقيقة مصر لعمل ترتيبات لإستقدام أفواج سياحية من الأفواج التي تأتي إلى مصر وعمل حراك على ساحل البحر الأحمر من مصر إلى السودان ويمكن أن تمتد الأفواج سياحية إلى داخل الولاية الشمالية ونهر النيل والخرطوم. ========== لقد قمنا بتنظيم صيد الأسماك ووضعنا رؤية للإستفادة من المخزون السمكي الموجود بالبحر الأحمر وسمحنا بالصيد في مساحات محددة وبعدد محدد من المواعين البحرية حتى نحافظ على البيئة البحرية وتوفير الأسماك والإستهلاك للسوق المحلي وتصديرها ونحن ملتزمون بكل ضوابط حماية البيئة وخطتنا أن نصدر الأسماك للخارج، حيث إتبعنا هذه الخطة بخطة للإستزراع السمكي في البحر الأحمر في الداخل والخارج، على السواحل ونتوقع لهذه الخطة أن تنتج كميات تفوق الكميات المتوقعة وسنستفيد من تجارب مصر والسعودية والصين وسنقوم بزراعة أنواع جيدة من حيث الجودة مثل خيار البحر والجمبري حيث الكيلو منه في اليابان ب150 دولار والطن ب150 ألف يورو ولها مواقع محددة في شرق آسيا =========== في هذه الأولويات هو توفير مياه الشرب النقية الصحية لكافة المواطنين في المدن والريف وهي أبسط الحقوق وأولها.. وتوفيرها كذلك للحيوان ثم الزراعة كنشاطات إقتصادية وتطوير خدمات التعليم الموجود حالياً في الولاية حتى نضمن وصولها إلى كافة المواطنين. تطوير الخدمات الصحية أيضاً لتشمل الريف والحضر في الولاية.. والسعي إلى تطوير مصادر المعاش للناس بتفعيل قطاع الخدمات في السياحة التي نعول عليها كثيراً في توفير فرص عمل وتحريك المصانع المتوقفة وإنشاء صناعات جديدة والإستفادة من ساحل البحر الكبير الذي يمتد 700 كلم
