كشفت وزارة الداخلية السودانية، عن وجود أكثر من مليون شخص اجنبي يقيمون بالسودان بطرق غير شرعية، ويتأهبون إلى الهجرة إلى اوروبا وإسرائيل. كما اعتبرت الرئاسة السودانية، ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من المهددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطلب تدخلاً عاجلا بايجاد حلول لها وفق القوانين الدولية الانسانية. وفي كلمة له أمام، منتدى الهجرة الدولية الذي نظمه مجلس الشباب العربي والافريقي بالخرطوم، كشف وزير الداخلية السوداني، الفريق اول ركن عصمت عبد الرحمن، عن وجود اكثر من مليون شخص من المتسللين واللاجئين والعابرين من دول الجوار، بالسودان يتأهبون للهجرة إلى اوربا واسرائيل. وقال إن الحصار الاقتصادي غير المبرر والعقوبات المفروضة على السودان حدت من تحركات السودان في محاربة الهجرة غير شرعية. منوها الي أفتقاد الدولة للمعينات التقنية والفنية لمحاربة الظاهرة. وشدد على ضرورة رفع العقوبات والسماح بإستيراد المعينات الفنية للمكافحة. وأبان أن السودان ظل رغم الظروف الاستثنائية والعقوبات التي تحد من قدرة الدولة، يبذل الجهود ويسن التشريعات للحد من الهجرة، من خلال التنسيق مع دول الجوار وتكوين قوات مشتركة لضبط الحدود وبمحاربة البطالة والفقر. وأكد أن جهود السودان نجحت في إحباط العديد من محاولات تهريب البشر عبر الحدود، وتسليم المخالفين للمحاكم. مضيفاً ان إدارة الجوازات والهجرة تمكنت بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية في إعادة اعداد كبيرة من الاشخاص المغرر بهم الي دولهم او معسكرات اللاجئين. وأضاف أن السودان تبنى القوانين الدولية التي تحارب المساس بالانسان واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين وبروتكول منع الاتجار بالبشر خاصة النساء والاطفال. وأوضح السودان استضاف في العام 2014 مؤتمر اقليمي للهجرة صدر عنه إعلان الخرطوم، الذي تم التاكيد عليه في مؤتمر في روما ليسمى عملية الخرطوم، كما شارك السودان في مؤتمر دولي في مالطا وكانت أبرز مخرجاته، إنشاء صندوق لدعم الدول المصدرة ودول العبور ومن بينها السودان”. يشار إلي أن الاتحاد الأوربي أكد في سبتمبر الماضي على أن التعاون مع السودان يتركز في مشاريع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وأن الهدف من هذه المشاريع تحسين سبل المعيشة، وتحفيز فرص العمل للشباب، ودعم الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة. وذكر الاتحاد الأوربي حينها، أن تعاونه مع السودان على المستوى الإقليمي يتركز على بناء القدرات لمنع الإتجار وتهريب البشر وتعزيز الحماية الدولية لضحايا الشبكات الإجرامية، ورفع مستوى الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وزيادة الفرص المتاحة للهجرة للقوى العاملة. ومن جانبه عا مساعد الرئيس السوداني، موسى محمد أحمد، لمزيد من التعاون بين الدول المصدرة والمستقبلة، ومراجعة التشريعات الوطنية للمحافظة على الثروات البشرية. وقال خلال مخاطبته، السبت، منتدى الهجرة الدولي الذي نظمه مجلس الشباب العربي والافريقي بالخرطوم، إن هجرة الشباب بحثاً عن فرص عمل أفضل غالباً ما تنتهي بهم إلى الغرق في البحار او الوقوع في فخ شبكات الاتجار بالبشر. ودعا مساعد الرئيس السوداني، إلى إعادة النظر في حركة تنقل الافراد والجماعات. مضيفاً “السودان لم يدخر جهدا للحد من ظاهرة الهجرة بالتنسيق بين أجهزة الدولة والتعاون مع دول الجوار”.
