خطوة تشوبها المخاطر تعتزم الحكومة اللجوء إليها ، لخفض الأعباء على ميزانية 2016 ،التي سيقرها البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري، ولم يكن أمام الحكومة خيار سوى رفع الدعم عن السلع الأساسية، تكملة للخطة التي اتخذتها ،بالتدرج في رفع الدعم ، عام 2013، لكن ثمة صورة قاتمة رسمتها المعارضة التي لم يرق لها ما تعتزم الحكومة القيام به. وحذرت من أن رفع الدعم حال تم ، من شأنه أن ينعكس على كافة الأوضاع، بداية من زيادة أسعار الوقود والمواصلات والسلع الاستهلاكية ورسوم الخدمات،مذكرة بأحداث سبتمبر التي انفجرت في ظل اوضاع لم تكن ببعيدة عن الوضع الراهن، إذ خرجت احتجاجات عفوية وقتها تسببت في توتر، ولقي خلالها عشرات المواطنين مصرعهم، وتخشى الحكومة من تكرار تلك الأحداث، ومن رد فعل المواطن على قرارها المتوقع. ورغم مضي ثلاث سنوات على أول خطوات فعلية لرفع الدعم ، حينما أصدرت المؤسسة السودانية للنفط منشوراً بتطبيق الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات، ليرتفع سعر جالون البنزين إلى (21) جنيهاً، وجالون الجازولين إلى (14) جنيهاً، عاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود”، مرة أخرى، شحذ ذاكرة المواطنين بالتأثيرات الكبيرة التي أحدثها تعديل أسعار الوقود، بإعلانه مؤخراً، عن خطة حكومية تستهدف رفع الدعم عن القمح والوقود والكهرباء، تدريجياً ، خلال موازنة العام المقبل 2016، مشيراً إلى أن رفع الدعم سيسهم في توفير الموارد اللازمة، لتوجيهها للإنتاج الزراعي والصناعي ، وزيارة الأجور ودعم الأسر الضعيفة. وواصل وزير المالية حديثه أمام البرلمان بقوله (الشعب السوداني يستهلك أكثر مما ينتج، ويستورد أكثر مما يصدر). واستعجل الوزير الدولة في تنفيذ سياسة رفع الدعم باستغلال فرصة انخفاض السلع عالمياً. ونبه إلى أن سياسة رفع الدعم أقرها البرلمان بالتدرج، في السابق، مشدداً على ضرورة التخلص بسرعة من دعم الاستهلاك والسلع، وتحويله إلى دعم الشرائح الضعيفة، وزيادة المرتبات ومعالجة عجز الموازنة. وأدى حديث وزير المالية “بدر الدين محمود” إلى تخوف وسط المواطنين خاصة، وأن للقرار تبعات متعددة، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وحالة الانفلات التي تشهدها الأسعار بالأسواق. أولى أصوات الرفض للقرار جاءت قوية من ثلاث قوى وطنية تضم (40) حزباً معارضاً مشاركاً في الحوار حيث أعلنت تلك الاحزاب رفضها اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم ،عن المحروقات والدقيق والكهرباء. وحذرت من مضي الحكومة في هذا الاتجاه ، وقالت إن وزير المالية بمقترحه هذا سيكون واحداً من مفجري ثورة الشعب القادمة وأبطالها الحقيقيين . وتشككت قيادات من (تحالف القوى الوطنية)، و(القوى الوطنية للتغيير) (قوت) و(تحالف أحزاب الوحدة الوطنية) في مؤتمر صحفي، أمس (الخميس) بالخرطوم، بمقر حركة (الإصلاح الآن) في وجود دعم حكومي للسلع ،أصلاً،. وقالت إن حديث الحكومة عن الدعم كلام هلامي وغير حقيقي، واعتبرت ما يحدث الآن فشلاً للمشروع الاقتصادي للإنقاذ، لافتة إلى أن الشعب يدعم مواد البترول بأكثر من (3) مليارات دولار، وليس العكس. وسبق أن حذر برلمانيون من رفع الدعم عن السلع الأساسية. لكن يخشى مراقبون من أن ينتهي البرلمان في نهاية الأمر، إلى تمرير قرار رفع الدعم وإجازته بالإجماع، في ظل عدم وجود تكافؤ بين تيارات نواب البرلمان. ويقول رئيس حزب منبر السلام العادل المهندس “الطيب مصطفى”، إن أوضاع البلاد مهددة بانفجار الشارع ، ما لم تحرص الحكومة على حلها، طالما اقتنعت بالحوار ،وارتضت به. وطالب “مصطفى” بإخراج البلاد من المأزق الذي يحدق بها. وأعلن في المؤتمر الصحفي ، رفضهم لرفع الحكومة الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء ،في ميزانية 2016. وقال: (نرفض تهديد وزير المالية بشأن رفع الدعم). وحذر من أن تؤدي الخطوة إلى انفجار الشارع السوداني، على غرار ما أطلقت عليها المعارضة هبة سبتمبر 2013. وقال المهندس “مصطفى” إن الانفجار هذه المرة سيكون أكبر من مما حدث في سبتمبر. وهدد بأن المواطن قد وصل به السيل الزبى، محذراً من أن الأوضاع ستؤدي إلى ثورة (فبراير) أخرى، وستكون أكبر بكثير من سبتمبر 2013. وشهدت البلاد ،حينما قررت الحكومة رفع الدعم في 2013 ، موجة عنف واسعة، قتل فيها العشرات وواجهت فيها الحكومة مواجهة قاسية مع الشارع. وحول التداعيات المتوقعة في رفع الدعم في موازنة 2016 يقول رئيس حزب حركة الإصلاح، الآن د.”غازي صلاح الدين”، إنهم سيلجأون إلى العمل السياسي ،الذي كفله لهم الدستور لمواجهة تحرك الحكومة لقمع الاحتجاجات المتوقعة. وقال إن كل الخيارات أمامهم مفتوحة، للتعامل مع رفع الدعم. ويبدو أن الحكومة لم تحسم بعد قرارها برفع الدعم ، وفقاً لما قاله رئيس اتحاد العمال ،”يوسف علي عبد الكريم”، بأن وزير المالية أكد لهم عدم وجود أي اتجاه جديد ، لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وأن الموازنة الجديدة لا تتضمن رفع أي دعم عن السلع الأساسية والمحروقات، وأن الاتحاد تلقى ، وعوداً من المالية بتحسين الأجور. وعضد هذا الاتجاه أمس القيادي بحزب المؤتمر الوطني، “د. ربيع عبد العاطي” الذي أكد أن الحزب يرفض في الوقت الراهن ،أية خطوة لرفع الدعم عن السلع الرئيسية، ما لم تتحسن دخول الناس. ونوه “ربيع” الى أن وزير المالية تحدث في سياسات عامة، وفي إطار النظرية الاقتصادية، واعتقد أن ظرف السودان الراهن لا يسمح برفع الدعم. وأضاف: (هذه المسألة مستحيلة وخطوة سابقة لأوانها). وفي تعليقه على تهديد المعارضة بحدوث انفجار بالشارع، قال “ربيع”: (هؤلاء يرجمون بالغيب ويبنون على فروض)، مؤكداً أنه ضد رفع الدعم في الوقت الراهن، إلا في حال أصبحت دخول المواطنين ،تتناسب مع أسعار السلع الرئيسية، مشيراً إلى أن رفع الدعم من الموضوعات الرئيسية ، التي تحظى بنقاش واسع في الحزب. وقال “ربيع” إن المعارضة قراءاتها غير صحيحة، كما أنها لا تمتلك قدرة لتحريك الشارع، إلا إذا كانت تود أن تحصد الوهم ،وتبني على وهم ،ولا أظن أن الشارع سينساق وراءها.
