بصورة منتظمة يقعد سنوياً جهاز الأمن والمخابرات مؤتمر السيسا الذي يحضره العشرات من ممثلي أجهزة الأمن والمخابرات في الدول الأفريقية لمناقشة المهددات الأمنية التي تواجه القارة، ومواكبة التطور التقني الذي يشهده العالم. أسئلة عدة لم تجد لها أجابه شافية حول استفادة السودان من هذا المؤتمر ومقدرته على مواكبة التقنيات الحديثة ومدى تعاون الدول الأفريقية فيما بينها، فرصة الحوار مع مدير المركز القومي للمعلومات د. محمد عبد الرحيم فتحت أبواباً أخرى للأسئلة، حول حقيقة ما يثار عن وجود مراقبة دائمة على بعض السياسيين والإعلاميين، ومدى قدرة الأجهزة الأمنية وأجهزة الاتصالات على رصد مرتكبي الجرائم الإلكترونية الأخلاقية ونشر الشائعات أو تتبع من يقومون بعمليات النصب والاحتيال او الذين يجندون الشباب للانضمام لداعش. بصورة منتظمة يعقد السودان مؤتمر السيسا، ماذا يستفيد منه؟ وما اهمية الدول المشاركة فيه؟ السودان بمكوناته المختلفة درج على تنظيم الملتقى سنوياً وجهاز الأمن يحشد أصحاب الشأن في هذا المؤتمر هذا العام ارتبط المؤتمر بموضوع مهم للمركز القومي للمعلومات وهو العمل الإلكتروني عموماً والجريمة الإلكترونية تحديداً، والتي أصبح لديها اثر على المجتمع الدولي كله، وكون أن يهتم الجهاز بمؤتمر خاص بالجريمة الإلكترونية فتلك محمدة كبيرة تحسب له ونتائجها ستكون إيجابية على الجميع. أخطر جريمة إلكترونيه مثلت أو ما زالت تمثل أمامكم؟ الجريمة حد ذاتها غريبة، لأن الجريمة الإلكترونية وسيلتها مجهولة، العنصر الأساسي فيها الكمبيوتر وفي السنوات الماضية يتمثل ارتكاب الجريمة بان يعتدي أحد على الكمبيوتر ويسرق الملفات، لكنها الآن مرتبطة بشبكة عنكبوتية ضخمة جداً لذلك ان صغرت أو كبرت الجريمة الإلكترونية يكون صعباً تفكيكها الجريمة ترتكب في دولة والمعتدي يكون في دولة اخرى الجرائم الأخرى محسوسة، لكن هذه الجريمة تحتاج لكثير جده ولتعاون بين الدول ولمحاصرة بطريقة مختلفة. هل من جرائم متوقعة بالنسبة لكم غير الجرائم ذات الطابع الأخلاقي؟ يتوقع أن تكون هناك سطو على الأموال خاصة أن هناك معلومات متوفرة داخل مصارف الدولة. قبل فترة برزت مواضيع تجسس في بعض الوزارات وتسريب بعض وثائقها أبرزها الخارجية .. ما تعليقك بدءاً؟ وهل انتم على مواكبة دائماً باتخاذ أفضل الطرق التي تحد من القرصنة والتجسس؟ كلمة تجسس تعني اعتداءً على أسرار دولة ، الوحدات الحكومية التي نعمل فيها لم نلمس عمليات أجرام إلكترونية كبيرة، لكن بالتأكيد الجهاز لديه الآليات التي تجعله يتابع ان كان هناك جواسيس داخل البلد، وهناك جهات حاولت أن تسطو على بعض المعلومات، إلا أن الإمكانيات المتوفرة للجهاز من ناحية تشفير البيانات تؤكد عدم وجود شواهد على اعتداءات أضرت بمصالح البلد العليا. هل تتمكنون من تحديد الجناة والقبض عليهم؟ هذه مسئولية جهاز الأمن والمخابرات بصورة مباشرة في المعلومات التي تمس أمن الدولة أما في وزارة الاتصالات فيوجد جسمان المركز القومي للمعلومات والهيئة القومية للاتصالات، داخل الجهتين يوجد جسم معني بتتبع الجناة، كل القضايا التي وردت الينا من هذا الجسم خلال عام 2014م كانت أكثر من مائة بقليل، ومعظمها جرائم أخلاقية وهناك وسائل تمكن من الوصول الى الجريمة وكشفها، وتقديمها للعدالة، الإمكانات المتوفرة في الوزارة تمكنها من تتبع الجريمة بالتنسيق مع شركات الاتصالات التي تتوفر لديها المعلومات. بامكانكم تتبع الجريمة فقط في خطوط الهاتف، أم أنكم تستطيعون تتبعها عبر مواقع معينة في الأنترنت وبعض وسائل التواصل الاجتماعي؟ الجريمة الالكترونية ترتكب عبر وسيلة وهي اما هاتف، صفحة أنترنت، أو غيرها، هذه الجريمة تترك أثراً عبر رقم الهاتف، بحيث يكون مسجلاً في شركات الاتصال لأنه بمجرد حدوث الجريمة هناك وسائل حركة تدل على أماكن ارتكاب الجريمة الشرائح مربوطة بخلايا وأقرب موقع للخلية يمكن عبره أن نصل لمرتكب الجريمة. هل تراقبون تطبيقات (واتساب) وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا توجد مراقبة على الواتساب. اذن أنتم بامكانكم مراقبة خطوط الهاتف أو صفحة الأنترنت فقط للتبع الجريمة؟ المراقبة التي أذكرها هي مراقبة في حال ارتكبت جريمة لكننا لا نراقب الهواتف ولا الأنترنت، الا أن حدثت الجريمة، يتم عبرها تقصي الحقيقة اما مراقبة الهواتف غير متبع. وماذا عن ما يتردد بمراقبة هواتف السياسيين ورؤساء التحرير وبعض الشخصيات الإعلامية؟ أصلاً لا علاقة للمركز بأي عملية مراقبة، الجهاز ليده آلياته التي يراقب بها لكن نحن كمركز معنيون بتأمين المعلمات ولم تطلب منا مراقبة خط أو رقم كما أننا لا نشعر أننا بحاجة للمراقبة. جزء من تشويه السمعة الذي يحدث، يتم عبر واتساب أو صفحات وهمية موجودة في فيسبوك، ما هي الوسائل التي تتبعونها في الرصد وهل هي جيدة؟ هذه احدي القضايا التي تحتاج إلى محاصرة من المجتمع باتت القضايا التي تؤرق الأسر، لأن مرتكب الجريمة فقط يجلس أمام جهاز أو يمسك هاتف ويختلق جريمة يجب ان تكون هناك ضوابط وقوانين رادعة. فيما يتعلق بالأخبار التي تهدد امن الدولة عبر هذه الوسائط هل يتم التعامل معها بصورة مختلفة وأكثر جدية؟ هناك حرية للناس بكل أسف، ولا يوجد حصار، الدولة ليست لديها الرغبة في تضييق الحرية في التعامل مع هذه الوسائط ولكن لابد من محاصرة المعتدين وتقديمهم لمحاكمة. هل أنتم راضون عن مستوى الرقابة الذي تقومون به؟ لا لا توجد دولة راضية بمستوى الرقابة الذي تقوم به، لكن وضعنا معقول ، رغم انه ليس الوضع الذي نطمح اليه. هل توصلتم لمعلومات حول سودانيين ارتكبوا جرائم وهم خارج الوطن؟ هناك جرائم ارتكبت بحق سودانيين، قبل اعوام كان هناك سطو على حساب فرد في بنك وتم استدراج الشخص ومعرفة مكانه وكان في دولة خارجية وبتعاون الدولتين عرف المتهم تم تقديمه للمحاكمة، حينما توجد اتفاقيات ثنائية بين الدول يمكن تسهيل المهمة.
