قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حضورياً، أمس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 250 ألف درهم ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية بحق المتهم «ح.إ.أ»، 28 عاماً، سوداني الجنسية، بتهمة اختراق موقع إلكتروني لإحدى الشركات البترولية في الدولة. واستمعت المحكمة في جلستها إلى أقوال شهود الإثبات في قضية “حزب الله اللبناني الإرهابي”، المتهم فيها 7 أشخاص من جنسيات عربية بتسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها للحزب ولمصلحة دولة أجنبية، وتصوير دوائر حكومية، خلافاً للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب، وحددت المحكمة جلسة 23 مايو المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين. ونظرت المحكمة في الجلسة نفسها قضيتين جديدتين، الأولى تتعلق باتهام شقيقين من الجنسية الصومالية بالترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي بالدولة، والثانية متهم فيها 6 أشخاص من جنسيات متعددة بالتعاون مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، ومد التنظيم بالأدوات والأجهزة اللازمة وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني «تويتر» يحبذ ويروج لأفكار التنظيم الإرهابي، وقررت المحكمة تأجيل القضيتين إلى جلسة 16 مايو المقبل لتقديم مرافعات الدفاع في القضيتين. تجنيد عناصر وتفصيلاً، قال شاهد الإثبات الأول في قضية “حزب الله اللبناني الإرهابي”، المتهم فيها 7 متهمين، إماراتيان و3 لبنانيين وعراقي ومصرية: «إن التحريات الخاصة أظهرت وجود علاقة بين المتهمين من الثاني إلى السابع وعناصر من حزب الله اللبناني الإرهابي في الدولة يعملون لمصلحة المخابرات الإيرانية والحزب». وأضاف: «أن المتهم السادس (ع.ه.ع)، لبناني الجنسية، عضو في حزب الله اللبناني الإرهابي، وشكّل عناصر للحزب في الدولة»، موضحاً أنه في عام 2011 أصبح منسقاً لخلايا الحزب بالدولة، وقام بتجنيد واستقطاب عناصر جديدة للحزب كالمتهم الأول والمتهمة الثانية، حيث جمع من خلالهما معلومات عن منشآت حيوية في الدولة، ومن ثم أرسلها إلى حزب الله والمخابرات الإيرانية. وبيّن شاهد الإثبات أن المتهم ارتبط في عام 2006 ارتباطاً تنظيمياً بالمتهميْن، وتبادل معهما المعلومات التي يحصل عليها منهما، بهدف استهداف مواقع حيوية في الدولة، حيث اعترف بوضع خطة لذلك، رسمها له حزب الله اللبناني الإرهابي والمخابرات الإيرانية. ابتزاز وفيما يتعلق بالمتهم الخامس «أ.ع.ك»، لبناني الجنسية، أشار شاهد الإثبات إلى أنه عضو في حزب الله اللبناني الإرهابي، وكان دوره إدارة الخلية التي يرأسها، وابتزاز أشخاص من جنسيات عدة، عبر تصويرهم في أوضاع مخلة، للحصول على معلومات عن منشآت حيوية. وأوضح شاهد الإثبات أن دور المتهم الرابع «ص.ص.ع»، عراقي الجنسية، يتمثل في فرز وتجنيد الأشخاص وتصويرهم في أوضاع مخلة، ثم يعرض عليهم التجنيد لمصلحة حزب الله اللبناني، والحصول على المعلومات المطلوبة، ومن هؤلاء المبتزين المتهم الثالث، إماراتي الجنسية، الذي قدم معلومات للمتهم الرابع عن أرقام مركبات السيارات عبر النظام المروري، واعترف بتهمته خلال التحقيقات. تكتيك وأكد شاهد الإثبات الأول أن المتهم الرابع ينقل المعلومات إلى المتهم الخامس الذي بدوره ينقلها إلى المتهم السادس، واصفاً هذه الجماعة ب«الخلية العنقودية» التي يصعب التعرف إلى عناصرها، مشيراً إلى أن هذا النوع من التكتيك يستخدم في المخابرات الإيرانية وحزب الله اللبناني الإرهابي. وبالنسبة إلى المتهمة المصرية «ف.أ.ح»، قال شاهد الإثبات الأول إنها أحد عناصر حزب الله اللبناني، والتحقت بالمجموعة عن طريق المتهم السادس، حيث تعرف إليها وتزوجها زواج متعة، ثم تمكن من تجنيدها للحزب. وتابع أن المتهمة كانت تعمل في مجلتين، إضافة إلى عملها في شركة بترولية في الدولة، وقدمت معلومات عن السفارات والعاملين فيها، لكونها صحافية متطوعة، إضافة إلى ما قدمته من خرائط جوية وكشف إنتاج إحدى الإمارات من حقول النفط، مع قائمة بالعاملين في إحدى الشركات البترولية، وتقديم كل المعلومات لحزب الله اللبناني الإرهابي. تقرير طبي وقدم شاهد الإثبات الثاني شهادته على المتهم الأول فقط «ح.ع.ح»، إماراتي الجنسية، حيث أشار إلى أن المتهم تخابر، وتم تجنيده لمصلحة حزب الله اللبناني الإرهابي عن طريق المتهم السادس، وسلّم أيضاً الحزب أسماء لضباط في الدولة، وبعض صفقات الأسلحة. وأردف الشاهد: «كان تعاونه مع المتهم السادس، ورصدت لهما مكالمة في 19 سبتمبر 2013، جاء فيها أن المتهم السادس يستفسر من الأول بأنه ورده اتصال من جهات أمنية للمقابلة، وطمأنه المتهم الأول بأنه لا يوجد شيء عليه». وأضاف شاهد الإثبات الثاني: «كما رصدت مكالمة في 23 سبتمبر 2013، يستفسر المتهم الأول خلالها من المتهم السادس عما قيل له في المقابلة»، موضحاً أن المتهمين الأول والسادس تربطهما علاقة قوية جداً. وحضر عن المتهمين 8 محامين، وبينت نيابة أمن الدولة خلال الجلسة ما جاء في التقرير الطبي بحق المتهم الأول، حيث تبين أنه مصاب بالقلب، ويحتاج إلى عملية جراحية، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 23 مايو المقبل، للاستماع لمرافعتي النيابة والدفاع. ترويج ل«داعش» كما نظرت المحكمة قضيتين جديدتين، الأولى لشقيقين من الجنسية الصومالية، الأول «ع.م.ع»، 25 عاماً، والثاني «ع.م.ع»، 23 عاماً، حيث تتهم نيابة أمن الدولة المتهم الأول بأنه أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر عليه معلومات للترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي لاستقطاب أعضاء له. كما تتهمه النيابة بنشر معلومات على موقعه الإلكتروني المبين بوصف التهمة الأولى بقصد الإضرار بسمعة الدولة، إضافة إلى اتهامه بالترويج والتحبيذ لتنظيم إرهابي (داعش)، وإهانة أحد رموز الدولة بإحدى طرائق العلانية عبر موقعه. وأوضحت نيابة أمن الدولة أن المتهم الثاني اشترك مع الأول، عن طريق الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب الجريمة المبينة بوصف التهمة الرابعة للمتهم الأول. وبعد قراءة لائحة الاتهام، وجهت المحكمة التهم إلى المتهمين، وأنكراها، وطلب محامي الدفاع الحاضر أجلاً للدفاع، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 16 مايو المقبل للدفاع. جبهة النصرة أما القضية الثانية المتهم فيها 6 أشخاص، الأول «ف.ع.ص»، سوري، 22 عاماً، والثاني «ط.ع.د»، أميركي، 21 عاماً، والثالث «م.غ.م»، أردني، 23 عاماً، والرابع «م.م.س»، فلسطيني، 22 عاماً، والخامس «ع.م.ف»، بلجيكي، 23 عاماً، والسادس «م.ع.ع»، أردني، 22 عاماً، فتتهم نيابة أمن الدولة المتهم الأول بأنه تعاون مع تنظيم إرهابي (جبهة النصرة)، بأن قدم لعناصره تفريغات لمواد صوتية وترجمات لنصوص، مع علمه بغرض وحقيقة التنظيم، كما أمد التنظيم بالأدوات والأجهزة اللازمة، وأيضاً أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً على «تويتر»، نشر عليه معلومات لتنظيمات إرهابية (جبهة النصرة وتنظيما القاعدة وطالبان)، للتحبيذ والترويج لأفكارها، كما روّج وحبّذ بالقول لتنظيم جبهة النصرة، إضافة إلى إهانته رموز الدولة بإحدى طرائق العلانية. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثاني إلى السادس علموا بالجريمة الإرهابية موضع التهمة الأولى والرابعة المرتكبة من قبل المتهم الأول، ولم يبلغوا السلطات المختصة، مع علمهم بحقيقة وغرض التنظيم، فيما تأتي تهمة المتهم السادس بأنه حاز سلاحاً هوائياً دون ترخيص من السلطة المختصة. وبعد قراءة لائحة التهم، واجهت هيئة المحكمة المتهمين بالتهم، وأنكروها جميعاً، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 16 مايو المقبل للدفاع. سخرية ونظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قضية متعلقة بنشر معلومات على الموقع الإلكتروني «يوتيوب»، بقصد السخرية والإضرار بسمعة إحدى مؤسسات الدولة، وتلت نيابة أمن الدولة ما جاء في التقرير الطبي للمتهم الإماراتي «أ.س.ع»، 38 سنة، حيث تبين أنه يعاني صعوبة في التعلم، ومحدودية المعرفة من الأشخاص حوله، ومن السهل التأثير فيه من قبل الآخرين، وهذا سبب ما يصدر منه من سلوكيات تدفعه إلى الانخراط والقيام بتصرفات غير موزونة. وطلب المتهم خلال الجلسة الإفراج عنه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 9 مايو المقبل للمرافعة.
