اعترف وزير النقل مكاوي محمد, بأن توقيت تنفيذ قانون الحمولات والأوزان الزائدة بالطرق خاطئ، وفيما دعا غرفة النقل لتقديم حلول ومقترحات، أكد أن الحوار مع الغرفة لا يزال مفتوحاً، نافياً وجود خلاف مع الغرفة. بينما حذر نائب الأمين العام للغرفة القومية للشاحنات إسماعيل محمد عثمان, من ارتفاع سعر نقل الطن بزيادة التكلفة, والتأثير المباشر على المواطن في أسعار السلع كافة, بجانب ارتفاع أسعار الجازولين والبنزين والسكر والقمح والغاز والمصانع المنتجة. متوقعاً ندرة في السلع وزيادة أخرى في الأسعار عامة عقب قرار وزارة النقل بزيادة حمولة الشاحنات والناقلات بواقع (56) طناً. وقال وزير النقل في لقاء تنويري أمس حول قانون الحمولات والأوزان الزائدة, إن غرف النقل هي الجهة الأكثر استخداماً للطرق (الشاحنات والبصات والحافلات)، لافتاً إلى التوافق مع الغرفة بألا تتجاوز الحمولة الكلية للمركبة(56) طناً, وقال: (ما زال باب الحوار مفتوحاً مع الغرفة لتوفيق أوضاعهم)، واعترف بأن توقيت القرار خاطئ، مطالباً بتقديم مقترحات في الشأن، نافياً وجود خلاف في وجهات النظر مع غرف النقل حفاظاً على البنى التحتية, وربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك ودول الجوار بميناء بورتسودان، لافتاً إلى معالجة الإشكاليات في طرق مدني الخرطوم والتحدي عطبرة, وتفعيل دور السكة الحديد لتقليل الضغط على الطرق لتخفيف الحوادث المرورية. وأقر بشح الإمكانيات والتمويل للطرق مع الالتزام بتشييدها وفقاً للمواصفات الهندسية الصحيحة، وشكا من زيادة الحمولة العالية, لذا لابد من ضوابط تحكم الناقلات والشاحنات.
