سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أي تأخير في الحصاد سيؤدي بالضرورة إلى فقدان الإنتاج لكن أخطر ما يقوله المزارع أيوب السليك “إن الحكومة تتعامل مع الشأن بتلقائية وعشوائية في حين أنها تتحدث عن اهتمامها بالزراعة” بنج موضعي
ثمة حالة من الترقب تسيطر على المزارعين في ولاية الجزيرة هذه الأيام؛ ينتظرون ما لا يأتي ويحلمون بحصاد المشروع لإنجاح الموسم. لا زال الكثير منهم يتشبثون بالمحصول، وعائداته رغم أن هنالك تلفا أصاب كميات كبيرة من المحصول بسبب رياح وأمطار هبت وهطلت خلال الأيام الماضية. وتهون مأساة العشم قبالة معاناة المزارعين الماثلة والمتمثلة في تحصيل رسوم على الفدان من جهتين؛ أولاهما إدارة الري التي تتحصل رسوما وقدرها (110) جنيهات على كل فدان، والثانية إدارة المشروع التي تتحصل (45) جنيها على الفدان. وكان التحصيل في السابق يتم من قبل الأخيرة فقط. ويقول مزارعون إن كل جهة تقول إنها مفوضة في التحصيل، منوهين إلى أن عددا منهم ربما تم الزج بهم في السجون بسبب تلك الرسوم، بجانب معاناة مزارعي مشروع الجزيرة من عدم توفر أي حاصدات لمحصول القمح. والملاحظة التي يصعب إغفالها، أن إدارة المشروع قالت للصحيفة إن الحكومة لم تلتزم بوعدها بالخصوص… في هذه الجولة ألقينا نظرة على حال المشروع، واستمعنا إلى إفادات المزارع الصحفي أيوب السليك، وفتحنا الجرح على اتساعه. وفي ظل غفلة وزارة الزراعة عن محصول القمح بمشروع الجزيرة، تثير سخطاً متنامياً، وفي ظل الحقائق التي سمحنا لها بالمرور من بين السرابات إلى هذه (السطور) نحاول أن نتعرف على ما يجري هنالك. يقول أيوب السليك رئيس تحرير صحيفة (صوت الفلاح) الزراعية: هنالك قلة في عمليات الحصاد في مشروع الجزيرة تواجه عقبات عديدة ومختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان نسبة مقدرة من الإنتاج. ويحمل محدثي الحكومة؛ ممثلة في وزارة الزراعة، كامل المسؤولية عن فقدان كميات كبيرة من المحصول، خصوصاً وأن الحكومة دائما تتماطل في توفير معينات الحصاد، والمزارع ضحية للسياسات الزراعية المتبعة، وأنها تتم بعشوائية وتخبط ويغيب عنها المنهج العلمي، والدليل على ذلك كما يقول نقص الحاصدات الزراعية. وبحسب السليك فإنه يجب أن تتوفر مستلزمات للحصاد قبل شهر على الأقل من عملية الإنتاج لتفادي السلبيات، خصوصاً وأن الحكومة زرعت (540) ألف فدان والإنتاجية عالية تصل من (17 18) جوالا للفدان والمساحات كبيرة، مضيفاً: بعد ذلك أي معالجة تتم للمشروع تعتبر (بنجا موضعيا)، نسبة وأن كافة المحصول جاهز للحصاد، وأنه يتأثر بعملية الرياح وارتفاع درجات الحرارة وغيرها، واعتبر أن أي تأخير في الحصاد سوف يؤدي إلى فقدان الإنتاج، وتأثير العوامل المناخية على المحصول يعتبر أمرا طبيعيا، وأكد السليك أن الحكومة تتعامل مع شأن الزراعة بتلقائية وعشوائية في حين أنها تتحدث عن اهتمامها بالزراعة، وبالرغم من الإنتاج الوفير إلا أن الصعوبات التي تواجه الحصاد مستمرة، وتعب المزارعين يذهب أدراج الرياح، والمسؤول الأول والأخير الدولة. ويعتبر السليك أن عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة يدل على ضعف وهوان الوزارة، وأيضاً غياب التنسيق بينهما يضعف قرارات الوزارات، ولذلك يجب التنسيق بين وزارات الزراعة والمالية والري لتوحيد آلية التحصيل، بجانب ذلك تسعى وزارة الري للجبايات في حين أن القانون يعفي مشروع الجزيرة. ووصف السليك ما حدث في مشروع الجزيرة بأنه دليل على التخبط والعشوائية واللامبالاة، كما يسميها. ويطالب السليك -باسم المزارعين كما يقول- بإقالة وزراء الزراعة والري والمالية حيث أنهم فشلوا في توحيد آلية التحصيل والازدواجية في عمليات الحصاد. طيبة سر الله
