رفع البنك المركزي المصري يوم الأربعاء سعر الجنيه عن طريق ضخ الدولارات في النظام المصرفي ليثير حيرة الخبراء والمحللين عن سبب التحرك ومن أين جاءت العملة الصعبة في حين بدا أن محافظ المركزي ينأى بنفسه عن القرار بتفويضه نائبه بالقيام بأعماله لحين تولي المحافظ الجديد موقعه في أواخر الشهر. ورفع المركزي سعر الجنيه للبنوك 20 قرشا إلى 7.7301 جنيه للدولار وليصل إلى 7.83 جنيه للجمهور في قرار فاجأ المصرفيين الذين كانون يتوقعون خفض العملة وأثار تساؤلات عن مدى فاعلية سياسة الصرف المصرية على المدى الطويل. ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه عن السعر الرسمي مع السماح لمكاتب الصرافة ببيعه بفارق 0.15 جنيه. وقال أحد المتعاملين إن سعر الدولار في مكاتب الصرافة بعد خطوة المركزي اليوم أصبح 7.83 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع. لكنه أضاف أن حركة شراء الدولار توقفت تقريبا بعد ارتفاع سعر الجنيه. وقال إن السعر في السوق الموازية لم يتغير وظل عند 8.65 جنيه للشراء و8.70 للبيع، ورأى أن تأثير تحرك المركزي لن يظهر في السوق الموازية قبل يومين على الأقل. وتعتمد مصر اعتمادا كثيفا على واردات الأغذية والطاقة وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار وسمحت بخفض تدريجي لقيمة العملة المحلية قارب 11 بالمئة هذا العام. وفي فبراير شباط فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية صارمة وحدد سقفا للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لامتصاص السيولة من السوق السوداء. وجعلت هذه القيود الشركات تواجه صعوبات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ. لكن في الأسبوع الماضي قال بنكان حكوميان كبيران هما بنك مصر والبنك الأهلي المصري إنهما سيوفران الدولارات لتغطية طلبات الشركات المتعلقة بالاستيراد وقال بعض المصرفيين إن هذه الخطوة جاءت بإيعاز من البنك المركزي وتهدف إلى تخفيف الضغط على الجنيه. وقال مصرفيون اليوم إن البنك المركزي تحرك لضخ دولارات في النظام المصرفي حيث عرض الدولار بالسعر الجديد. وقال أحد المصرفيين لرويترز إن البنك ضخ الدولارات لتلبية نحو 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك. في المقابل يتوقع مصرفيون أن يطلب البنك المركزي من البنوك وضع إيداعات دولارية لتعزيز احتياطياته الضعيفة من النقد الأجنبي. وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية لمصر حاليا نحو 16.4 مليار دولار بما يكفي لواردات ثلاثة أشهر فقط. وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متضاربة في السوق حيث انتقدها البعض ووصفها بالخطيرة في حين يرى آخرون أن البنك المركزي يمهد الطريق لخفض كبير في قيمة العملة أو لتخفيف ربطها أو التعويم الكامل لها. وقالت المجموعة المالية هيرميس إن هذه الخطوة لا تدعم السيولة الدولارية لكنها ستقلص مخاطر سعر الصرف في البنوك قبل خفض قيمة العملة. وقالت هيرميس في مذكرة “نرى أن هذه الخطوة بجانب القرار الذي اتخذه بنكان حكوميان كبيران في الآونة الأخيرة برفع أسعار فائدة الإيداع بمثابة تمهيد للطريق أمام تحرك للجنيه المصري في المدى القريب.” كان بنك مصر والبنك الأهلي المصري اتخذا خطوة مفاجئة يوم السبت برفع الفائدة على شهادات ادخار بالجنيه المصري إلى 12.5 بالمئة من عشرة بالمئة وهو ما دفع بنوكا أخرى لاتخاذ نفس الخطوة. وأثارت هذه الخطوة تكهنات بأن المركزي قد يرفع أسعار الفائدة الرسمية قريبا لحماية الجنيه. وقال هاني جنينة رئيس إدارة البحوث بشركة فاروس للأوراق المالية إن البنك المركزي يتبع استراتيجية نموذجية استخدمتها دول تسعى لكسر قاعدة الخفض قبل التعويم. وأضاف “هذه مرحلة انتقالية تهدف إلى إجبار تجار السوق السوداء على التوقف عن المضاربة وترك هذا النشاط ودفع من يحتفظون بالدولارات لبيعها للبنوك. ومن ثم يمكن للبنك المركزي تنفيذ التعويم الحر.” كان البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط تدريجيا إلى 7.9301 جنيه مقابل الدولار في أكتوبر تشرين الأول. وقال مصدر مصرفي إن ضخ دولارات في البنوك اليوم يأتي بعد أن ضخ المركزي 1.8 مليار دولار في البنوك الأسبوع الماضي لمساعدتها على تسوية طلبات المستوردين على العملة الصعبة. * ارتباك في السوق تشهد مصر بالفعل غموضا متزايدا يكتنف اتجاهات سياساتها النقدية في الوقت الذي سيغادر فيه محافظ البنك المركزي هشام رامز منصبه في 26 نوفمبر تشرين الثاني. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة اليوم السابع عن مصادر مطلعة قولها اليوم إن رامز فوض نائبه جمال نجم قائما بأعمال محافظ المركزي حتى انتهاء مدة المجلس الحالي في 26 نوفمبر تشرين الثاني وذلك مع احتدام أزمة العملة في مصر. ومن المقرر أن يتولى طارق عامر الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه خلفا لرامز مهام عمله رسميا في 27 نوفمبر تشرين الثاني. وقال مصرفيون إن قرار رامز في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي أمس الثلاثاء بتفويض نجم القيام بأعماله يكشف على ما يبدو عن رغبته في النأي بنفسه عن أي قرارات يأخذها البنك المركزي لحين تولي المحافظ الجديد مهام منصبه. وقال جنينة إن البنك المركزي اتبع نهجا مماثلا في رفع أسعار الفائدة وإعادة التقييم عامي 2004 و2005 حين كان عامر يشغل منصبا كبيرا في البنك المركزي لكن هذه السياسة في ذلك الوقت لم تتوج بالتعويم. ويكابد الاقتصاد المصري منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 وأدت إلى عزوف المستثمرين والسياح وهو ما فرض ضغوطا على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. كما أن حادث سقوط الطائرة الروسية الأسبوع الماضي قد يضعف الجنيه بسبب تقلص إيرادات العملة الصعبة التي يدرها قطاع السياحة. ولم يتسن على الفور معرفة حجم الدولارات التي ضخها المركزي أو سبب رفع قيمة الجنيه الذي جاء في وقت تشهد فيه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة يعزوها كثير من الاقتصاديين إلى تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. ولم يجد المصرفيون تفسيرا لمعرفة من أين أتت الدولارات الإضافية خاصة في ضوء الاحتياطيات الأجنبية المحدودة لدى مصر. وإذا كان مصدر الأموال هو الاحتياطيات الأجنبية فإن تلك المبالغ ستنتقل من بند الأصول إلى بند الالتزامات في الإفصاح القادم. أما إذا لم تكن الاحتياطيات مصدرها فإنها ستثير تكهنات بأن مصر تتوقع تلقيها مساعدات جديدة. وتلقت مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارات منذ منتصف 2013 من بينها ودائع بالبنك المركزي. وقال مصرفي في القاهرة فضل عدم ذكر اسمه “لست واثقا لماذا يحدث هذا الآن. إنه أمر محير جدا لنا وللسوق. هذا أمر لم أكن أتوقع حدوثه في 2016 ناهيك عن 2015. من أين تأتي هذه الأموال؟” وقال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر “القرار غير مدروس جيدا وهو قرار عنيف وفي الاتجاه الخاطئ.” وأضاف لرويترز “كل عملات العالم تنخفض الآن أمام الدولار ونحن نرفع الجنيه.. نحن بذلك نفقد التنافسية وبدلا من أن نشجع السياحة نقتلها.. ولن تدخل أي استثمارات جديدة. ليس هناك ما يبرر رفع السعر. ليست هناك موارد لعمل ذلك.” وتابع توفيق “المستثمرون يكرهون المفاجآت… نريد رؤية واضحة للقرارات والسياسة النقدية.” واعتبر توفيق أن قرارات رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ورفع سعر الجنيه أمام الدولار “ليست في صالح ميزان المدفوعات ولا في صالح البورصة ولا في صالح الاستثمارات.” لكن الخبير الاقتصاد فخري الفقي رأى أن رفع سعر الجنيه يأتي ضمن إجراءات تهدف لتحسين قيمة الجنيه وسعر صرفه مقابل الدولار. وقال الفقي لرويترز إن البنك المركزي سعى من خلال زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية في البنوك “لضرب عصفورين بحجر واحد” وذلك بامتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد حتى لا تضغط على أسعار السلع والخدمات وأيضا منع عملية الدولرة. من نادية الجويلي وأسماء الشريف القاهرة (رويترز) (شارك في التغطية إريك كنيكت في القاهرة وسوجاتا راو في لندن – إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح
