ليس من الذكاء الإشارة إلى المشكلة ووضع حلول متزمتة لخيارات محدودة مثل ( يا تكون حي وأياديك وكرعينك مقطوعة ،، يا تموت فطيس ) ، مثل هذه تعتبر خيارات بائسة لا تصدر إلا من فكر بائس . لذلك نقول من الأسلم الكل يشارك في الحلول معارضة أو حكومة معاً و على كل خبير اقتصادي أن يشارك بدعم أفكار ومقترحات تعيد رفع الاقتصاد السوداني ,, فالطلوب ليس التشكي أو البكاء على الأطلال ،، بل المطلوب إيجاد حل عاجل حتى ينهار الدولار ويعود للجنية التعافي في القوة الشرائية . في كافة الولايات السودانية هنالك أكثر من 1800 دستوري ما بين برلماني ووزير ولائي بالإضافة إلى البرلمان القومي وبالإضافة إلى أكثر من 20 وزير دولة في الوزارات الاتحادية . ومعظم هذه القوى الدستورية تم إستيعابها من أجل الترضيات السياسية ،، والبعض تم تعينه بدون مهام ( يعني جالس زينه ) ومع ذلك يستلم كافة المخصصات بلا خجل، وعجباً ( يدعي أنه وطني ويتفاخر بالوطنية ) . تخيل معي كل هذا الجيش الدستوري ماذا لو تم حل كل تلك المؤسسات التي لا تأثير لها على مجريات الحكم حالياً وتم الاستغناء من حوالى (3500 إلى 4500 ) دستوري ،،،، فانظر كم توفر الدولة من منصرفات ومخصصات الخ الخ . وماذا لو تم تحويل كل الأموال التي يتم توفيرها من عملية التقشف وتم ضخها في البنية الزراعة والثروة الحيوانية، وصناعة اللحوم وتم إيقاف تصدير اللحوم الحية من أجل إضافة قيمة صناعية مضافة، بحيث لا تصدر الماشية حية على الإطلاق بل تصدر فقط على شكل لحوم مبردة ونقفل باب تصدير الماشية الحية نهائياً.. لو تم ذلك لتركع لكم دول من حولكم لشراء اللحوم المبردة من السودان لأنها لحوم عضوية كاملة العضوية، وليس فيها أية تغذية للماشية بموجب مواد كيميائية و هي عالمياً تعتبر باسم (Natural organic feed ) والطلب العالمي عليها ( مولع نار) . وللعلم سعر الكيلو للحم العجالى من الماشية السودانية في أوربا هو ( 40 يورو) يعني بالجنيه السوادني بسعر السوق الأسود يعادل ( 800 جنيهاً سعر الكيلو ) ، ويتم تصديره إلى أوربا بواسطة شركات مصرية وتكتب عليه ( لحوم مصرية )، والأوربيون يعلمون بأنها ماشية سودانية ولا يقبلون بها إلا لأنهم يعلمون بأنها ماشية سودانية وإن كتبت عليها ( صنع في مصر ) شوف خيبة الفكر الاقتصادي السوداني ! ! وبعض العقول السودانية تفرح وتهلل بأنهم يصدرون الماشية حية إلى مصر ويتباهى البعض بأن يكتب عبر الصحف ( صدرنا مليون من الضأن وثلاثة مليون رأس عجول )، وتم التصدير (بلا راس ). ومصر من مصلحتها أن تظل العقوبات الاقتصادية على البلاد إلى يوم الدين ,, حتى تصدر كل المنتجات السوداني بعملية ( إعادة الصادر) من حديقتها الخلفية إلى أوربا وإلى العالم . وتكسب مصر الدولار العالمي ونخسر نحن الثروة الوطنية بثمن بخس ونكون فيه من الزاهدين، وتقول لي نحرر الجنيه دعونا نحرر عقولنا من الفكر الاقتصادي المتأخر النمطي ،، والذي أهلك ثروات البلاد بدون إضافة ( قيمة مضافة ) على موادنا الخام، فإن تحرير الجنيه وتحرير الاقتصاد مقدور عليه من بعد ذلك كلمح البصر . (حرروا العقول فيتحرر الجنيه فينهار الدولار ويتعافى الاقتصاد)
