عندما عاد المغتربون السودانيون من العراقوالكويت في العام 1990م أيام قرر الرئيس العراقي صدام حسين دخول الكويت بقواته وترسانته الثقيلة وإحتلالها؛ ونعلم ان ترسانته (الثقيلة) لم تعصمه من الإحتلال الامريكي فيما بعد؛ منذ ذلك التأريخ وحتى الآن مرت (25) عاماً كاملة. خمسة وعشرين عاماً ولا زالت قضية العائدين من الكويتوالعراق تراوح مكانها؛ حيث يطالب الآلاف من هؤلاء بحقوقهم الضائعة في أضابير المكاتب الرسمية للحكومة؛ وهي حقوق أصيلة نالوها كتعويض من الأممالمتحدة التي رأت أنهم تضرروا جراء الحرب وفقدوا مورد رزقهم. المؤسسة الدولية تقوم بتعويض العائدين السودايين بينما تقوم الحكومة ولعهود طويلة بإخفاء هذه التعويضات عنهم وتقوم بمنحهم جزءاً يسيراً لا يساوي تلك التعويضات بحسب الأرقام التي كشفتها الأممالمتحدة.. وشرع العائدون في المطالبة بحقهم حيث (لا يضيع حق وراءه مطالب). فكونوا من أجل هذا الهدف الجمعيات والمنابر التي ينادون فيها بضرورة أن تنصفهم الحكومة؛ وطرقوا كل الأبواب؛ بما فيها أبواب البرلمان؛ ووضعوا قضيتهم العادلة تحت قبته؛ وعندما يئسوا من الاستجابة الرسمية؛ طرقوا أبواب الإعلام ليقوم بعكس مطالبهم للمجتمع المحلي والدولي. ليس أمرّ على الشخص علقماً كظلم ذوي القربي؛ فهؤلاء أنصفوا من جهات خارجية؛ لا يرتبطون معها لا بآصرة دم أو رحم؛ لكنهم فجعوا في تعامل بني جلدتهم والظلم الكثيف الذي ظلوا يتجرعونه منهم؛ علماً بأن المجتمع الدولي لا تحركه (مشاعر) القربى ولكن تحركه لوائح حقوق الإنسان وحمايته. جاء في أنباء الأمس أن الخبير المستقل لحقوق الإنسان أرستيد نونوسي رهن رفع العقوبات عن السودان بتسليم المتضررين من حرب الخليج حقوقهم؛ وأعلن الوسيط بين الحكومة والمتضررين من حرب الخليج مصطفى جبير في خبر نشرته (صحيفة المستقلة) أمس عن إقرار المسؤولين في الحكومة باستلام أموال المتضررين من الأممالمتحدة؛ وأضاف أن نونوسي رهن رفع العقوبات عن السودان بتسليم المتضررين لحقوقهم. هكذا تسير الأمور؛ إعتراف حكومي بإستلام مبالغ التعويضات من الأممالمتحدة؛ بينما الواقع يقول إن المتضررين لم يستلموا هذه الأموال أو استلموا جزء منها؛ وهذا على لسانهم حيث لازالوا يعقدون الإجتماعت ويصرحون بقضيتهم على كافة المحافل. تباطؤ الجانب الرسمي في تلسيم التعويضات لمستحقيقها في وقتها؛ وتأخيره لهذه المطالب كل هذه السنوات؛ بالقطع يؤدي الى تضخمها بشكل كبير؛ فالتعويضات بالعملات الأجنبية (الدولار) ولكم أن تحسبوها بسعر اليوم لتكتشفوا أن تأخير الحكومة لتسليم متضرري حرب الخليج مستحقاته كان سبباً مباشراً لتضاعفها لمئات المرات اذا لم تكن لألوف المرات؛ وهنا نسأل من الذي يتضرر من كل ذلك؟ ونسأل ثانية لمصلحة من تقوم الدولة ممثلة في الجهات المعنية بالتعويضات بحجبها عن مستحقيقها كل هذه المدة؟ وهي أسئلة مشروعة نتمنى أن نسمع لها إجابات.. في تقديري إنه آن الأوان أن تغلق الحكومة ملف تعويضات حرب الخليج وللأبد؛ بأن تقوم بتسليم المتضررين لكافة استحقاقاتهم كما جاءت من الأممالمتحدة دون أية تعديلات؛ ويكفي أن هذه القضية ظلت جذوتها متقدة ل (25) عاماً .
