اتهمت شعبة مستوردي الأدوية في السودان بنوك تجارية وموظفين في المصارف بالتورط مع عشرات الشركات الوهمية التي حصلت على توصيات سهلت لها تحويل ملايين الدولارات المخصصة لاستيراد الدواء إلى الخارج. وصوبت الشعبة التابعة لاتحاد الغرف الصناعية، إنتقادات حادة لبعض الأقلام المحسوبة على الصحافة السودانية، قالت إنها تحالفت مع جهات “فاشلة مهنياً وأخلاقياً”، ضللت بطريقة متعمدة الرأي العام، بشأن قضية حظر بنك السودان ل 34 شركة أدوية من المعاملات المصرفية. وقالت الشعبة في بيان اطلعت عليه (سودان تربيون)، الخميس، إن الشركات التي حظرها بنك السودان من المعاملات المصرفية، لا علاقة لها باستيراد الدواء عدا شركتين فقط، مؤكدا أنها وصفت بالخطأ بأنها شركات مستوردة للأدوية. وأصدر بنك السودان المركزي، في يونيو الماضي، منشوراً حظر بموجبه 34 شركة أدوية من التعامل المصرفي كلياً لمخالفتها المنشور الخاص باستغلال نسبة 10% من الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية في أغراض أخرى غير استيراد الدواء. وأوضح منشور البنك المركزي أن الحظر على الشركات يشمل التعامل المصرفي مع كافة البنوك والمؤسسات المالية (حظراً كلياً). وقالت الغرفة في بيانها المنشور في صحف صادرة في الخرطوم الخميس، إن 32 شركة لا تعمل في مجال الدواء وتحمل اسماءها كلمات مثل “طبية ودوائية” للإيهام بأنها تعمل في مجال الدواء، حصلت على توصيات بطريقة غير صحيحة، وحصل أصحابها بموجبها على مبالغ طائلة من النقد الأجنبي المخصص للدواء بالسعر الرسمي من بعض البنوك التجارية”. وأكدت شعبة الأدوية أن الأخطر في الأمر هو أن أصحاب الشركات حولوا المبالغ خارج البلاد بدون استيراد دواء أو سلع أخرى، وأضافت “علماً بأن هذه المبالغ حصلوا عليها بالسعر الرسمي وهي مخصصة لاستيراد الدواء”، مشيرة الى وجود قصور من بعض البنوك ترتب عليه وقوع هذه المخالفات. وقالت الشعبة في بيانها “إنه لم يطالب أحد بالإفصاح عن حجم المبلغ موضوع المخالفات والذي بلغ عشرات الملايين من الدولارات من المال العام تم إهدارها، كما لم يطالب أحد بكشف الموظفين المتورطين ولا البنوك التي تورط موظفوها في ذلك.. ولم يطالب أحد بتقديم المتورطين للمحاسبة”. وتابع “من الواضح اننا امام جريمة أخلاقية واقتصادية كبرى تسعى بعض الأقلام المحسوبة على الصحافة للتستر عليها بصرف الأنظار عنها بغرض تمكين مرتكبيها من الإفلات من المحاسبة”.
