تزخر أروقة المحاكم بالكثير من القضايا المتعلقة بتهمة الاتجار بالبشر ففي شهر مارس المنصرم روي شاب دون العشرين من عمرة اما محكمة جنايات الخرطوم رحلة بيعة واستبداله مقابل “خروف” في ليبيا رحلة بأت من منطقة الأزهري الي ليبيا وانتهت باخرين الي الموت بينما وجهت محكمة جنايات الخرطوم في الحادي والعشرين من هذا الشهر تهمة الاتجار بالبشر لشبكة تبيع السودانيين بليبيا . وزير الداخلية الفريق اول عصمت عبد الرحمن كشف الأسبوع الماضي ل(السوداني ) عن وجود مخازن لتهريب البشر بالخرطوم وقال ان السودان استطاع ان يسيطر علي تهريب البشر بشرق السودان سيطرة كاملة وان السودان يمثل لدول شرق أفزيقيا وبعد خروجهم من السودان يتم استغلالهم في الدعارة او العمل كخدم في المنازل وغيرها من الأعمال وان الموجود بالسودان تهريب بشر وليس تجار بشر كما يظن البعض . من جانبة ينظر الكثير من المراقبين ألي أن الأمر في السودان وصل الي كونه ظاهرة وذلك اثر تشريع القانون الجديد الذي تصل عقوبته ألي الإعدام او السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 20 عاماً علي مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر بينما توجهت حكومة ولاية كسلا في وقت سابق الي أصدار تشريعات جديدة كما تم اجازة قانون جديد لكافحة الاتجار بالبشر و إنشاء لجنة وطنية مكلفة بتنفيذه . ظاهرة خطيرة من جهته يري رئيس كتلة النواب المستقلين بالبرلمان مبارك النور ان أي قوانين لا تقضي علي الظاهرة 100% بحاجة لتعديل ، وطالب الجهات المختصة بتعديل القانون وأضاف ل(السوداني) : الاتجار بالبشر ظاهرة خطيرة خاصة في شرق السودان تهريب البشر او الاتجار بهم كلا الأمرين يمثلان ظواهر سالبة . بينما يري القانوني والمحامي معز حضرة أن المشكلة ليست متعلقة بالقوانين اذ توجد أشكاليات فنية مع انعدام المعينات اللوجستية وأضاف حضرة ل(السوداني): ” الاتجار بالبشر من الجرائم المستحدثة والعابرة للقارات والدول” ويشدد حضرة علي ضرورة وجود دراسة كاملة لكيف تنشأ هذه الظواهر وخطوطها ومعرفة طرقها “الواضحة” فالأليات التي تٌيسر نشوء هذه الظاهر موجودة وتطبيق القوانين وحدة لا يكفي لان الأليات التي تقوم بها الجهات المختصة للمحاربة غير كافية . ظاهرة دولية تجارة البشر ظاهرة ليست مقتصرة علي السودان فقط بل أصبحت ظاهرة دولية وتجارة ذات عائد مغر وأضاف رئيس لجنة التشريع بالبرلمان الفاضل حاج سليمان ل(السوداني) : “أصبحت لهذه التجارة مافيا واسعة الانتشار وعميقة والسودان يعاني منها بحكم انه دولة مفتوحة من كل الاتجاهات اذ تشكل هه الحدود منفذاً للدخول الي السودان ومركزاً لتجارة البشر وتهريبهم . ويري الفاضل أن ذلك يتطلب من السلطات السودانية نشر قوات لتامين الحدود وضبط الحراك الموجود شرقاً وغرباً فظهور مخازن في الخرطوم يعني ان الحركة نشطة جداً ويتطلب ذلك المزيد من الضبط والرقابة علي المجموعات التي تدخل الخرطوم وعلي الأجانب داخل العاصمة . وأضاف : معظمهم يعانون من ازمات في بلادهم ثم يقعوا ضحية لهذه الظروف لتصير بلا ملاذ وتقع فريسة في شباك تجار البشر ليتم استغلالهم . قانون الأممالمتحدة اتساع رقعة الاتجار بالبشر حدا بالمجتمع الدولي الي السعي لوضع قوانين لمكافحتها من بينها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة ديسمبر 2000 إضافة الي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء و الأطفال ، بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عبر البر او البحر، وفي العام 2015م ابرم اتفاق بين السودان والاتحاد الأوربي علي زيادة التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الرسمية إثر تنامي عمليات الاتجار بالبشر في شرق السودان . من جهته يضيف مبارك النور ان السودان بحاجة للاستفادة من القوانين والاتفاقيات الدولية ومن عمل المنظمات في مكافحة الظاهرة التي قد تشكل خطراً لا يمكن استدراكه فيما لو تم التعامل ببساطة معها ويري النور انه يجب إعلان حرب عليها وتنوير المواطنين تنويراً واضحاً وتفعيل دور اللجان الشعبية حتي تقف علي حقيقة الأوضاع فهذه المخازن بيوت موجودة وسط الأحياء.
