كيف يشعر ديوان الزكاة بحساسية تجاه ديوان المراجعة العامة؟ وهل لأن مال الزكاة المجموع ليس مالاً عاماً لا يحق لجهاز المراجعة العامة أن يراجع أداء ديوان الزكاة؟. ومن أسس الديوان أصلاً؟ أليست الدولة أم شركات خاصة أم جمعيات خيرية؟. فكيف تترك الدولة أموال الزكاة المجموعة من الأغنياء لتوزيعها على مصارفها سائبة دون مراجعة بواسطة الجهاز المعني بالمراجعة؟. وديوان الزكاة نفسه يحدثنا عن إنه يسعى لمعالجة الصورة السالبة عنه في أذهان بعض الناس.. فكيف إذن.. السبيل إلى تحسينها دون أن يقدم إلى الناس تقرير مراجعة يبين التقييم والتقويم؟. ومعلوم أن تحصيل أموال الزكاة يواجه صعوبات يمكن أن تتعمق في ظل غياب شفافية تقرير المراجعة العامة.. ولا يطمئن دافع الزكاة بسبب موقف ديوان الزكاة من ديوان المراجعة. فمثلاً ديوان الزكاة يقول إن الصرف الإداري عنده أقل من عشرين بالمائة..فهل مثل هذه المعلومة أنسب أن يفيد بها الديوان نفسه أم أن يتضمنها تقرير المراجع العام. ديوان المراجعة العامة نعم معني بمراجعة الأموال تحت ولاية وزارة المالية.. لكن هو جهاز حكومي يتبع لرئاسة الجمهورية رأساً.. و يمكن أن يراجع كل عمل فيه معاملات مالية في إطار مؤسسة حكومية. فهل ديوان الزكاة مؤسسة خاصة؟. ومصرف العاملين عليها يأخذ جزءاً من أموال الزكاة المجموعة.. فهو لا يأخذ استحقاقه من القطاع الخاص وإنما من الأموال التي تجمع بتوجيه من الدولة. والدولة لا يمكن أن توجه بجمع مال من الأغنياء لتصرفه على مصارف الزكاة ونقول إنه معفي من المراجعة لأنه مال زكاة.. فهذا لا يستقيم منطقاً ما دام أن الدولة هي المشرفة على الديوان. والدولة تتحصل أموال الضرائب والجمارك من الناس لتنفقها على الخدمات.. وتتحصل أموال الزكاة لتنفقها على مصارفها.. وفي الحالتين لا يمكن أن تستغني عن المراجعة المالية..إذا كان هذا واجبها وهو واجبها. وإذا أراد ديوان الزكاة أن يعامل معاملة المؤسسات المجنبة للمال العام للتسيير كما يقولون.. فإن تلك أموال حكومية أصلاً.. و لن يستاء الناس من استثنائها من المراجعة العامة كما يستاءون من استثناء مراجعة أموال الزكاة المجموعة. ديوان الزكاة يحدثنا عن صعوبة جمع أموال الزكاة من أصحاب التجارة الباطنة «..عروض التجارة والأموال الأخرى .» لكنه تحدث عن زيادة نسبة الجمع.. وأبان أرقاماً مليارية.. مع ذلك يريد أن يمضي العمل الزكوي بدون مراجعة عامة تطمئن بها قلوب الناس.. بمنطق «قال بلى ولكن ليطمئن قلبي». والصورة السلبية التي تزعج ديوان الزكاة خاصة مع قوله بأن ما يجمع من الزكاة لن يغطي ولن يعالجها إلا مراجعة ديوان المراجعة وتقديم تقاريره إن كانت إيجابية. وديوان الزكاة من سلبياته الفقهية إنه كان يتحدث عن إقامة مشاريع استثمار من أموال الزكاة لينفق عائداتها على الفقراء، وطبعاً هذا ليس واجب العاملين عليها.. فواجبهم هنا محصور في أمر واضح. لكن هناك معلومة بأنه تراجع عن هذه البدعة.. وكان لابد أن يتراجع طبعاً ما دام أنه من المتوقع أن يهتم بالدراسات الشرعية الخاصة بفقه الزكاة. فالإنسان يتعلم ويتراجع.. ولا يحق للمسلم أن يكتبر في الأمور الشرعية.. وهاهي الحكومة بعد أن فهمت الفرق بين الإسلام والمشروع الفارسي بالثوب الإسلامي اتخذت القرار المناسب. وبمناسبة المشروع الفارسي.. وبمناسبة الزكاة.. طبعاً في دين الحكومة الإيرانية ليس هناك ما يسمى بالزكاة.. لا يؤمنون بأنها ركن من أركان الدين.. وهذا طبيعي طبعاً لأن دينهم غير ديننا.. وهم أيضاً يقولون بذلك. أما الحديث عن استحقاق الطالب الجامعي.. فإن هذا تصنيف محدث. لأن الطالب الجامعي يمكن أن يكون مستحقاً لمال مصرف من مصارف الزكاة دون أن يصنف بوضعه في الحياة. لذلك فديوان الزكاة لا يحتاج فقط إلى مراجعة مالية..بل أيضاً فقهية وإدارية.. لتقديم تجربة شرعية تأصيلية للعالم، معافاة من محدثات الأمور والبدع والضلالات. إذن.. الحاجة الى مراجعة ديوانين.. ديوان المراجعة العامة ومجمع الفقه الاسلامي اذا كان مؤهلاً لذلك. غداً نلتقي بإذن الله…
