غلاء الضروريات ومستلزمات المعيشة في الفترة الماضية باتت الهم الشاغل للمواطن.. وبدأ أن (طائر) الأسعار سيستمر في الإرتفاع دون أية كوابح. والسبب في ذلك يرتد الى قيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار والعملات الأخرى،، فبعد أن زادت القيمة الخاصة بالدولار أمام الجنيه، باتت كل الأسعار في السوق ملزمة بالزيادة لأنها تتحرك وفقا لحركته وتسكن وفقا لسكونه،، وقد يقول لك بائع متجول أن الأسعار ارتفعت لارتفاع الدولار. ويبدو أن لا أمل يلوح في سماء الحياة اليومية للمواطن، ولا (ضوء) في آخر نفق الأزمة، وعدم وجود أفق للحل يرجع لمؤسسات الدولة الاقتصادية، التي لم يبدو منها تحرك أو إجراء من شأنه أن يوقف (زحف) الدولار، الذي أوشك على إخراج الجنيه خارج الحلبة بالضربة القاضية. في آخر شهرين نهاية العام الماضي، أي قبل سبعة أشهر من الآن، كان التبشير بالموازنة الجديدة على أشده، وكان كثير من المحسوبين في خانة (أعداء) الحكومة يعتبرون أن الميزانية الجديدة سيتسع فيها الفتق على الراتق.، وراهنوا على فشلها. واجتهدت الحكومة لتقول إن الموازنة الجديدة تقوم على ركائز ثابتة، وتضع في الحسبان الحالة المعيشية للمواطن في أول الأولويات. وكان بعد أن مرت الشهور الأولى، سقطت الموازنة في أول إمتحان، عندما قررت وزارة المالية أن تخرج أربعة سلع أساسية من الدعم، كان أكثرها (إيلاما) على المواد غاز الطهي الذي زادت قيمته بنسبة 300% ، وبلغ سعر الأسطوانة الواحدة 75 جنيها. ثم بدأت الأسعار للسلع الضرورية الخاصة بمعاش الناس في الاستمرار صعودا، تماشيا مع قيمة الدولار المتصاعدة يوما بعد يوم، ولم يفتح الله على القائمين بأمر الإقتصاد حتى بمجرد شرح وإجابة على سؤال لماذا يرتفع الدولار. وضعت الموازنة قبل أن تصيبها الثقوب الحالة المعيشية للمواطن علئ قمة سلم أولوياتها، وجاء ذكر ( قفة المباح) علئ لسان أكثر من مسؤول، ختى ظننا إنها ستكون في متناول يد الجميع، الغني منهم والفقير، ولن تكون عصية للعامل البسيط،، والناظر اليوم لحال الأسواق والإقتصاد يجد أن تلك الأحاديث عن اهتمام الدولة بقفة الملاح، لم تكن غير حلم عابر، وصارت محض سراب. بالأمس طالب اتحاد العمال بضرورة تجسير الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة، لأن ارتفاع الأسعار جعل أجور العمال والموظفين وأصحاب الدخل المحدود لا تفي بمتطلبات المعيشة، وفي دراسة حديثة أثبت باحثون أن المرتب يفي ب12% فقط من جملة المطلوبات الحياتية، ووضح أن هناك عجز يصل ل 88% ، والسؤال هو من أين يمكن معالجة هذا العجز? ليس أمام الاتحاد غير أن يجأر بالشكوى، ويقول بأعلى فيه أن ما يتقاضاه العامل لا يفي بأدنى إحتياجاته، ولا سبيل لاستقامة المعادلة الا بزيادة الأجور. ومن أين للدولة أن تزيد لأجور وميزانها التجاري مختل، ووارداتها أكثر من صادراتها، ويتفق جميع خبراء الاقتصاد أن التعافي يأتي بالانتاج، وهل هناك انتاج? الأمر الثاني الذي يمكن أن تستقيم معه المعادلة، أن يعيد النظام الاقتصادي نظره في إجراءات وسياسات تعيد التوازن المطلوب، وتوقف انحدار الدولار،، وهذا الاتجاه ليس من مسؤوليات اتحاد العمال، يكفذ الاتحاد فخرا أنه الوحيد الذي يدافع عن حقوق البسطاء.
