أتمنى أن يكون لدينا “وزارة للطفل”، فالطفل ما قبل المدرسة في مجتمعنا يعيش في حالة من الفقر العاطفي والتربوي وحتى الصحي والنفسي، وخاصة بعد تحول منظومة الحياة للوالدين في بلادنا، فلم يعد الطفل الأولوية الأولى للوالدين، وهو يعيش اليوم بين إهمال تربوي أو سوء تربية، ونادرا ما نجد أسرة تحسن تربية أطفالها، فأغلب الأطفال في ضياع تربوي وصحي ونفسي وسلوكي، وبسبب الإهمال التربوي كثرت مشاكل الشباب والكبار، وكما قيل من حسنت بدايته حسنت نهايته، وقد بين لنا رسولنا الكريم أن كل مولود يولد صفحة بيضاء مستعدا لتلقي التربية الصحيحة، فقال (ما من مولود إلا يولد على الفطرة)، ثم بين لنا أثر الوالدين في التربية، وهو ما نعنيه بالتاريخ التربوي (فأبواه يهودانه أو ينصرانه..). فأتمنى تأسيس وزارة للطفل يكون من مهامها حماية الطفل وتنميته، وتعليم الوالدين مهارات التربية الصحيحة، وعمل برامج خاصة للطفل، والإشراف على المؤسسات والجمعيات المهتمة بشؤون الأطفال، والتنسيق مع الشركات الخاصة العاملة في مجال الطفولة، ومراقبة أداء الحضانات وتطوير مناهجها التعليمية والتربوية، وتدريب العاملات في البيوت على كيفية إدارة البيت أثناء غياب الوالدين، والحفاظ على حقوق الطفل وحمايته من الاعتداء والعنف، والإشراف على تفعيل قوانين حماية الأطفال من الجرائم المنزلية، وفي حالة لو أهملت الأسرة تربية ابنها أو تعرض للعنف والإهمال فإن للوزارة صلاحية تطبيق نظام تأديبي على الوالدين قد يصل لسحب الطفل منهم. في وزارة الطفل والأسرة بكندا نظام يمكن الاستفادة منه في التأديب على الإهمال التربوي، فإذا استقبلت الوزارة شكوى من مدرسة أو مركز أو شخص من العامة فإنها تفتح ملفا للتحقيق في الشكوى، وتقوم بزيارة المنزل للتحقق من الإهمال التربوي، وتجلس مع كل طفل وحده أولا وتفحصه لتتأكد من صحة الشكوى، ثم تحقق مع الوالدين فإذا تبين لها أن الطفل لا يعيش بأمان يؤخذ الطفل فورا، ويوضع في مكان آمن ليتم التحقيق والعمل مع الوالدين، وإن لم يكن هناك خطر فادح يتم وضع خطة تربوية واضحة للوالدين، ليتعلموا أساليب جديدة في تربية الطفل، وتكون الخطة تحت إشراف الوزارة، بالتنسيق مع المراكز الأسرية والتدريبية لتدريب الوالدين على مهارات التربية الصحيحة. والجميل في النظام الكندي العمل الجماعي لحماية الطفل وضمان سلامته تربويا، فلكل ملف تنشئ الوزارة فريق عمل يتضمن موظفا من الوزارة، ومرشدا تربويا ومرشدا نفسيا وممرضة، وأحيانا قد يتدخل الطبيب عند الضرورة، ويتم ندب مترجم إن كانت لغة الأبوين غير الإنجليزية، ويمكن للأبوين أن يطلبا شخصا ما يثقون به ويعمل في مجال الأسرة ليكون في الفريق، ويجتمع الفريق مع الوالدين مرة في الأسبوع ليعملوا سويا من أجل ضمان سلامة تربية الطفل، وتسعى الوزارة لمساعدة الوالدين لتأمين مناخ تربوي صحي للطفل، فإذا لم يلتزم الوالدان بضوابط فريق العمل يتم سحب الطفل من الأسرة، ومن حق الأسرة أن تطعن بقرار الوزارة في المحكمة، والقاضي يفصل بالدعوى، إما بعودة الطفل لأسرته وإما بقاؤه بعيدا عنهم حماية له. وبالمناسبة فإن وزارة الطفل في كندا تعمل مع أكثر من 5400 شركة ومؤسسة تهتم بالأسرة والطفل، وتساندهم من أجل نجاح الخطط التربوية داخل البيت، ومن مهامها تحقيق الأمان العاطفي والجسدي والجنسي للطفل والأسرة، وتتدخل في حالة وجود عنف عاطفي، مثل صراخ الوالدين أو التلفظ بألفاظ سيئة، فيكون الطفل خائفا أو منعزلا أو غير واثق بنفسه، أو التعرض لعنف جسدي، وبالمناسبة فإن الضرب في قانون كندا مسموح للتأديب فقط، أي أن يكون بشكل بسيط جدا، وتكون اليد مفتوحة أثناء الضرب، ويمنع في القانون الكندي الضرب على الوجه أو باستخدام أداة، أو أن يترك الضرب أثرا على الجسد، ولعل أجمل ما في سياسة وزارة الطفل الكندية أنها لا تقوم بمشاريع أو أعمال خاصة بها، وإنما جميع مشاريعها تكون دعما جزئيا للمراكز والمؤسسات الأسرية، من خلال شراكة مجتمعية، فتحمل المجتمع والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية مسؤولية تربية الطفل، وأكرر ما قلته في البداية، فأنا أتمنى أن يكون لدينا وزارة للطفل.
