عقب اعلان مصر تنازلها عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، طالب السودان بمراجعة الوضع بمنطقتي حلايب وشلاتين (جنوبي مصر) اللتان تخضعان لسيرطة السودان . وبحسب موقع “هافينغتون بوست” قال السفير السوداني في القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، إن الوثائق التاريخية والقانونية وخصائص السكان وكذلك الجغرافيا كل هذه عوامل تؤكد تبعية حلايب وشلاتين للسيادة السودانية.وأكد عبدالحليم رغبة الحكومة السودانية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن هاتين المدينتين مماثلاً للاتفاق الذي أبرمته مصر مع المملكة العربية السعودية، حفاظاً على علاقات الأخوة والمودة بين البلدين والشعبين.وكانت الخارجية السودانية اصدرت بيانا الأحد 18 إبريل /نيسان2016 حول اتفاق عودة جزيرتي تيران وصنافير بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أكدت أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الاخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون “الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين.”وقالت الخارجية في بيانها إنها “تؤكد حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق والذى لم تعلن تفاصيله بعد وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ.”وأضاف البيان أن “السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية علي منطقتي حلايب وشلاتين وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي.”وحول ما إذا رفض الجانب المصري الاستجابة للطلب السوداني برد حلايب وشلاتين للسودان، قال السفير السوداني “في هذه الحالة لن يكون أمام السودان بد من طلب التحكيم الدولي في هذه القضية حيث لدى السودان من الوثائق والمستندات والآثار ما يثبت أحقيته في المدينتين وهو الخيار الأخير أمام الحكومة السودانية والذي تتمنى أن لا تلجأ إليه على الإطلاق –على حد قوله- مراعاة لعلاقات الأخوة الوثيقة التي ينبغي أن يعمل الطرفان للحفاظ عليها.وتمنى عبدالحليم إنهاء هذا النزاع بتوافق الطرفين، داعياً الحكومة المصرية إلى قبول الطلب السوداني، وعدم التثبت بالموقف المعلن الآن، معتبراً أن حلايب وشلاتين جزء عزيز من السودان وأن السودان كان يمارس سيادته عليهما منذ العام 1902، ولن يفرط فيهما.أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، قال إنه إذا زعمت الحكومة السودانية إنها كانت تدير حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ عام 1958، فإن مصر يمكنها أن تزعم أنها قد أدارت دولة السودان ودولة جنوب السودان قبل استقلالهما وحتى عام 1956..موضحاً أنه ليس هناك أي شبهة لنزاع قانوني بين البلدين حيث إن القانون حاسم في هذه المسائل لأنه يؤكد أن الحدود الإدارية لا تكسب سيادة ولا تؤسس شرعية سواء أكانت إدارية أو جمركية.وشدد في هذا الإطار على أن الحد السياسي هو الحد الفاصل بين الدولتين وهو خط عرض 22 دون أي انحراف حتى ساحل البحر الأحمر وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي عقدتها بريطانيا، كما أن النزاع إذا لم يحل بالمفاوضات فلا يمكن الذهاب للتحكيم لدولي إلا بموافقة مصر.وأوضح أن إدارة السودان لحلايب وشلاتين لبعض الفترات كان بشكل استثنائي وبناءً على طلب السلطات المصرية وتحديداً من وزير الداخلية المصري آنذاك لتسهيل تقديم واجبات الإغاثة الإنسانية فقط لقبائل العبابدة، والبشايرة المصرية، وهو ما يعنى أنها أرض مصرية، موضحاً أن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 هو ادعاء غير صحيح.وجاء الرد المصري سريعاً عبر خارجيتها التي أصدرت بياناً مقتضبا، رداً على البيان السوداني قالت فيه على لسان المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد: “حلايب وشلاتين أرض مصرية تخضع للسيادة المصرية وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية”. المرصد
