قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن “نظام الفائدة ليس عادلًا وغير رحيم”، مشددًا على ضرورة التركيز على النمو مع “قطاع الصيرفة التشاركية”، بشكل جاد وفعلي، من أجل تحقيق قفزة نوعية وتقدم اقتصادي. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل افتتاح، بنك “وقف التشاركي”، يوم الجمعة، في إسطنبول، وأضاف أردوغان “البنك كان حلمًا منذ 20 عامّا، ربما تأخرنا، إلا أنني أعتقد أننا سنحقق تقدمًا كبيرًا في الصيرفة التشاركية ، خلال فترة قصيرة”، مؤكدًا تقديم جميع أنواع الدعم لتقوية قطاع الصيرفة التشاركية في البلاد. ورأى أردوغان، ضرورة عدم إطلاق لفظ “بنك” على مؤسسات الصيرفة التشاركية، لأن هذا اللفظ “يجلب إلى الأذهان، النظام المصرفي الحالي، في حين أن نظام الصيرفة التشاركية، مختلف تمامًا”. وذكر الرئيس التركي، أن قطاع الصيرفة التشاركية موجود في العالم منذ عام 1950، وفي بلاده منذ عام 1984، مبيناً أن إجمالي قيمة أصول النظام المالي الذي لا يعمل بالفوائد في العالم، بلغت تريليوني دولار العام الماضي. وأوضح أن النظام التشاركي، يعتمد على الأصول، ومشاركة المخاطر، ولا يتأثر بالشائعات، معربًا عن اعتقاده أن هذا النظام سيصبح قوة دافعة للاقتصاد التركي، بهيكله القائم على التشجيع على الإنتاج لا الاستهلاك، وعلى توفير إمكانية استخدام المصادر للشركات، دون اللجوء إلى الدَين. واعتبر أن العالم يمر حاليًا بمرحلة هو في أشد الحاجة بها إلى النظام المالي الخالي من الفائدة، حيث لا تزال جميع الدول بما فيها المتقدمة، تعاني من آثار أزمة 2008 المالية العالمية، مشيرًا إلى أن النظام القائم على الاقتصاد الحقيقي (التشاركي)، والذي يولي أهمية للأخلاق والعدالة، نافذة جديدة للدول الإسلامية ولجميع دول العالم. وأكد أردوغان أن “من أهم أسباب التشوهات وغياب العدالة في النظام العالمي، احتكار الأدوات المالية، ليس فقط من قبل دول معينة وإنما من قبل أصحاب مفهوم اقتصادي معين”. وقال إن من نتائج النظام المالي الحالي “أن نصف مليار إنسان يواجهون خطر المجاعة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في حين يعاني نفس العدد من الأشخاص في دول العالم وعلى رأسها الدول الغربية، من السمنة”.
