نذر إضراب طبي بولاية الجزيرة أدى لانخراط الأجهزة الصحية بالولاية في اجتماعات متصلة مع مدراء المستشفيات ظل مستمراً حتى وقت متأخر من مساء امس،بجانب ذلك الإضراب المحدود تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي والاسافير أحاديث أطباء حول أوضاعهم والبيئة الصحية من حولهم،ويقولون أنها لا تمكنهم من أداء رسالتهم المهنية فيضيع حقهم وحق المرضى الذين بين ايديهم. حراك الأطباء والمطالبة بنقابة موازية تقابله تحركات اخرى على مستوى النقابات المهنية وربما تطال العاملين،وفي خط موازٍ نشطت مجموعات اخرى تطالب بتفعيل مادة انتخاب رؤساء اللجان الشعبية بالأحياء السكنية،وذلك خلال الدورة البرلمانية المقبلة،هذا الحراك سواء نابعاً من تنافس سياسي ام مطالب موضوعية ربما يقود لإنشاء كيانات موازية خاصة في هذه الايام التي اكمل فيها المؤتمر الوطني فوزه على كافة النقابات الصحية. ملعب مكشوف كثير من المراقبين لمسار الانتخابات النقابية اكدوا أن المعركة الحاسمة بين أطرافها سيكون مسرحها الخرطوم باعتبارها مركز الثقل الطبي والبشري لما بها من مؤسسات علاجية ومستشفيات عامة وخاصة وأعداد هائلة من الأطباء والمرضى،ويرى أصحاب هذا الزعم أن ما يدور في ولاية الجزيرة والاسافير ما هي إلا إرهاصات لصراع سياسي تسلل إلى حقل الأطباء الذي اصبح مكشوفاً للعب السياسي الذي يعلو على قضاياهم الذاتية ومطالبهم لتحسين بيئة العمل الطبي،لكن القيادي البارز في تحالف قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج قال في تعليق انه لم يعد هناك إمكانية للحياد أو مبرر له في مسائل حياتية تخص حياة المواطن.وأشار إلى أن إضراب الأطباء ليس ضرورة سياسية هو ضرورة حتمية لأنهم لا يستطيعون العمل في بيئة طبية كهذه ونتيجة لتردي الخدمات وارتفاع الادوية والفساد المستشري في وزارة الصحة وقلة الخبرة وانخفاض مستوى كليات الطب وقلة التدريب وقلل من حديث انتشار الخدمات الطبية والصحية. الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني في العاصمة عبد السخي عباس في تعليقه ىفى تلك المزاعم وأكد وجود إسناد مدني حقيقي وكبير بالولاية خاصة في المجال الصحي،وخاصةً بعد فوز (الوطني) بالنقابات في المرحلة الأولى،مؤكداً أن أميز تنظيم مهني بالمؤتمر الوطني موجود في الدائرة الصحية في (الوطني) بالولاية.وقلل من قدرة الأحزاب السياسية على الأقدام على فعل مؤثر عبر استغلال قضايا الأطباء وأضاف “ليست لدينا مشكلة؛فلدينا الكوادر والخطط والإرادة السياسية ما يمكننا من تجاوز أي حدث وأي شيء غير متوقع،وان استراتيجية الوطني في نقل الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية بالأطراف؛وبفضل هذه الاستراتيجية يتم أسبوعياً افتتاح مرفق صحي بأطراف العاصمة”. مشاهد من الأمس لم يكن صيف مايو عام 2011 وحده هو الذي يرمي بحممه اللافحة على وجوه الناس،فقد كان يقابله صيف سياسي تهب سمومه الحامية على وجه الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم،وفي ظل ذلك المناخ هبت على الحكومة موجة اعتراض شديد قادها الأطباء الذين نفذوا بالفعل أضراباً على مستوى البلاد؛ احتجاجاً على أوضاعهم وقضايا الصحة العامة بالبلاد حسبما قالوا،في ذلك اليوم كان رئيس لجنة الأطباء د.الابوابي تتصدر أخباره وسائل الأعلام فقد بات هو الجبهة لمواجهة مفتوحة أطلت على الحكومة من حيث لم تحتسب.في نهاية شهر مايو من نفس العام كان أمين العاملين في حزب المؤتمر الوطني الفريق أول صلاح قوش،يلتهم ما تبقى من سيجارة”الماربور” قبل ان يسحقها برجله أمام وزارة الصحة،واستعرض تقريراً ورقي وضعه أمامه يتضمن ما يجري في القطاع الصحي وإضراب الأطباء،لم يستغرق التقرير معه طويلاً،كان سلفاً قد اطلع على معلومات حول الأضراب بشكل أوسع،لكن حدث ما لم يكن في حسبان الحاضرين حيث اقترحت عليه الوزارة ترتيب اجتماع لجنة الأطباء لاقناعهم بالعدول عن الفكرة،لكن قوش الذي كان وقتها يحمل قلماً بين يديه قال”لن نجلس مع احد،هذا إضراب سياسي ونحن قررنا كسره” ثم قام بكسر القلم الذي بين يديه. مع تصاعد الحملة الإعلامية للأطباء بدأت الكابينة القيادية للمؤتمر الوطني في البحث العاجل عن وسيلة لمعالجة الأضراب،وكان يومها نائب رئيس الحزب د.نافع في مكتبه بالطابق الأعلى يستمع لكل المقترحات التي قدمت له من مجموعة قيادية منتقاة،وفي زاوية ضيقة من مكاتب الحزب الحاكم كان قوش قد أمر معاونيه بفرز كومة وثائق تتضمن أسماء ومعلومات أساسية عن جميع الأطباء وبمختلف المهن الطبية المنتمين لحزب المؤتمر الوطني،وبعد ثلاثة أيام تم استدعاء ثلاثة الآف طبيب أقيم لهم إفطار رمضاني جماعي ثم مخاطبة بمركز الحشود بالمؤتمر الوطني.لقد تمكن من كسر الاضراب عملياً،وقال أمين العاملين صلاح قوش وقتها”رتبنا كتائب الإسناد المدني”. أوجاع وتحديات صعبة لكن الوطني الذي ظل مسيطراً على النقابات المتخصصة بعضويته وسط قطاعاتها،يجد نفسه اليوم محاطاً بذات التحدي،حيث اعلن عدد من أطباء ولاية الجزيرة اضرابهم عن العمل،وفي خطوة تصعيدية سبقتها قبل أيام بدأت عملية احتجاجية منظمة من قبل صغار الأطباء بالمستشفيات احتجاجاً على أوضاعهم المهنية وعلى بيئة العمل الطبي بالمراكز والمستشفيات،رافعين ذات المطالب التي تقدمت بها لجنة الأضراب السابقة برئاسة د.احمد الابوابي قبل خمسة أعوام،إذ يرى الأطباء أن قضايا تحسين شروط خدمة الأطباء بحيث تحقق الأجر المجزي للأطباء ولنواب الاختصاصيين،بجانب العلاج المجاني وحماية الأطباء أثناء عملهم،وتحسين بيئة العمل من معامل وأجهزة طبية؛إذ يرون أنها قضايا ما تزال ماثلة ومعيقة لرسالتهم ولم يخفوا فقدانهم الثقة في التعهدات المستمرة الصادرة من الجهات الصحية بالبلاد بمعالجة كافة مطالبهم.
