تسبب تسليم وزارة الخارجية لبيان من نسختين مختلفتين للبرلمان أمس، في حدوث ربكة وجدل داخل قبة البرلمان، ودخل وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور في مغالطات مع رئيس المجلس الوطني بروفيسور ابراهيم أحمد عمر، بخصوص ايداع الوزارة نسختين مختلفين احداهما عند الساعة الثانية من ظهر امس الأول، والثانية عند التاسعة من صباح امس، اشتملت على فقرة تؤكد عدم تنازل الخارجية عن حلايب قيد أنملة، مما أدى الى رفع الجلسة بسبب تأخير طباعة البيان وتوزيعه على النواب قبل بدء الجلسة، بعد أن صوت النواب لتأجيل التداول حول بيان وزير الخارجية الذي ألقاه أمام البرلمان الى جلسة أخرى. وأضطر رئيس المجلس الى مخاطبة وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، وتوجيهه بأن البرلمان لن يقبل أي بيان قبل 24 ساعة من جلسة الاستماع للبيان، ورد الوزير بدوره بأن مجلس الوزراء أودع البيان عند الثانية من ظهر أمس الأول، وقطع رئيس المجلس بأن المعلومات التي أدلى بها وزير مجلس الوزراء ليست صحيحة، وكشف عن اختلاف البيانين، وقال أحمد عمر (البيان الذي احضرتموه صباح اليوم ليس هو نفس البيان الذي تسلمناه عند الثانية من ظهر أمس الأول). ولفت غندور لتسليم الوزارة بيانها للمجلس في (فلاش وكرتونة من الورق)، ونفى تسليمها بياناً ثانياً في الصباح، وقاطعه رئيس المجلس ورفض منح غندور فرصة للحديث وأمره بالجلوس، وقال موجهاً حديثه للوزير (لكن الخطاب الذي قرأت منه توجد فيه فقرات كاملة غير موجودة في البيان الذي تسلمناه صباحاً). وتقدم عضو بطلب نقطة نظام، وأكتفى رئيس المجلس بالرد عليه بأن النظام محفوظ، وأشار غندور الى ان البيان الموجود أمام رئيس المجلس هو نفس البيان الذي قرأ منه، وذكر (الاختلاف فقط في كلمات بسيطة)، واضطر رئيس المجلس الى مطالبة النواب بمراجعة بيان الوزير، وكشف أن الاختلاف بين البيانين يتمثل في فقرة تختص بالعلاقات السودانية المصرية، وقال ان البيان الأول نص على أن العلاقات السودانية المصرية شهدت خلال الفترة الماضية العديد من التطورات، الى أن وصل الى الجزئية الخاصة بحلايب، وابان أن البيان تضمن (فيما يتعلق بحلايب فإن وزارة الخارجية لن تفرط فيها قيد أنملة، وليس كل ما يتخذ يتم اعلانه وقد ارسلت رسالتين الى كل من وزيري الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير عقب توقيع اتفاق الحدود البحرية. ولفت احمد عمر الى فقرة أخرى تختص بالعلاقات الإثيوبية السودانية، وتابع رئيس المجلس (فقرة كبيرة عبارة عن صفحة تقول لي كلمة وكلمتين، والبيان العندك مختلف ودي ما كلمتين)، وتوجه بسؤال الى غندور من الذي أعطاك البيان وحمل الوزارة مسؤولية تأخير الجلسة. واستعدى وزير الخارجية، السفير العبيد مروح الذي كان من الطاقم المرافق للوزير، وهمس غندور للمروح مستفسراً، وتمسك الوزير بموقفه للمرة الثالثة، بأن الوزارة سلمت نسخة من البيان أمس الأول، وهي التي تم توزيعها للنواب في الجلسة، وقاطعه رئيس البرلمان مجدداً قائلاً (هذا ليس بصحيح)، وطالب غندور رئيس المجلس باعطائه الفرصة لاكمال شرح ملابسات ماحدث، وذكر أن السفير المروح أبلغه بأن احد السفراء ويدعى طارق أحضر نسخة أخرى قديمة تم تعديلها، واعتذر قائلاً (الاعتذار فضيلة وسنحاسب من فعل ذلك).
