القرار 2265 صدر تحت الفصل السابع في 10 فبراير 2016 وصدر بالإجماع بما في ذلك روسياوالصين، وفي تقديري القرار خطير ويهد أمن السودان، ويشكل إذناً قانونياً مسبقاً لتدخل أممي من دولة واحدة أو مجموعة دول في السودان وفي الوقت الذي تحدده القوى الخفية التي كانت وراء صدوره.. لذلك القرارات التي يصدرها مجلس الأمن لا تُهمل ولا تُنسى ودائماً تبدو كأنها تكرار بيروقراطي وتجديد لصلاحيتها.. صلاحية القرارات هذه لا تسقط إلا بزوال الأسباب المذكورة في الحيثيات التي تسبق صياغة القرار بمواد محددة.. هذا القرار لا يمكن اعتباره تكراراً روتينياً وتجديد لقرارات سابقة، هذا القرار يشير الى أحداث جبل مرة، ونزوح المدنيين ومعاناتهم، وذلك قبل إصدار القرار بأيام، كما يشير ويشيد بالحوار الوطني مطالباً بجعله شاملاً يضم المعارضة، ثم تحدث عن قوات الدعم السريع فكيف يكون تكراراً وصورة طبق الأصل من قرار سابق.. دائماً قرارات مجلس الأمن تشير الى قرارات سابقة لتأكيدها وتأكيد صلاحيتها، ولا يصدر مجلس الأمن قراراً جديداً دون مستجدات سالبة في نفس الخصوص.. أكثر ما يثير التوجس والخوف أن الدول الكبرى التي يعتمد عليها السودان في إبطال وتعطيل القرارات السالبة عليه لم تقم بذلك الدور باستعمال حق النقض والاعتراض، بل أنها في بعض القرارات صوتت بالموافقة وفي أخرى اكتفت بالامتناع عن التصويت، مثال لذلك القرار 1591 الصادر تحت الفصل السابع في 23 مارس 2005 الذي يشير ويندد باستعمال الحكومة للضربات الجوية، إضافة الى عدم تجريد قوات الجنجويد وحلها، كما سبق والتزمت الحكومة.. مما دعا مجلس الأمن في هذا القرار الى تكوين لجنة مراقبة واشراف على تحركات قوات الحكومة والأسلحة والمعدات العسكرية، وأخذ إذن مسبق من اللجنة لهذه التحركات.. صدر القرار بموافقة 12 دولة وامتناع ثلاث هي الجزائر، والصين، وروسيا.. القرار 1593 الصادر تحت الفصل السابع في 31 مارس 2005 (بعد أربعة أيام فقط من القرار 1591)- وهو أخطر قرار- إذ أحال قضية دارفور الى المحكمة الجنائية التي أصدرت لاحقاً أوامر القبض المعروفة.. أجيز القرار بأغلبية 11 دولة وامتناع أربع دول هي الجزائر، والبرازيل، والصين وأمريكا، أما روسيا فصوتت مع القرار. صدر القرار 1769 تحت الفصل السابع في 31 يوليو 2007 والذي تم بموجبه تكوين القوات المختلطة المعروفة باليوناميد (UNAMID) وقوامها 20 ألف جندي، وفي البند رقم (24) من القرار تم تحديد كيفية إنهاء مهام اليوناميد وليس فيها أي حق للسودان لتحديد نهاية عمل القوى.. صدر القرار بالاجماع دون اعتراض وامتناع من روسيا أو الصين.. وأخيراً القرار 2265 والذي صدر أيضاً بالاجماع دون اعتراض أو امتناع من روسياوالصين، صدر في 10 فبراير 2016 من 27 مادة. الملاحظات على القرار: أولاً: في ختام حيثيات إصدار القرار وقبل تحديد مواده السبع وعشرين يقول (المجلس إذ يقرر أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يصدر مجلس الأمن القرار 2265 في المواد من 1 الى 27. ثانياً: يشير مجلس الأمن في حيثيات القرار بضرورة التنفيذ الكامل للقرار (1591) الذي أشرنا إليه سابقاً ويحمل الحكومة السودانية المسؤولية الرئيسية عن حماية جميع السكان على أرضه، مع احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ثالثاً: يؤكد المجلس ضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات المتواصلة في دارفور، ويشدد على أهمية التصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للنزاع في إطار السعي لإقامة سلام دائم، ويؤكد إدراك مجلس الأمن أن النزاع في دارفور لا يمكن حله عسكرياً، وأنه لا يمكن التوصل لحل دائم إلا من خلال عملية سياسية تشمل الجميع. رابعاً: يجدد مجلس الأمن ثقته في الآلية الافريقية رفيعة المستوى في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عبر حوار وطني جامع يستثمر الجهود الرامية الى إحلال السلام، التي يبذلها فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى وإيجاد بيئة ملائمة لقيام الحوار الوطني الشامل. خامساً: يعرب المجلس عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف وانعدام الأمن في دارفور في الأشهر الماضية، بما في ذلك أعمال القتال بين الحكومة والجماعات المسلحة والاقتتال بين القبائل، والذي خلَّف آثاراً سلبية على الحالة الأمنية، وأسهم في الزيادة الكبيرة لأعداد المشردين داخلياً في عام 2014، وما زال يعيق وصول وكالات العمل الإنساني وموظفي المساعدات الإنسانية الى جميع المناطق بأمان وفي الوقت المناسب ودون عراقيل. سادساً: يؤكد المجلس ضرورة امتناع الجهات المسلحة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين وخاصة النساء والأطفال، إذ أن بعض هذه الأعمال تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. سابعاً: يعرب المجلس عن قلقه إزاء الخطر الذي يهدد السلام والأمن في دارفور نتيجة للنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها وإساءة استعمالها. ثامناً: يُحمِّل حكومة السودان الانتهاكات المستمرة للقرار (1591) بما في ذلك قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المنتسبة لها، المتمثلة في نقلها للأسلحة والذخيرة الى دارفور بشكل منتظم دون إذن مسبق من اللجنة المنشأة بموجب القرار (1591). تاسعاً: يشير الى التأثير السلبي للعنف الجاري في دارفور على استقرار السودان برمته وعلى استقرار المنطقة، ويعرب المجلس عن استيائه من انتهاكات القانون الدولي والإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لحكومة السودان والقوات العاملة بالوكالة عنها والجماعات المسلحة. عاشراً: يعرب المجلس عن القلق إزاء العراقيل المستمرة التي تضعها حكومة السودان على عمل فريق الخبراء خلال فترة ولايته، بما في ذلك القيود على حرية تنقلهم. حادي عشر: يهيب المجلس بحكومة السودان أن تفي بجميع التزاماتها بما في ذلك رفع حالة الطوارئ في دارفور، والسماح بالتعبير بحرية، وبذل جهود لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الدولي أياً كان مرتكبوها. ثاني عشر: إذ يشير المجلس الى الأعمال العدائية وأعمال العنف أو الترويع المرتكبة ضد السكان المدنيين في دارفور بمن فيهم النازحين داخلياً، التي تهدد أو تقوض التزام الأطراف بالوقف التام والدائم للأعمال العدائية، وبذلك يقرر المجلس أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. كانت تلك أهم وأخطر حيثيات القرار وبنوده، ولذلك عندما أشرنا الى خطورة القرار كنا نرمي الى أنه يمثل أرضية قانونية دولية لأي تدخل دولي يشكل تهديداً لأمن واستقرار ووحدة السودان- كما حدث في العراق- إذ صدر قرار مماثل لهذا القرار قبل ثلاثة أشهر من غزو العراق في مارس 2003 استفادت منه ّأمريكا وانجلترا لتنفيذ مخططات تقسيم العراق بإزالة نظام صدام القوي، وترك العراق حتى الآن في فوضى خلاقة تمهيداً لتقسيمه، لذلك ندعو المعارضة إن كانت حقاً تعمل لصالح الوطن والمواطنين الى مغادرة التمترس فوراً في هدف اقتلاع النظام، والانخراط الجاد المرن في الحوار الوطني الشامل بالتوقيع على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي حتى نبطل مفعول هذا القرار الخطير، الذي سيفضي الى تقسيم السودان بعد فوضى عارمة تقضي على المعارضة أولاً وتقسيمه الى أربع دويلات ضعيفة ثانياً- الدولة الكبرى في الوسط يحكمها نظام الإنقاذ الحالي والثلاث الأخرى دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق تحكمها الحركات المسلحة، والمعارضة المدنية المتحالفة معها سوف تضيع كما ضاعت من قبل عند انفصال الجنوب، وبذلك يتحقق المخطط المرسوم قبل عشرات السنين بتقسيم السودان الى خمس دويلات. تقرير:عمر البكري أبو حراز
