على متن سيارات دستورية وتارات على وقع بوق الإسعاف، وبسرعة تقارب حد (التفحيط) إن كانت له حدود؛ تصل أخبار صادمة إلى مقرات الصحف، وصفحات التواصل الاجتماعي عن كيف تتحول بعض السيارات الحكومية من وسيلة لتسيير دولاب العمل الرسمي، إلى وسيلة ترويج للمخدرات والخمور، وأداة من أدوات الجريمة التي تستهدف إفساد المجتمع وتدميره وزعزعة أمنه واستقراراه. مؤخراً دونت الشرطة بلاغات ضد معلومين للعامة فهما إما نافذين أو على صلة درجة أولى بالنافذين، فيما كانت الوسيلة سيارة فارهة وقد تكون مظللة، وفي حجبها تجري ممارسات فاضحة من تعاطي وترويج للمخدرات والخمور، فضلاً عن تهريب ونقل العملات التي قد يكون بعضها مزوراً. آخر تلك القضايا دونت بحق نجل وزيرة اتحادية، ومما يتبدى من واقع الحال فلن تكون القضية الأخيرة، خاصة إن قرأنا ذلك مع تصريحات مدير جهاز الرقابة على العربات الحكومية أمام نواب البرلمان وجأر فيها بالشكوى مما يجري داخل عربات الحكومة. في (الصيحة) نرسم لقارئنا الأغر مشاهداً من وحي المخالفات التي نشرت ووصل بعضها ردهات القضاء وصار قصصاً ترويها مجالس المدينة. وإن اختلفت الرسومات في مضامينها فهي تتفق جميعها في إهمال المسؤولين لواجباتهم وتفريطهم في ممتلكات الدولة بدرجة قد تطيح بهم من الكرسي. مشهد أول دعونا نعود في هذا المشهد إلى العام 2011م، آوان انفصال جنوب السودان. وقتذاك طرحت جوبا عملتها الجديدة بديلاً للعملة السودانية، وهي خطوة ردت عليها الخرطوم بالمثل، بل وأغلقت كامل منافذها مع الجنوب للحيلولة دون دخول الجنيه السوداني المتداول في الجنوب متسبباً في كارثة اقتصادية. حينذاك، تم القبض على كثيرين حاولوا إدخال جنيه السودان الموقوف بأمر جوبا فيما لا يزال مبرءاً للذمة في كامل التراب السوداني. أما القضية الأشهر في هذا السياق فبطلها موظف يعمل بوزارة العدل ويستغل عربة الوزير محمد بشارة دوسة شخصياً وتم إلقاء القبض عليه في 27 أغسطس 2011م وهو يحاول إدخال 20 مليون جنيه مهربة من الجنوب. دوسة أقر حينها بصحة الواقعة، ولكنه نفى أن يكون مشتركاً في وقائعها بأي صورة كانت، هذا حتى وإن كان المتهم يمتطي عربة الوزير!! مشهد ثان في هذا المشهد المحفوظ في محاضر الشرطة بتاريخ التاسع من ديسمبر للعام 2013، كان نجل معتمد واحدة من محليات أم درمان الثلاث كان يقود عربة والده الدستورية منطلقاً بها مع أحد أقرباهم، وأثناء عبوره تقاطع شارع الإنقاذ مع (شارع الهواء) جنوبالخرطوم، اصطدم بشاحنة فتهشمت مقدمة السيارة بالكلية فيما انفصلت مقدمة الشاحنة عن المقطورة. وقتذاك جرى تقييد محضر بالحادثة لدى شرطة المرور، وتم نقل المصابين أولاً إلى مستشفى حاج الصافي ببحري قبل أن ينقل نجل المعتمد الذي أصيب إصابات بالغة لتلقى العلاج بمستشفى رويال كير (الاستثماري) الفخيم. وفي هذا المشهد انطبق على الحكومة مسؤوليتان تمثلتا في علاج نجل المعتمد وصيانة العربة لتتحمل الخزينة العامة وحدها مسؤولية إهمال المعتمد وتسليمه العربة الدستورية التي خصصت له لقضاء حوائج الناس لقضاء مشاوير ابنه الخاصة. مشهد ثالث رئيس جهاز رقابة العربات الحكومية آدم محمد جمعة ضرار يقف أمام البرلمان ويتهم جهات نافذة في الحكومة باستغلال حصانتها لأجل تعطيل عمله. وأفاد ضرار بأن الجهاز حرر جملة مخالفات من بينها بلاغات ضد أبناء مسؤولين وقيادي بالمجلس الوطني بتهمة استغلال مركبة حكومية في استعمال شخصي، وروى أن وزيراً اقتحم مكتبه وأساء إليه ب”كلمات غريبة” بسبب توقيف موظفي الجهاز لنجله وهو يقود عربة الوزارة، وأوضح أن الجهاز حرر جملة مخالفات من بينها بلاغات ضد أبناء مسؤولين وقيادي بالمجلس الوطني بتهمة استغلال مركبات الحكومة في استعمال شخصي، وكشف عن استخدام بعض العربات الحكومية في نقل “البنقو والمخدرات”. ووصف ضرار قانون جهاز رقابة المركبات الحكومية الذي يعود للعام 1988 بغير المواكب، مبيناً أن غرامة المخالفات لا تزيد عن 100 جنيه، وقال “يدفعها ابن الوزير نفسه”، ووصف هيكل الجهاز بالضعيف وغير المكتمل، وأشار إلى أن الجهاز دفع بمسودة تعديل شاملة للقانون لوزارة الداخلية. مشهد رابع عضو برلماني فضل حجب اسمه تحدث ل(الصيحة) كاشفاً عن تسجيل حوادث مرورية لسبع سيارات برلمانية مع نهاية البرلمان السابق، كلها حدثت لأبناء قيادات البرلمان بينها حادثتان تم القبض فيهما على أبناء البرلمانيين النافذين بتهمة حيازة مخدرات، وأوضح أن كل العربات السبعة تم سحبها إلى البرلمان أولاً قبل أن تعاد إلى ورش التصليح، معتبراً أن البرلمان لم يحاسب هؤلاء النواب النافذين وسعى لإيجاد معالجات للحوادث لا تلقى اللوم على أحد وتعتبره قضاءً وقدراً. مشهد خامس في مثل هذه الأيام من العام 2012م شن رئيس مجلس تشريعي الخرطوم آنذاك عبد الملك البرير هجوماً عنيفاً على النواب المطالبين بزيادة رسوم تظليل العربات للحد من التظليل الذي يستخدم – أحياناً- كستار لجرائم مشينة وقال: (هناك من يذهب تحت الكباري ليظلل عربته بمبلغ 25 جنيه يوم الخميس لليلة واحدة فهل يفيد رفع الرسوم)؟ وطالب البرير النواب بمراجعة البلاغات الخاصة بأمن المجتمع للتأكد من أن غالبية مرتكبيها ليسوا من أصحاب العربات المظللة. مشهد سادس في مساء 15 مارس 2013 كانت سيارة إسعاف تنطلق بسرعة مطلقة سارينتها متوجهة من أم درمان نواحي الخرطوم وعند كبري النيل الأبيض استوقفتها دورية لشرطة أمن المجتمع كانت تتبعها، إلا أن السائق رفض التوقف، وحاول تخطي السيارات الواقفة والمتحركة أمامه، إلى أن تم توقيفه بمساهمة من التكدس المروري ليتبين أن العربة يقودها سائق مخمور برفقة سيدتين اعتادتا ترويج الخمور وشخص رابع ليسجل المضبوطين اعترافاً باستخدام الإسعاف في الترويج للخمور بالإسعاف في أنحاء مختلفة من ولاية الخرطوم نظير مبلغ مالي للسائق. مشهد سابع المشهد هذه المرة ينقل من إحدى قاعات محاكم ولاية القضارف قبل نحو عامين عندما حكم على نجل وزير وسائقه الخاص بالسجن 20 عاماً بعد أن تم القبض عليهم بمحلية باسندة الحدودية مع أثيوبيا وهما يستغلان عربة بوكس دبل كابينة تتبع لرئاسة الجمهورية “مفوضية الانتخابات” وعند تفتيشها عثر بداخلها على 32 كيس (شاشمندي) ومسدس. مشهد ثامن نجل وزيرة الدولة الذي تم القبض عليه أمس الأول في مدخل كبري المك نمر كان يستغل عربة والدته الدستورية وتم الاشتباه فيه أثناء حملة عادية وبتفتيش العربة تم العثور على 2 كيلو من مخدر الشاشمندي الأثيوبي وتم فتح بلاغ في مواجهته بالاتجار في المخدرات وهي تهمة تصل عقوبتها لعشرين عاماً. وبعد انتشار الخبر تدخلت الوزيرة وأخلت سبيل ابنها وتركت صديق ابنه “شريكه” في غياهب السجن. تدخلت وزارة العدل معيدة الأمور إلى نصابها، وذلك بإعادة القبض على نجل الوزيرة وتحريز العربة “كامري” مع تعديل التهم في البلاغ الجديد من الاتجار في المخدرات إلى التعاطي الذي لا تتجاوز عقوبة خمس سنوات من السجن. مشهد الختام ما يتم تداوله من قصص العربات الحكومية هو قليل من كثير، ولا تتم معالجته إلا بالاضطلاع بكامل المسؤولية من قبل المسؤولين الذين يستوجب عليهم المحافظة على مخصصات الشعب وإحكام الرقابة على أبنائهم وعدم ترك سياراتهم الحكومية على غارب الطيش. محجوب عثمان
