قالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إن شركات القمار الإلكتروني قد تخرق القانون لجعلها تحصيل الفائزين لأرباحهم أمر شديد الصعوبة. وبدأت الهيئة تحقيقا للتأكد مما إذا كان العملاء يتلقون معاملة عادلة. ويشهد القمار الإلكتروني رواجا كبيرا، إذ يزور خمسة ونصف مليون بريطاني مواقع المضاربة بشكل معتاد. وقال القائمون على هذا النشاط إنهم سيتعاونون بالكامل مع الهيئة. “ظروف غير عادلة” وتقول الهيئة إن الكثيرين يجدون صعوبة في ربح المال الذي يتوقعونه. وبحسب نيشا أرورا، مديرة حماية المستهلك في الهيئة، فإنه “لا يمكن إنكار عنصر المخاطرة في القمار، لكن لا يجب أن يتحول الأمر إلى خديعة”. وتابعت: “وردت إلينا شكاوى مقلقة، تشير إلى احتمال خداع المستخدمين للتسجيل في عروض ذات نسبة فوز ضئيلة بسبب الظروف المعقدة والمجحفة”. وقال سارة هاريسون، رئيسة مفوضية المضاربة، التي تشارك في التحقيق الذي تجريه هيئة المنافسة والأسواق إن “القمار بطبيعته يتضمن المجازفة، لكن يجب أن يكون العملاء على يقين بأنه حال فوزهم، لن ينتهي بهم الحال بشعور بأن الظروف ضدهم بسبب شروط مجحفة لم يفهومها مسبقا.” وقد ينتهي التحقيق إلى إجراء ضد مواقع المقامرة، أو المقاضاة أمام المحاكم. يصعب تحديها وعادة ما تعلن شركات القمار الإلكتروني عن مكافآت للترحيب بالعملاء الجدد قد تصل إلى آلاف الجنيهات الاسترلينية، أو رهانات يُفترض أن تكون مجانية. إلا أن تذاكر القمار المطبوعة قد ترفض بعض الألعاب، أو تطلب من العملاء إنفاق مبالغ كبيرة من المال قبل التأهل. وتخشى هيئة المنافسة والأسواق من الآتي: – قد يجد العملاء صعوبة في سحب المقدم الذي دفعوه حال أرادوا التوقف عن اللعب. – من الصعب مراجعة مواقع المضاربة في قراراتها. – أحيانا يجب تقديم الشكاوى خلال سبعة أيام. – يمكن للمواقع تعديل معطيات المضاربة دون علم اللاعبين. ومن ناحية أخرى، قالت رابطة المضاربة عن بعد، والتي تمثل الشركات العاملة في هذا القطاع، إنه لا يوجد سبب لافتراض فشل شركات المقامرة الأعضاء فيها. كما قالت إنه من الخطأ استباق نتائج تحقيق هيئة المنافسة والأسواق.
