شهدت مدينة جدة، الثلاثاء، مباحثات سودانية سعودية حول إدارة عمليات الاستكشاف والاستغلال للثروات المعدنية في المياه المشتركة بالبحر الأحمر، في محاولة لإعادة الحياة لمشروع “اطلانتس 2″، خاصة بعد تحسن العلاقات بين البلدين. وزير المعادن السوداني احمد محمد صادق الكاروري ووقعت الخرطوم والرياض في فبراير 2012 على اتفاق يسمح بالتنقيب عن المعادن في المياه الاقليمية المشتركة بقاع البحر الأحمر في مشروع اطلق عليه “اطلانتس 2” وكان يراود الدولتين منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنه جمد لعدم توفر التقانات الحديثة للتنقيب. وبحث وزير المعادن السوداني احمد محمد صادق الكاروري مع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن إبراهيم النعيمي في جدة، الثلاثاء، الأعمال التي أنجزتها اللجنة الدائمة بين البلدين لإدارة عمليات الاستكشاف والاستغلال للثروات المعدنية المتوفرة في المنطقة المشتركة بين البلدين في قاع البحر الأحمر. واستعرض اللقاء متابعة اللجنة للأعمال الفنية والدراسات التعدينية التي تمت عن طريق أول رخصة تعدين في موقع “اطلانتس 2”. وفي عام 2010 حصلت شركة دياموند فيلدز إنترناشونال الكندية وشركة منافع للتجارة الدولية السعودية على ترخيص من اللجنة السعودية السودانية للبحر الأحمر يمكنها من إجراء عمليات التعدين. ويأتي اجتماع جدة ضمن أعمال اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين. وتوقعت شركة “دياموند فيلدز إنترناشونال” لحقول الألماس المحدودة، التي أعدت دراسة الجدوى لصالح البلدين، في العام 2012، أن تحقق السعودية والسودان عوائد مجزية جرّاء استخراج معادن النحاس والفضة والزنك من قاع البحر الأحمر حال اكتمال دراسة خلال سنة، بهدف قياس إمكانية استخراج المعادن من الأحواض المائية الحرارية على عمق ألفي متر في قاع البحر، وتوقعت حينها بدء الإنتاج في 2014. وأكد رئيسا الجانبين السوداني والسعودي على المستوى المتميز في مجال التعاون في قطاع التعدين بين البلدين الذي نتج عنه العمل المشترك من خلال استغلال الثروات المعدنية في أعماق البحر الأحمر. وحضر الاجتماع من الجانب السوداني كل كيل وزارة المعادن نجم الدين داؤود، ومدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية يوسف السماني ومسؤولين وفنيين، ومن الجانب السعودي كل من وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي والمستشار والمشرف على الشؤون القانونية بوزارة البترول محمد الفهد، ووكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية أحمد فقيه. وتم تقدير الاحتياطي للخام في موقع “أطلانتس 2” بحوالي 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية، منها مليوني طن زنك، و500 ألف طن نحاس، و4,000 طن فضة، و80 طن ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكادميوم. وطبقا للرئيس التنفيذي لشركة دياموند إيان رانسوم، فإن الخطوة التالية لمشروع ''أتلانتس 2'' بعد إنهاء دراسة الجدوى هي تأمين التمويل من المصارف التجارية السعودية للمشروع المشترك حول تعدين الحوض ''أتلانتس 2''.
