أشار تقرير أصدرته إدارة البحوث والدراسات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن الاقتصاد المحلي للإمارة حظي بالدعم القوي من الاستثمارات التي استقطبها السوق العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2015. وأوضح التقرير أن المستثمرين العقاريين الذين بلغ عددهم نحو 29.55 ألفاً وينتمون إلى 155 جنسية رفدوا الاقتصاد المحلي بمبلغ 81 مليار درهم. وخلال الفصول الثلاثة الأولى من الفترة المشمولة في التقرير، تمكن المستثمر الإماراتي من المحافظة على صدارة ترتيب المستثمرين حيث استثمرت هذه الشريحة المهمة ما يقرب من 16 مليار درهم في 3,267 عملية. وفي الوقت ذاته، لوحظ نشاط ملموس للمستثمرين من السعودية لاستثمارهم قرابة 5 مليارات درهم، تلاهم القطريون في المرتبة الثالثة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي، ثم الكويتيون والعمانيون ومواطنو مملكة البحرين، علماً بأن إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين بلغت 24 مليار درهم في هذه الفترة. جاذبية وقال سلطان بطي بن مجرن مديري عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن هذه الأرقام التي تراكمت على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام تؤكد على جاذبية عقارات دبي وقدرتها على استقطاب المستثمرين، ما يعني في نهاية المطاف محافظتها على مكانتها بين أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية. وفي الوقت ذاته، يسرنا إقبال مواطني الدولة على الاستثمارات العقارية المحلية، لأنهم يلعبون دوراً مهماً في الحفاظ على توازن السوق. الأردنيون وعلى مستوى مواطني الدول العربية، جاء في المرتبة الأولى مواطنو المملكة الأردنية الهاشمية الذين بلغ عددهم 747 مستثمراً ضخوا أكثر من ملياري درهم، بينما حل اللبنانيون ثانياً لاستثمارهم 1.7 مليار درهم، وجاء بعدهم المصريون باستثمارات ناهزت 1.3 مليار درهم، بينما احتل العراقيون المرتبة الرابعة بعد أن استثمروا 1.2 مليار درهم. وضمت قائمة العشرة الأوائل للمستثمرين العرب مواطني اليمن والسودان وفلسطين والجزائر وليبيا. وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العربية بموجب التقرير للفترة أكثر من 9 مليارات درهم أسهم بها 4159 مستثمراً، في حين بلغ عدد جنسيات المستثمرين العرب في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك 17 جنسية. ثقة وأضاف بن مجرن أن معطيات هذا النوع من التقارير تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون تجاه اقتصاد دبيوالإمارات عموماً. ويدرك المستثمرون أن السياسات الحكومية تضمن لاقتصاد الإمارات نمواً مستداماً لفترة طويلة، خاصة وأنها تستعد لاستقبال الحدث الترويجي الأبرز «إكسبو 2020»، إلى جانب التشريعات الاستثمارية الحكيمة التي تصدرها الحكومة للتغلب على أي مشاكل متوقعة، والحيلولة دون وصول التأثيرات السلبية. الهنود وأظهر المستثمرون الأجانب إقبالاً متواصلاً على مدى الأشهر التسعة الماضية، مع محافظة الهنود على المقدمة من خلال مشاركة 4,661 مستثمراً ضخوا قرابة 13 مليار درهم. ويتبين أيضاً أن البريطانيين استثمروا ما يقرب من 7 مليارات درهم ليستحوذوا على المرتبة الثانية، ثم جاء الباكستانيون باستثمارات زادت على الخمسة مليارات. قائمة ضمت قائمة أبرز 10 جنسيات أجنبية مواطني كلاً من كندا وروسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وأفغانستان. وفي المجمل، استثمر الأجانب خلال الفترة أكثر من 46 مليار درهم، بينما بلغ عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال هذه الفترة 132 جنسية. «دائرة الأراضي»: لا زيادة في رسوم التسجيل العقاري أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ثبات قيمة رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% التي تستوفيها من المتعاملين نظير خدمة إتمام معاملات التسجيل العقاري وفقا لقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2013، وأكدت الدائرة عدم مضاعفة تلك الرسوم إلى 8% بحق المشترين والمطورين حسب ما يتداوله البعض في السوق العقاري، ولكن هذه النسبة يتم تطبيقها على المتهربين من مهلة التسجيل العقاري التي انتهت في 31 أكتوبر الماضي. وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي إنه لم يثبت للدائرة تهرب أي من المطورين أو المشترين من سداد الرسوم المنصوص عليها في القانون، بل إن الدائرة تشهد حرصا عاليا من المتعاملين على إتمام عملية تسجيل عقاراتهم حفاظا على حقوقهم. غرامة وأوضح أنه إذا ثبت للدائرة تهرب أي طرف من سداد الرسوم في حالات حددها قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2013 مثل تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري أو قيام أحد الأطراف بتمرير حيلة أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها للتهرب من سداد الرسوم، عندها تفرض الدائرة غرامة بحق المخالف بحسب ما جاء في القرار، وتم تشكيل لجنة من أراضي دبي بإشرافي للرد على أي تظلمات أو استفسارات بهذا الخصوص. التزام وقال إن قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي بالرقم 13 لعام 2008 حدد ضرورة الالتزام التام بتسجيل العقارات المباعة لدى الدائرة في غضون 60 يوماً من تاريخ توقيع عقد البيع أو توقيع استمارة الحجز، مؤكدا أن الدائرة تخالف المتهرب من التسجيل والسداد إذا تجاوز تلك المدة. وأشار إلى أن الدائرة لن تقبل بعد اليوم بنسخة ضوئية «صورة مستنسخة» للعقد أو الاستمارة التي تقدمها شركات التطوير بهدف توثيقها في السجل العقاري، بل لا بد أن تكون النسخة أصلية وموقعة من الطرفين. وأشار إلى أن ما يجري تداوله من أنباء تزعم توجه الدائرة لزيادة الرسوم من 4% الى 8% عارية عن الصحة والهدف من ورائها التمهيد لعودة المضاربات والتشويش على المشترين ودفعهم على الإسراع بشراء العقارات. وشددت الدائرة على إن قرارات زيادة الرسوم بمختلف أنواعها تصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة والذي كان قد حدد بقراره المرقم 30 لسنة 2013 قيمة الرسوم العقارية ومن بينها رسوم التسجيل العقاري. وقال بن مجرن إن السوق العقاري في دبي مستقر ويحقق نموا مستداما ولا يستدعي إعادة النظر في رسوم خدمات أنشطته المتنوعة في المستقبل القريب. قر ار كانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي طبقت في شهر سبتمبر من العام 2013 قرار المجلس التنفيذي للإمارة بزيادة رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4%، على أن يدفعها البائع والمشتري مناصفة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين. ونجحت الأراضي عبر تنفيذ القرار في القضاء على المضاربات التي عرضت السوق الى تحديات جنى من ورائها المضارب أرباحا على حساب مصلحة المستثمر والسوق العقاري. ورحب السوق العقاري والمستثمرون بذلك القرار لآثاره الإيجابية وزيادته لجاذبية الاستثمار في الإمارة. وعلى الرغم من رفع الرسوم الى 4% إلا أنها مصنفة دوليا بأنها أقل من نظيرتها في 110 أسواق عقارية بمختلف دول العالم.
