قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقعها البلدان في أبريل على هامش زيارة العاهل السعودي، وتضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة مقابل استمرار المساعدات السعودية. وأثارت الاتفاقية احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وقالت المصادر إن دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي يحيى الدكروري “قضت بقبول دعوى تطالب ببطلان الاتفاقية”. وأضافت أنه يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاماً نهائية. وكتب المحامي خالد علي، وهو أحد الذين رفعوا الدعوى القضائية، على فيسبوك بعد صدور الحكم “الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية”. ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناءً على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل لكن لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن. وقالت مصر إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
