بدأت الأربعاء بالعاصمة السودانية الخرطوم محاكمة نشطاء حقوقيين، في تهم تصل عقوبة بعضها حد الإعدام والسجن المؤبد، وسط حضور مكثف لأجانب يمثلون منظمات حقوقية دولية. وعقدت محكمة جنايات الخرطوم وسط جلسة اجرائية في قضية محاكمة (4) متهمين من منسوبي مركز (تراكس) للتنمية البشرية، بينهم مدير المركز “خلف الله العفيف”. وكانت نيابة أمن الدولة بالسودان أحالت في مايو الماضي ملف محاكمة منسوبي مركز “تراكس”، الى المحكمة بعد ان وجهت لهم تهماً تصل عقوبها الإعدام والسجن المؤبد، حيث اتهمتهم النيابة بتقويض النظام وأثارة الحرب ضد الدولة والإشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال شخصية صفة الموظف العام. وسجلت المحكمة في جلستها الإجرائية حضور ممثل الإتهام (جهاز الأمن والمخابرات الوطني) وممثلي الدفاع عن المتهمين، مكتب المحامي نبيل أديب ممثلاً عنه كل من مهند مصطفى النور وأحمد صبير. واتضح خلال تسجيل حضور المتهمين غياب أثنين من المتهمين وبإستفسار قاضي المحكمة عنهما تبين حبس المتهم الأول “خلف الله العفيف” لدى نيابة أمن الدولة لمواجهته إتهام في بلاغ آخر منفصل، بجانب غياب المتهمة الثانية وهي محاسبة بالمركز لظروف صحية، فيما مثل امام قاضي المحكمة د. أسامة أحمد عبد الله، المتهم الثالث وهو مدرب متعاون والمتهمة الرابعة المديرة التنفيذية. وقالت المحكمة إنها خاطبت نيابة أمن الدولة لأمر المتهم الأول وإحضاره لمباشرة جلسات محاكمته في البلاغ المنظور امامها، وشهدت قاعة المحكمة حضور العديد من الأجانب ومنسوبي المنظمات الدولية، حيث حددت المحكمة جلسة في يوليو لسماع المتحري والشاكي. وتشير “سودان تربيون” الى أنه جرى توقيف المتهمين في مايو الماضي عقب مداهمة شنتها قوة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات على مقر مركز (تراكس للتدريب والتنمية البشرية)، ولاحقاً دون بلاغ في مواجهتهم بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، يفيد فيه جهاز الأمن أن المركز يقوم بالتدريب على كيفية مقاطعة الانتخابات بجانب العثور على أجهزة “لاب توب” وبعض المتعلقات الأخرى. وتشن سلطات الأمن السودانية منذ نحو ثلاث سنوات حملة شعواء ضد المراكز الثقافية، والمهتمة بأوضاع حقوق الإنسان.
