ضربتان مؤلمتان تلقتهما السعودية خلال يوم واحد من قبل حليفتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومن الأمين العام للأمم المتحدة أيضا. في الأولى، أعلنت واشنطن أنها لا تَعدُّ الحوثيين منظمة إرهابية، بل جهة في المشاورات السياسية الجارية في الكويت لوضع حد للحرب الدائرة في اليمن، والتي تقودها المملكة العربية السعودية لمنع سيطرتهم على البلاد، وتوسعة النفوذ الإيراني إلى جنوب المملكة. هذا الموقف، الذي جاء من دون مناسبة تذكر، عدَّه الكثيرون ضربة في رأس المملكة، التي تواصل دعمها لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورسالة بضرورة تقديم تنازلات كبيرة في محادثات السلام، وعدم التشدد في المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، ولا سيما أن واشنطن سبق أن اتخذت خطوة ضغط أخرى باتجاه حكومة هادي، حين وضعت محافظ محافظة البيضاء وزعيما قبليا، واللذين يقاتلان ضد “أنصار الله”، على قائمة الأشخاص الداعمين للإرهاب. وإذا ما أُخذ في الاعتبار أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتهم الولاياتالمتحدة وحلفاءها الغربيين بالانحياز إلى الحوثيين خلال محادثات السلام، بل وإن أطرافا في هذه الحكومة تتهم سفيرة الاتحاد الأوروبي صراحةً بأنها تعمل كمستشارة للحوثيين؛ فإن الرياض التي تحمِّلها وسائل الإعلام الغربية مسؤولية الترويج للفكر المتطرف، استوعبت هذه الرسائل، وسارعت الى عقد اتفاق سري مع الحوثيين لوقف القتال على طول الشريط الحدودي؛ وزاد من الآمال بإمكان حدوث تقدم إضافي في محادثات السلام اليمنية وصول رئيس وفد المفاوضين الحوثيين إلى المملكة في زيارة مفاجئة مساءالجمعة (3 يونيو/حزيران). واليوم، وملامح التسوية في اليمن تبدو واضحة عبر قبول الأطراف الدولية بخطة المبعوث الدولي، التي تنص على أن تكون هناك حكومة جديدة مع انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن – وهي الخطة التي لا تزال الحكومة ترفضها – ، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى دفعة إضافية تؤدي إلى وضع نهاية للحرب؛ ويُعتقد أن الخطوة الامريكية ربما أتت في وقتها، وخاصة أنها جاءت بعد لقاءات عديدة عقدها سفراء الدول الكبرى مع ممثلي الحكومة المدعومة دوليا، من أجل حثهم على القبول بتشكيل الحكومة الانتقالية، وتقييد سلطات الرئيس عبد ربه منصور هادي، والبدء في سحب الجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة للجنة عسكرية يشارك فيها ضباط يتبعون للأمم المتحدة، وآخرون من دول الخليج وبإشراف من الملحقين العسكريين للدول الراعية للتسوية. وبالمثل، فإن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج التحالف، الذي تقوده السعودية، في القائمة السوداء للجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال، وتحميله المسؤولية عن مقتل ستين في المئة من الأطفال الذين قضوا خلال الحرب في اليمن، يشكل ضربة أخرى في رأس المملكة، التي تعرضت لاتهامات متواصلة من منظمتي “العفو الدولية” و”هيومين رايس وتش”وغيرهما، باستخدام قنابل عنقودية واستهداف المستشفيات. ومع هذا، فإن واشنطن التي اعتادت اللعب على المتناقضات، ورغم هذا الموقف الودي تجاه الحوثيين، فهي تواصل تقديم الدعم والمساندة للسعودية في الحرب على الحوثيين في اليمن؛ لكنها في الوقت نفسه، ومعها حلفاء كثيرون، تعتقد أن بقاء الحوثيين، قوةً سياسية فاعلة في الأزمة اليمنية، من شأنه الحد من نفوذ الجماعات الدينية الأخرى، وخلق توازن سياسي مع “حزب الإصلاح الاسلامي” – الفرع اليمني ل”جماعة الإخوان المسلمون”
