قضية متضرري حرب الخليج من السودان قبل أيام شاهدت مظاهرة أمام مكاتب الأممالمتحدة في الخرطوم وعلمت أنهم من متضرري حرب الخليج التي حدثت في 1991 ولم يستلموا تعويضاتهم عن الخسائر التي حدثت لهم بسبب الحرب. وعلي حسب علمي فإن هذه التعويضات، وخاصة تلك المتعلقة بمطالبات "الأفراد"، قد تم استلامها كلها تقريبا في معظم دول العالم لأن معظم المطالبات التي تابعناها عبر فروع البنك في الكويت والبحرين والهند ودبي قد تم تسديدها منذ عدة أعوام. ولا أدري بل لا أفهم لماذا لم يحصل الجماعة في السودان على حقوقهم حتى الآن؟ وهي فتات... فهل الخطأ من لجنة التعويضات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في جنيف؟ أم من اللجنة الوطنية السودانية لأن كل دولة، لها ارتباط بهذا الموضوع، بها لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ؟ أم من طالبي التعويضات أنفسهم لأن بعضهم لم يتبع الإجراءات السليمة أو قدم معلومات غير كافية أو لم يطلب المساعدة من أصحاب الخبرة؟ وطبعا على حسب مكان الخطأ في الجهات المذكورة يتم تحديد الإجراءات المطلوبة. بحكم عملنا كان لنا بعض الاتصالات مع صندوق لجنة الأممالمتحدة لتعويضات متضرري حرب الخليج الثانية في جنيف وذلك لمتابعة حسابات بعض العملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة أو الحكومية، وهذا الصندوق أنشىء خصيصا لإدارة ومتابعة التعويضات وكل ما يتعلق بها من مطالبات وحقوق نيابة عن الأممالمتحدة. ولقد بدأ هذا الصندوق بجمع البيانات المطلوبة من الأطراف المتضررة وفعليا بدأ سداد تعويضات لبعض المتضررين اعتبارا من 1998. وهذا دليل دامغ على أن الصندوق والأممالمتحدة على دراية تامة بالأضرار التي حدثت بسبب هذه الحرب ومدى عمقها وآثارها السلبية على الأفراد والشركات والحكومات من خلفهم، ولهذا حرصوا على سداد التعويض المقرر لكل من تقدم وثبت تضرره بأي شكل من الأشكال. ولتنفيذ مبدأ التعويضات قاموا بدراسة كل الطلبات المقدمة من الفئات المتضررة وتم تقسيمهم إلى عدة فئات. الفئة (1) وهي تشمل الفئات المغادرة لأماكن أعمالهم بسبب ظروف الحرب وويلاتها، والفئة (2) وتشمل الفئات التي تعرضت للإصابات الجسيمة أثناء أو بسبب الحرب، والفئة (3) وتشمل أفراد العائلة والضرر الذي حدث لهم بسبب الحرب، والفئة (4) وتشمل رجال وأصحاب الأعمال والأضرار التي حدثت لأعمالهم وشركاتهم من فقدان الأعمال القائمة أو الجديدة، وأخيرا الفئة (5) وتشمل الحكومات والأضرار التي حدثت لدولهم، وهذا يشمل كل الأضرار بسبب الحرب والدمار الذي حدث للمنشآت والممتلكات العامة وكل ما تضرر منه أي فرد في هذه الدول في أي مجال وكمثال نذكر تلوث البيئة والذي يمثل وحده مطالبات بمليارات الدولارات. ومن كان يقيم في كل دول الخليج في تلك الأيام يتذكر جيدا وصول الغازات والروائح والأتربة إلى غرف النوم حتى بعد إتباع التعليمات الصادرة بإغلاق وتغطية كل الفتحات والمداخل... بل هناك من غادر المنطقة بسبب التلوث البيئي، وحتى الآن كلما هاج الجو أو تغير في الخليج يقولون هذا بسبب حرب الخليج وأسلحة الدمار المستخدمة وما تبعها. وكما ذكرنا فإن التعويضات للأفراد تختلف من شخص لآخر على حسب وضعه وعمله وما يملكه وما يدخره وأفراد أسرته، وإذا غادر كيفية مغادرته وماذا ترك خلفه وحالته الصحية ومدى تضرره جسديا ونفسيا وأيضا هناك معاملة خاصة بالشهداء والأسري والمعاقين والجرحى من المدنيين... كل هذا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد مقدار التعويض لفئة الأفراد مع العلم أن متوسط التعويض للمطالبة العادية للشخص الواحد يكون في حدود 2500 دولار و 5000 دولار للأسرة وبالطبع فإن هذا المبلغ قد يخضع للزيادة إذا كانت هناك ظروف غير عادية. نقولها وبصراحة ومن واقع تجربتنا بأن صندوق الأممالمتحدة للتعويضات يدرس كل المطالبات التي تصله وبعد الدراسات اللازمة المتأنية قام الصندوق بإعداد فورمات معينة يقوم كل متضرر بتعبئتها والغرض من ذلك مساعدته في توضيح مطالبته ويجوز أيضا إضافة أي معلومات ضرورية إضافية يراها المتضرر وعليه إرفاق المستندات والبيانات التي تؤيد ما يدعيه وبصورة واضحة تمكن الصندوق من اتخاذ القرار السليم وفي الوقت السليم. وبالطبع كل ما يقدم للصندوق يخضع للمراجعة والفحص و(سين وجيم)... وهكذا ووفق هذه الوتيرة والمنهجية القانونية تم تعويض كل متضرر قام بتقديم طلبه وللحقيقة كل هذا تم في خلال فترة زمنية معقولة جدا بل وفي بعض الحالات قبل أن يجف المداد. ولنعود إلى المتضررين السودانيين، أو أصحاب المظاهرة الصاخبة أمام مكاتب الأممالمتحدةبالخرطوم، ونتساءل لماذا لم يستلموا تعويضاتهم حتى الآن؟ ولماذا السكوت طيلة هذه المدة؟ وأقول لهم إن أبواب صندوق أو لجنة التعويضات ما زالت مفتوحة وعليهم متابعة حقوقهم حتى النهاية. وقبل هذا، على اللجنة الوطنية السودانية، إذا كانت هناك لجنة في الأساس، وكل الجهات الرسمية في السودان شد الهمم وإبراز العضلات ورفع الأمر للجنة الأممالمتحدةبجنيف (أو حتى رئاسة المنظمة بنيويورك) ومطالبتها بسداد التعويضات الخاصة بهذه الطبقة "المسحوقة" ممن قضى معظم سنين شبابه في الغربة بحثا عن لقمة العيش الشريفة وعاد بخفي حنين، والزمن لا يرحم. أعلم جيدا أن حكومات العديد من الدول وقفت بشدة أمام كل منظمات ومسئولي الأممالمتحدة للمطالبة بسداد التعويضات للمتضررين من بلدانهم ونذكر هنا على سبيل المثال موقف حكومات الهند وفلسطين والأردن ومصر والكويت والعديد من الدول الخليجية والآسيوية و " الدول العظمى" وكل هذه الحكومات تابعت واتبعت كل السبل القانونية والدبلوماسية والسياسية للضغط من أجل حقوق مواطنيها... ولقد كسبت الرهان لصالح مواطنيها وأصبح الجميع في هذه البلدان كسبان. ونقول وبكل قوة، يجب على الحكومة السودانية انتهاج نفس المنحى لأن هذا حق من حقوقها لأنه حق مواطنيها الذين كانوا في يوم "ما" وفي مكان "ما" يعملون باسم السودان ويحترقون ليظل اسمهم عاليا بل وقبل ذلك من أجل أن يظل اسم السودان عاليا وفوق... واسألوا كل ذرات الصحراء في الخليج عما قدمه ويقدمه هؤلاء "الفرسان الأشاوس" عندما كانوا في خضم أعمالهم... وفجأة انطلقت تلك الحرب اللعينة وحدث لهم ما حدث. الإجراءات لمساعدة متضرري الحرب الموجودين بين ظهرانيكم ليست معقدة والطريق لها معروف والأبواب مفتوحة لأصحاب الحقوق، وصندوق الأممالمتحدة للتعويضات قد دفع حتى الآن أكثر من عشرات المليارات من الدولارات كتعويض لكافة الفئات المذكورة أعلاه وما زالت هناك مطالبات كبيرة خاصة بالحكومات من أكبرها مطالبة الحكومة الكويتية التي قد تصل إلى المبلغ المدفوع أو تتجاوزه كثيرا وكل هذا سوف لن يغطي "الخوفة" التي دخلت فيهم حتى الآن. وللعلم فإن الأممالمتحدة لا تدفع أموال التعويضات من قروشها أو جيبها بل كل هذا يتم، وعلي حسب قرارات مجلس الأمن، بالخصم من أموال البترول العراقي، وما أدراك ما أموال البترول العراقي، وهذه الأموال الآن يفعلون فيها ما يفعلون والجميع يعلم ماذا يتم فيها وأين يتم، ويا للحسرة لأن حقوق أهلنا الشرفاء من متضرري الحرب من السودانيين لا تساوي نقطة من البحر الذي يغرفون منه ولذا يجب المطالبة بهذه الحقوق بكل قوة وإلا أخذها "باردة" من لا يستحقها. هذا ما نطلبه من الحكومة وأجهزتها الرسمية وهذا دورها الأساسي وهذا ما قامت به كل حكومات العالم الشرقية والغربية، ولكن السهم قد يرتد على الحكومة ومن يمثلها إذا تبين أن لجنة الأممالمتحدة قامت بإرسال التعويضات الخاصة بالمتضررين السودانيين ولأي جهة كانت ولكن لم يتم تسليمها لهم لأي سبب كان. وفي هذه الحالة يجوز للمتضررين مقاضاة من استولى على حقوقهم واغتصب عرقهم... ويا جماعة لو استلمتو حاجة، ردوا الحقوق لأهلها وخير البر عاجله؟ وفي جميع الأحوال فإن البينة واضحة لأن صندوق التعويضات بجنيف يعمل بشفافية شفافة ويحتفظ بقوائم كاملة وبيانات واضحة بكل دولار تم دفعه ولمن تم دفعه وكيف ومتى تم دفعه؟ وكما يقولون الحق أبلج، والحق لا يضيع "لو وراهو صاحب" وتأكيدا لهذا نبين أنه تم سداد بعض التعويضات للورثة لأن صاحبها ذهب إلى ربه قبل الاستلام، والحق يظهر و"لو بعد حين". ووضع متضرري الحرب من السودانيين ليس استثناءً ولكن يجب متابعته للوصول إلى النتيجة الحتمية. وسؤال أخير، أو ملاحظة عابرة، هل قامت صاحبة الجلالة الحكومة السودانية بالأصالة عن نفسها ونيابة عن الشعب السوداني بتقديم مطالبة للتعويض عن الأضرار التي تعرض لها السودان نظير حرب الخليج؟ وهذا جائز، وبعض الأضرار واضحة عيانا بيانا ولكن الحكومة أدرى بمسئولياتها وكما يقولون "ما عليها زود"، فهل تم هذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ د. عبد القادر ورسمه غالب المستشار القانوني وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكية البحرين Email: هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته ///////////////////////////////////// عبده
