حثت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى على تخصيص منبر لقضايا شرق السودان، الذي يضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف. وانتهت في أغسطس الماضي جولة ثانية من التفاوض حول مساري إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بأديس أبابا، من دون التوصل لتسوية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة. وقالت الجبهة في بيان “إنها دفعت بمذكرة للوساطة الأفريقية للعب دور إيجابي في تخصيص منبر للشرق، استنادا لتفويضها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2046 وقرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي رقم 456 و539. وحذرت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة في البيان الذي تلقته “سودان تربيون”، أطراف الأزمة السودانية من تجاوز قضية إقليم الشرق بإعتباره إحدى المناطق المتأثرة بالنزاع، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى إحباط شعب شرق السودان ودفعه لتبني خيارات لن تكون في مصلحة الوحدة الوطنية. ووقعت جبهة الشرق تحالف مؤتمر البجا والأسود الحرة في 14 أكتوبر 2006 اتفاق أسمرا مع الحكومة المركزية في الخرطوم، والذي قضى برفع المظالم التنموية في شرق السودان وإشراك الجبهة في السلطة واستيعاب قواتها في القوات النظامية. وانشقت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، من جبهة الشرق متهمة الحكومة المركزية بعدم تطبيق اتفاقية أسمرا. وأوضح بيان الجبهة الشعبية أن المكتب القيادي عقد اجتماعاُ أستثنائياً، تناول المستجدات والمجهودات التي بذلت من أجل التحضير الجيد للمنبر الخاص بقضية شرق السودان، والاتصالات التي تمت مع المجتمع الدولي، والقوى السياسية الناشطة في الإقليم. وناقش الاجتماع تفاصيل الورقة المقدمة من الجبهة الشعبية، للمساهمة في وضع الرؤية الكلية للموقف التفاوضي لقوى “نداء السودان”، في اجتماعاتها المزمع عقدها في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الحالي. ورحب المكتب القيادي للجبهة الشعبية، بإنضمام القيادي في مؤتمر البجا موسى سيدي إلى عضويته، والذي تم تكليفه بتولي أمانة الشؤون التنظيمية. ووجهت الحبهة الشعبية – بحسب البيان شباب وكوادر مؤتمر البجا للإنخراط الفوري في العمل الاجتماعي لتقديم المساعدات للأهالي في محليات القاش بعد أن تضاعفت معاناتهم “بسبب السيول والكوليرا”. وحملت الحكومة السودانية مسؤولية الوفيات الكثيرة في ولايات النيل الأزرق وكسلا وسنار والخرطوم، جراء وباء الكوليرا، وناشدت المنظمات الدولية والمحلية لتقديم المساعدات العاجلة لدرء الكارثه والحد منها. وكانت السلطات الصحية بالبلاد قد أقرت بإصابة المئات ووفاة العشرات جراء “الإسهالات المائية” نافية بشدة وجود أي حالات للكوليرا.
