واصل سعر الدولار قفزاته أمام الجنيه المصري في السوق السوداء، أمس، ليراوح بين 13.40 و13.50 جنيها للبيع، وسط عمليات تداول محدودة، في ظل مخاوف بأسواق العملات من توجهات حكومية بتعويم العملة المحلية رسمياً. وفي المقابل استقر سعر العملة الأميركية في التعاملات الرسمية عند 8.88 جنيهات. وقال عضو شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد رضوان، ل”العربي الجديد”، “إن عمليات إحجام حائزي الدولار عن طرحه في الأسواق تزايدت في الفترة الأخيرة، ما ساهم في تفاقم الأزمة”. وأضاف أن “هناك تأكيدات تصل لدرجة اليقين لدى عدد كبير من حائزي العملة الصعبة بمواصلة ارتفاع الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن توجهات حكومية بضرورة تحريك سعر الصرف وتعويم الجنيه”. وأشار رضوان إلى أن شح المعروض من الدولار يقابله طلب كبير من المستوردين والمستثمرين، وبالتالي أصبحت الأسعار تتحرك يوميا في اتجاه صعودي. وكانت عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، بسنت فهمي، قالت في وقت سابق، ل”العربي الجديد”: “ليس أمام البنك المركزي إلا اتباع سياسة تعويم الجنيه، للخروج من المأزق الحالي لاحتياطي النقد”. وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أسامة جعفر، ل”العربي الجديد”، إنه “في حالة تعويم الجنيه رضوخا لشروط صندوق النقد الدولي، فإن أسعار الدولار بالسوق السوداء ستقفز إلى أرقام فلكية، وقد يكسر 15 أو 20 جنيها، إذا لم يتم توفير احتياطي نقدي يزيد عن 30 مليار دولار، وعدم تلبية البنوك لطلبات المستثمرين والمستوردين”. ولفت جعفر النظر إلى أن ارتفاع سعر الدولار سينعكس على أسعار جميع السلع خلال فترة وجيزة، مرجعا ذلك إلى أن مصر دولة تستورد من الخارج ما يراوح بين 60 إلى 70% من احتياجاتها. وتعرض احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأكبر خسارة له في 5 أعوام في الفترة الماضية، خلال يوليو/ تموز الماضي، حيث فقد ملياري دولار، متراجعاً إلى 15.536 مليار دولار، من 17.546 مليارا في يونيو/ حزيران، وهو ما أرجعه البنك المركزي، في بيان له، إلى سداد التزامات خارجية، قبل أن يعاود الاحتياطي الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أغسطس/ آب الماضي. ويأتي تهاوي الجنيه المصري في ظل ضعف تدفقات مصادر النقد الأجنبي من السياحة التي تعيش تحت وطأة الانخفاض الحاد في أعداد السياح الأجانب بسبب التفجيرات والاضطرابات الأمنية، حيث انخفضت نسبة السياح في النصف الأول من 2016 إلى نحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب الإحصائيات الرسمية، كما انخفضت عائدات الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس، وهي مصادر أساسية للنقد الأجنبي. وشدّدت الحكومة من إجراءاتها الرقابية والقانونية لحصار الاتجار بالعملات الأجنبية، ووافق مجلس النواب في شهر أغسطس/ آب الماضي على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، فى المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الاتجار في العملة، ومع ذلك واصل سعر الدولار قفزاته أمام العملة المحلية.
